جولتان للانتخابات البرلمانية.. الأولى أسقطت المقاطعة والثانية حسمت المقاعد

وزير العدل البحريني: من يرد المشاركة في الحياة السياسية فعليه فعل ذلك عبر البرلمان

الشيخ خالد بن علي آل خليفة

أنهت البحرين أمس في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي أول انتخابات عامة تنظمها المملكة منذ أحداث 14 فبراير (شباط) 2011، وجرت الانتخابات النيابية والبلدية التي تنظم متزامنة على مرحلتين (الجولة الأولى وجولة الإعادة)، وسط مقاطعة شاملة من المعارضة السياسية.
الجولة الأولى التي حظيت بزخم كبير كانت من نصيب الناخبين حيث سجلوا نسبة 52.6 في المائة، مما حجم تأثير دعوات المقاطعة للانتخابات التي أطلقتها قوى المعارضة السياسية وأثارت كثيرا من الجدل في الشارع البحريني، يوم أمس عاد الناخبون في الجولة الثانية لحسم مقاعد مجلس النواب والمجالس البلدية، حيث عاد الناخبون في 49 مركزا للاقتراع 13 مركزا عاما منها لحسم المقاعد النيابية في 34 دائرة انتخابية، و21 مقعدا بلديا.
وفي تفاصيل المؤتمر الصحافي، قال وزير العدل في المؤتمر الصحافي بعد غلق مراكز الاقتراع، إن «ما أعلنته البحرين أرقام حقيقية، وأمام الجميع اطلع عليها وتأكد منها القضاة المراقبون، ومن يشكك في هذه النتائج سيحاسب»، وشدد وزير العدل على أنه لا بديل عن المؤسسات الدستورية ومن شارك في الانتخابات أسهم في رسم المستقبل السياسي للبحرين، ومن لم يشارك ونسبتهم 15.1 في المائة قياسا على انتخابات 2010، فوتت رسم بوصلة العمل السياسي في البرلمان.
وتابع البوصلة السياسية في البرلمان الجديد يجب أن يتعامل معها الجميع ومن لا يتعامل معها يجني على نفسه، وفي إشارة إلى المعارضة السياسية قال وزير العدل «من يرد أن يمارس حقه في التظاهر عليه أن يلتزم بالقانون».
وشدد وزير العدل البحريني على أن نسبة المشاركة لم تتراجع إلى النصف كما يشاع، وإنما كانت المشاركة فوق التوقعات، ولفت إلى أن استخدام الأطفال في توجيه الناخبين وكسر الصمت جريمة يعاقب عليها القانون وتتعامل معها النيابة العامة بشكل سريع.
وقال الوزير في المؤتمر الصحافي، الذي حضرته المتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب، إن «الانتخابات شهدت نفس الزخم»، وأضاف مؤكدا أن «الانتخابات الحالية شهدت منافسة كبيرة بين المستقلين والجمعيات السياسية والمرأة»، مشيرا إلى الإشراف القضائي بالكامل إلى جانب مراقبة الجمعيات الأهلية لهذه الانتخابات.
وشكر الوزير المواطنين البحرينيين الذين شاركوا بفعالية مضيفا: «من يرد المشاركة والمساهمة في الحياة السياسية عليه أن يشارك عبر البرلمان والمؤسسات الدستورية». وأكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني أن الأرقام الموجودة - متحدثا عن النتائج - حقيقية وأن الناس شاهدت الإقبال الكبير من المواطنين على التصويت، مبينا أن هناك فرقا بين الحقيقة والوهم ولا مجال للادعاء.
في ردوده على أسئلة الصحافيين، أكد الوزير البحريني أن الحوار سيكون داخل البرلمان لا خارجه، مؤكدا الحرص أن يكون لكل مواطن من يمثله داخل البرلمان وليس الشارع. وعن الطعون، بين أنه تم الفصل في 5 طعون فيما زال البت جاريا في 9 أخرى، منوها بأن استخدام الأطفال لكسر الصمت الانتخابي يعتبر جريمة من جرائم الانتخابات وسيتم التعامل معها قانونيا وأضاف: «مملكة البحرين ملتزمة بجميع المواثيق الدولية وأن يمارس كل مواطن حقه في التجمهر وأن يتبع الإجراءات القانونية ويحفظ حقوق الآخرين وأن يخطر الجهات الرسمية بالأمر»، وتابع مضيفا: «نقوم بالتقييم المستمر للعملية الانتخابية من خلال الملاحظات التي نقوم برصدها أثناء العملية الانتخابية لتلافيها مستقبلا».
وعن نتيجة الانتخابات النيابية والبلدية للعام الحالي 2014 قال الوزير خالد آل خليفة إن «هذا يعني أن شعب مملكة البحرين قد حسم خياراته».
وأسهم في تنظيم الانتخابات البحرينية نحو 1500 متطوع بينهم 350 مراقبا داخل لجان الاقتراع.
من جهتها، أطلقت وزارة الداخلية البحرينية تطمينات للناخبين بتعزيزها للانتشار الأمني في كافة مناطق وقرى المملكة البحرينية. وحسب وكالة الأنباء البحرينية، قالت وزارة الداخلية في بيان نشر على موقع الوكالة جاء فيه: «انطلاقا من مسؤوليات وزارة الداخلية في حفظ الأمن والنظام العام، واستمرارا لأداء واجبها الأمني والقانوني بما يضمن إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرابع في جولته الثانية اليوم، قامت قوات الشرطة بتعزيز انتشارها الأمني بكل القرى والمناطق وكذلك الشوارع الرئيسية المؤدية إلى المقار الانتخابية كما عملت الدوريات المرورية على تحقيق الانسيابية اللازمة في الحركة المرورية لضمان وصول الناخبين والمرشحين لمراكز الاقتراع بيسر وسهولة».
وأكد البيان أنه تم تأمين عملية نقل الصناديق إلى المراكز الانتخابية في الموعد المقرر كما تمت ممارسة الناخبين - حسب البيان - لحقوقهم الدستورية في أجواء آمنة.