ترمب يصدر أمراً تنفيذياً يمنع محاكمة الأميركيين أمام «الجنائية الدولية»

صعدت الإدارة الأميركية اليوم هجومها على المحكمة الجنائية الدولية وعلى قرارها بالقيام بملاحقة عناصر من القوات الأميركية والتحقيق في احتمال قيامهم بما وصفته المحكمة بجرائم حرب. وأصدر الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا يمنع المحكمة من مقاضاة إي مواطن أميركي أمامها، فارضا عقوبات على أعضائها.
وفي مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر ووزير العدل وليم بار ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، أعلنوا فيه أن الإدارة الأميركية لن تسمح بمقاضاة أي جندي أو مواطن أميركي أمامها، لأن الولايات المتحدة لا تعترف بسلطتها، متهمين إياها بالفساد وبأنها قامت ولا تزال بممارسات مسيسة لا تمت بصلة إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان سواء بالنسبة إلى الأميركيين أو لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة. وقال بومبيو إن الرئيس ترمب بتوقيعه الأمر التنفيذي يمنع أي ملاحقة جنائية بحق الأميركيين، ويؤكد تصميم إدارته على الدفاع عن القيم الأميركية وتاريخ الولايات المتحدة في الدفاع عن حقوق الإنسان وعن المحاكمات العادلة التي لطالما شدد عليها النظام القضائي الأميركي. وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة ترفض قرار المدعي العام في المحكمة بإجراء محاكمات زائفة حول أفغانستان، مؤكدا أنه حتى ولو استمر في هذه المقاضاة فهذا سيكون عملية زائفة وقد يكون هناك إدانة ولا يوجد أي ضمانة بمحاكمة عادلة. واعتبر بومبيو أنه بدلا من أن يكون هناك مجموعة من القضاة المحلفين هناك مجموعة من القضاة لا يخضعون لأي محاسبة أميركية. لذلك سنتصرف بالطريقة التي تتصرف بها أي دولة مسؤولة عن طريق ملاحقة أي جهة وسنحاسب من يلاحق عناصرنا. وأضاف أن الولايات المتحدة ترحب بالانتقاد المتزايد للمحكمة الدولية من قبل دول أخرى كبريطانيا وألمانيا واليابان والتي أدت إلى وقف تلك الإجراءات في وقت سابق، لكن لسوء الحظ تم إلغاء هدا القرار وأطلقوا تحقيقا جديدا ونحن لا يمكننا أن نقبل بذلك وبالمحاكمات الزائفة، وهذا ما تقوم به أيضا المحكمة ضد إسرائيل عبر قيامها بتحقيقات زائفة ضدها نتيجة ما تقول إنه جرائم حرب في الضفة الغربية وغزة، والتي من الواضح أنها «محاكمات سياسية» غير عادلة ضد إسرائيل بحسب قوله. وأضاف أن أكثر من 300 من أعضاء الكونغرس وجهوا رسالة إلى إدارة الرئيس ترمب طالبين فيها دعم إسرائيل في مواجهة المحكمة التي لا نعترف بها ولم نكن من الموقعين على إنشائها في روما متعهدا الدفاع عنها لأنها شريك وحليف في الدفاع عن الأمن الأميركي. وأكد بومبيو أن هناك أخطارا يتعرض لها الحلفاء والشركاء وخلال 18 عاما كان هناك أربع إدانات فقط من مقاضاة ألف شخص، ورغم ذلك قدم القضاة طلبا برفع رواتبهم بنسبة 26 في المائة وهذا يلقي الضوء على الفساد في تلك المحكمة. وأعلن بومبيو أن الإدارة الأميركية اتخذت قرارين، الأول يفرض عقوبات ضد مسؤولي المحكمة المنخرطين في قضايا ضد العناصر الأميركية والحليفة وبأن التصنيف سيتم كل حالة على حدة أو ضد كيانات.
ثانيا وسعت الولايات المتحدة من القيود على تأشيرات الدخول لهؤلاء المنخرطين في هذه التحقيقات، وهذا يشمل أيضا أفراد أسرهم، قائلا «نحن لسنا سعداء باتخاذ هذه الإجراءات لكن الولايات المتحدة لن تسمح لهؤلاء الأعضاء وأفراد أسرهم بالمجيء إلى الولايات المتحدة والتمتع بحرية التحرك فيها فيما هم يقومون بملاحقة وتقييد حرية تنقل الأميركيين المدافعين عن الحريات».
وختم بالقول إن في الولايات المتحدة قانونا قضائيا وجنائيا هو الأفضل وهي قادرة على القيام بملاحقة المنتهكين ومقاضاتهم وتحترم حقوق الإنسان، «ولا يمكن أن ننسى أبدا التزام أميركا بالعدالة أو أن ننسى جرائم أوغندا أو يوغسلافيا التي ساهمنا فيها بفعالية ونحن نحاكم بشكل أفضل من محاكمات المحكمة الجنائية الدولية».