تشغيل الأطفال في المغرب يشهد منحى تنازلياً

انخفاض ملحوظ في 2018 بنسبة 92 % مقارنة مع سنة 1999

12 يونيو يصادف اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال في العالم (إ.ب.أ)

قالت وزارة الشغل (العمل) والإدماج المهني المغربية إنّ المنحى التنازلي لعدد الأطفال المشتغلين يعزى إلى المجهودات التي قام بها المغرب في إطار التزاماته الدولية.
وأوضحت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، الذي يصادف 12 يونيو (حزيران)، والذي اتخذت منظمة العمل الدولية للاحتفال به هذه السنة شعار «لنحمي الأطفال من عمل الأطفال، الآن قبل أي وقت»، أن هذه الالتزامات الدولية مترتبة عن مصادقة المملكة على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل سنة 1993. واتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 بشأن السن الأدنى للاستخدام ورقم 182 حول القضاء على أسوأ أشكال تشغيل الأطفال على التوالي سنتي 2000 و2001.
وأشارت الوزارة إلى أنّ نتائج البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2018، أكّدت بالملموس تسجيل انخفاض ملحوظ في العدد الإجمالي للأطفال في وضعية الشغل بنسبة 92 في المائة، مقارنة مع سنة 1999 التي بلغ العدد فيها 517 ألف طفل أقل من 15 سنة، ليتقلص بعد ذلك إلى 41 ألفا و200 طفل ينتمون للفئة العمرية نفسها، 37 ألفا و39 طفلا منهم يوجدون بالقرى، و4 آلاف و168 طفلا في الوسط الحضري.
وأشارت الوزارة إلى أنّ المغرب يعد من بين الدول الرائدة التي حققت نتائج جد إيجابية في مواجهة انتشار هذه الظاهرة، توجت باختياره إلى جانب 22 دولة كبلد «رائد» في مجال محاربة تشغيل الأطفال.
وسجلت أن المغرب اتخذ عدة إجراءات في هذا الدرب، إن على المستوى القانوني أو على المستوى المؤسساتي وحتى على مستوى التعاون الدولي من أجل الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال وما يرافقها من تداعيات سلبية على تكوين وصحة وسلامة الجيل الصاعد ورجال ونساء المستقبل.
في السياق ذاته، أضاف البيان، أنّ الحكومة عملت على تنفيذ البرنامج الوطني لحماية الطفولة «مغرب جدير بأطفاله» ما بين 2005 و2015، وعلى وضع برنامج وطني تنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ما بين 2016 و2020.
وتستهدف هذه السياسة، التي اعتمدت في 3 يونيو 2015، جميع الأطفال أقل من 18 سنة، وترتكز على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، ومنظومات للمعلومات ذات مصداقية وموحدة للتتبع والتقييم الفعلي والمنتظم.
وبعد أن أشارت إلى أن محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال تشكل انشغالا حقيقيا تتقاسمه الحكومة وشركاؤها الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي فعاليات المجتمع المدني، أبرزت وزارة الشغل والإدماج المهني أن مجهوداتها تبذل بناء على استراتيجية قطاعية من أربعة محاور أساسية، تهم تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، وتعزيز الإطار المؤسساتي، وتقوية الشراكة مع المجتمع المدني، وتطوير برامج التعاون الدولي.
وفي مجال تعزيز الإطار المؤسساتي، ذكرت الوزارة بتعيين 54 نقطة ارتكاز من بين مفتشي الشغل على الصعيد الجهوي والإقليمي، مكلفين ملف محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك بهدف تقوية جهاز تفتيش الشغل بمتخصصين، وتجويد منهجية تدخلهم وكذا التركيز خلال زيارات التفتيش على مراقبة احترام تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن الأدنى للقبول في العمل وظروف العمل التي تأخذ بعين الاعتبار القدرة البدنية والجانب الصحي والنفسي والتربوي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و18 سنة. كما أُطلق الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بتعاون مع جميع المتدخلين المعنيين، الذي أسندت له مهام ضمان ديمومة الاستقبال، والاستماع للأطفال، والمواكبة الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية، وتتبع وتقييم خدمات التكفل.
وفي المحور المتعلق بتطوير برامج التعاون الدولي، فقد تم في إطار تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة في أفق 2025، اختيار المغرب إلى جانب 15 دولة من طرف التحالف الدولي كبلد «رائد» في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وذلك من أجل الوقوف على الطرق والأساليب والبرامج المبتكرة التي ستمكن البلدان الأخرى من الاستفادة من تجاربه وتحقيق أقصى قدر من الفعالية بما يتناسب مع المواعيد الاستعجالية المحددة لإنجاز الهدف المذكور.
في السياق ذاته، يضيف البيان، أنّه ستُنظّم ورشة وطنية للتخطيط الاستراتيجي بحضور مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ودولية وشركاء اجتماعيين وكذا جمعيات المجتمع المدني، وذلك بهدف تحديد إجراءات قابلة للقياس والموارد اللازمة، وكذا إعداد تقارير منتظمة حول المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، مع ضرورة تبادل المعلومات والممارسات الفضلى للوقوف على النتائج المحققة.