تنافس بين المرشحين البحرينيين في الجولة التكميلية لانتخابات البرلمان

السباق حتى اللحظة الأخيرة على 34 مقعدا نيابيا

ناخبون بحرينيون يدلون بأصواتهم بجولة الإعادة في الانتخابات النيابية والبلدية في المنامة أمس (أ.ب)

انطلقت يوم أمس جولة الإعادة في الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية لتحديد مصير 34 مقعدا نيابيا و21 مقعدا بلديا، بينما أكد المستشار عبد الله البوعينين المدير التنفيذي للانتخابات 2014 رئيس هيئة التشريع والإفتاء، إقبال الناخبات والناخبين وحرصهم على المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات النيابية والبلدية، مشددا على أن جميع الإجراءات في كل مراكز الاقتراع تسير بسلاسة ويسر وانسيابية.
وشهدت الجولة التكميلية تنافسا بين المرشحين، حيث رصدت إحدى جمعيات مراقبة الانتخابات استمرار الدعاية الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع، وتوجيه الناخبين في بعض المراكز للتصويت لمرشح بعينه، وهو ما يعد مخالفة لقواعد الانتخابات إلا أن المدير التنفيذي للانتخابات أكد عدم تلقي شكاوى حول ذلك.
وشدد البوعينين في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» على أن العملية الانتخابية تسير وفق ما خطط لها وبشكل طبيعي، ويستقبل نحو 49 بين مركز عام ومركز فرعي جموع الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التكميلية، وكانت الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي حققت نسبة مشاركة بلغت 52.6 في المائة.
وقال البوعينين إن اللجنة تلقت عددا من الطعون بعد الانتهاء من التصويت في الجولة الانتخابية الأولى يوم السبت الماضي، وإن محكمة التمييز فصلت في بعضها وسيتم النظر في كل الطعون وننتظر الطعون التي قد تصل من الجولة الانتخابية الثانية التي تتم اليوم، وسيتم النظر في كل الطعون مرة واحدة، ودعا المدير التنفيذي لانتخابات 2014 المتضررين من التجاوزات في فترة الصمت الانتخابي أن يتقدموا بها للجنة العليا، مؤكدا أن اللجنة لم تتلقَّ أية شكاوى في هذا الصدد.
وكان المستشار عبد الله البوعينين يتحدث في مؤتمر صحافي بحضور سميرة إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة في منتصف اليوم الانتخابي، حيث أكد أن القضاة كانوا في مراكزهم منذ الصباح الباكر، كما أن جميع المراكز العامة ومراكز الاقتراع والفرز فتحت في موعدها في الساعة الثامنة صباحا، مشيرا إلى أن الناخبين كانوا ينتظرون فتح المراكز للمشاركة في الاقتراع في الدوائر التي لم تحسم وهي 34 دائرة نيابية، و21 دائرة بلدية.
وحول ما تردد عن انسحاب بعض المرشحين قبل بدء جولة التصويت الثانية قال المدير التنفيذي لانتخابات 2014 إن فترة الانسحاب انتهت في 12 نوفمبر الحالي، وأي عملية انسحاب بعد ذلك غير معتبرة قانونا، كما أوضح أن القانون عند تعادل مرشحين بعد فرز أصوات الجولة التكميلية هو القرعة لحسم مصير المقعد النيابي أو البلدي.
كما أشار البوعينين إلى أن اليوم الانتخابي لم يسجل أية مشكلات تذكر، أو أية عوائق في سير الانتخابات، كما أكد أن اللجنة العليا للانتخابات دعمت اللجان التي يتوقع أن يكون عليها إقبال شديد من الناخبين خلال الدور الثاني بعدد إضافي على مستوى الموظفين والمنظمين وعلى مستوى المسارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومدخلي البيانات لتيسير عملية الانتخاب وعدم التأخير، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات قاموا خلال اليوم بزيارة الكثير من المراكز العامة للانتخاب ومراكز الفرز والاقتراع، حيث تم الاطمئنان على يسر وسهولة العملية الانتخابية.
ووصف جولة الانتخابات النيابية والبلدية الأولى بأنها انتخابات اللجان العامة، حيث شهدت مشاركة كثيفة، بالإضافة إلى لجان الاقتراع والفرز الفرعية، مرجعا الإقبال على مراكز الاقتراع العامة إلى سببين، الأول قرب مراكز الاقتراع العامة من المرافق الحيوية للمملكة، والسبب الآخر وجود تهديدات لبعض المرشحين والناخبين ما جعلهم يلجأون إلى المراكز العامة.
قال البوعينين: «دعمنا المراكز الانتخابية بأعداد إضافية من الموظفين والمختصين في إدخال البيانات، ودعمنا وعززنا كل المراكز التي تشهد ازدحاما بالمقترعين حتى نتلافى أي تأخير للناخبين.
ميدانيا أكدت جمعية «حوار»، وهي واحدة من 8 جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني البحريني، أنها أصدرت تقريرا أمس حول الخروقات التي شابت العملية الانتخابية واستمرار الدعاية الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية وبوسائل متعددة، وعدم اتخاذ الجهة المعنية أي عقوبات جدية ضد المخالفين، كما ضمنت تقريرها بعض الملاحظات حول مزاعم حول عمليات شراء الأصوات في بعض مقار الاقتراع، وقالت إن فريق المراقبة التابع للجمعية رصد وجود توجيه مباشر من مفاتيح انتخابية لمواطنين للتصويت لصالح مرشح معين، كما تضمن تقرير الجمعية خرق قناة البحرين الفضائية (جهاز الإعلام الرسمي) فترة الصمت الانتخابي عندما إعادة برنامج استضاف خلاله مرشحين للانتخابات، وهو أمر يعتبر مخالفا ويصنف بأنه دعاية انتخابية للمرشحين.