رهان مغربي على السياحة الداخلية للحدّ من خسائر القطاع

قصبة آيت بن حدو في منظقة ورزازات (أ.ف.ب)
قصبة آيت بن حدو في منظقة ورزازات (أ.ف.ب)
TT

رهان مغربي على السياحة الداخلية للحدّ من خسائر القطاع

قصبة آيت بن حدو في منظقة ورزازات (أ.ف.ب)
قصبة آيت بن حدو في منظقة ورزازات (أ.ف.ب)

يراهن المغرب على السياحة الداخلية للحدّ من الخسائر التي تكبدها القطاع الحيوي في البلاد بسبب أزمة غير مسبوقة تسببت بها جائحة «كوفيد-19»، بينما لا يزال التنقل داخل المملكة خاضعاً لقيود صارمة، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
واستهل العاملون في قطاع السياحة في المغرب عامهم على إيقاع التفاؤل بعد تحقيق رقم قياسي باستقطاب 13 مليون زائر في 2019، لكن حركة القطاع توقفت فجأة مع تعليق الرحلات الجوية الدولية في منتصف مارس (آذار) في إطار إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وتراجع عدد السياح خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بنسبة 45 في المائة، بينما انخفض عدد ليالي المبيت السياحية بنحو 43 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أوضحت وزيرة السياحة المغربية نادية فتاح مطلع الأسبوع.
ولن يكون الحال أفضل في موسم الصيف بسبب استمرار إغلاق الحدود في وجه السياح الأجانب. ويقول مدير سبع دور ضيافة في الرباط دافيد أزويلوس: «أعتقد أن عام 2020 انتهى بالنسبة إلينا»، مشيرا الى أنه سرّح العاملين لديه «لأنه لم يبق أي فلس في رصيدنا».
ولإنقاذ الموسم الصيفي، أطلقت السلطات حملة إعلامية من أجل «تذكير المغاربة بكل الغنى والتنوع الذي يتميز به بلدهم» مع «عروض تحفيزية» و«أسعار تفضيلية»، وفق الوزيرة.
وفي هذا الإطار، يبذل العاملون في القطاع في مراكش، جوهرة السياحة المغربية، «جهودا لتقديم عروض مناسبة مع اقتراح مسارات لرحلات موضوعاتية»، كما يقول المسؤول في المجلس الجهوي للسياحة حميد بنطاهر. ويضيف: «هذا ليس بديلا، بل هو خيار استراتيجي. فسياحة المغاربة تشكل ما بين 35 و40 في المائة من مداخيل القطاع في المدينة».
ويسعى المكتب الوطني للسياحة إلى «تشجيع المواطنين على السفر في البلاد حال رفع الطوارئ الصحية».
لكن آمال أصحاب الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياسية خابت بقرار السلطات هذا الأسبوع تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ 20 مارس، شهراً آخر حتى 10 يوليو (تموز)، مع استمرار فرض تدابير عزل وقيود صارمة في المدن الكبرى.
وعلقت مجلة «ماروك إيبدو» على موقعها الالكتروني بالقول: «إنهم يقضون على السياحة في المغرب»، معتبرة أن «استمرار الحجر في الوجهات الرئيسية للسياح الأجانب والمحليين يقضي على كل أمل» في إنعاش القطاع.
ويقول أحد الفندقيين مفضلا عدم ذكر اسمه «إنها ضربة كبرى لمعنويات الفندقيين الذين كانوا يأملون البدء في استقبال زبائن مغاربة منتصف يونيو (حزيران)».
وتمثل السياحة نحو 10 في المائة من الناتج الداخلي للمغرب، وهي أيضا مصدر أساسي للعملة الصعبة إلى جانب الصادرات والتحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج.
واستفاد القطاع في السنوات الأخيرة من ربط مطارات المملكة بخطوط جوية عدة للرحلات المنخفضة الكلفة، لكنه خسر في المقابل عائدات من السياح المحليين الذين صاروا يفضلون السفر إلى الخارج حيث أنفقوا العام الماضي أكثر من ملياري دولار.
ويفضل العديد من المغاربة السفر إلى الخارج. وكتب موقع «ميديا 24» الإخباري: «المغرب بات أقل جاذبية لسياحه من الطبقة المتوسطة العليا».
ويميل كثيرون الى اجتياز الكيلومترات القليلة التي تفصل شواطئ المملكة الشمالية عن ساحل كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا الذي يعد وجهتهم المفضلة، إلى جانب إسطنبول وباريس.
وفضلا عن الشعور بحرية أكبر، يجد السياح المغاربة عموماً العرض السياحي أقل كلفة في الجنوب الاسباني. وفي العام 2018 تجاوز عدد السياح المغاربة في إسبانيا للمرة الأولى عدد السياح الإسبان في المغرب، بحوالى 900 ألف زائر. لكن السياح من الطرفين عاجزون حالياً عن اجتياز مضيق جبل طارق في انتظار إعادة فتح الحدود.


مقالات ذات صلة

المتاحف الإيطالية تقدم خدمة مرافقة الكلاب مجاناً لتشجيع الزوار

سفر وسياحة تقدم المتاحف في إيطاليا يوماً مجانياً لرعاية الكلاب لجذب مزيد من الإيطاليين إلى أبوابها على مدار العام المقبل (أ.ب)

المتاحف الإيطالية تقدم خدمة مرافقة الكلاب مجاناً لتشجيع الزوار

تقدم المتاحف في إيطاليا يوماً مجانياً لرعاية الكلاب لجذب مزيد من الإيطاليين إلى أبوابها على مدار العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (روما)
يوميات الشرق شجرة مريم ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر (وزارة السياحة والآثار)

مصر تُجدّد الرهان على مسار «رحلة العائلة المقدسة» للجذب السياحي

جدّدت مصر التأكيد على اهتمامها بإحياء مسار العائلة المقدسة، بوصفه من المشروعات القومية المهمة التي من شأنها القيام بدورٍ في الجذب السياحي.

محمد الكفراوي (القاهرة )
الاقتصاد منظر عام لشاطئ على بحر البلطيق بألمانيا (رويترز)

السياحة الألمانية تسجل رقماً قياسياً رغم الركود الاقتصادي

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أنه في نوفمبر سجلت الفنادق والنزل والمخيمات وغيرها من منشآت الإقامة السياحية 32.3 مليون ليلة مبيت بزيادة قدرها 4.8 % عن العام السابق

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق جويل حجار تؤمن بالأحلام الكبيرة وتخطّي الإنسان ذاته (الشرق الأوسط)

جويل حجار... «جذور ومسارات عربية» تُتوّج الأحلام الكبرى

بالنسبة إلى جويل حجار، الإيمان بالأفكار وإرادة تنفيذها يقهران المستحيل: «المهم أن نريد الشيء؛ وما يُغلَق من المرة الأولى يُفتَح بعد محاولات صادقة».

فاطمة عبد الله (بيروت)
الاقتصاد يشاهد الناس غروب الشمس في كثبان إرغ شبي بالصحراء الكبرى خارج مرزوقة (رويترز)

المغرب يحقق رقماً قياسياً في السياحة لعام 2024

أعلنت وزارة السياحة المغربية، يوم الخميس، أن البلاد استقبلت 17.4 مليون سائح في عام 2024، وهو رقم قياسي يُمثل زيادة بنسبة 20 في المائة مقارنةً بالعام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».