تونس تحجز أصولاً مالية بـ8 ملايين يورو في إسبانيا

عناصر من الشرطة التونسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت السلطات التونسية، اليوم (الخميس)، أنها حجزت في إسبانيا أصولاً مالية وعقارات بقيمة 25.7 مليون دينار (نحو 8 ملايين يورو) يملكها تونسيون بصفة غير قانونية.
وأوضحت «الجمارك»، في بيان، أنها «قدمت نتائج أبحاثها في قضية اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية، والتي عرفت بقضية (عقارات أليكانتي بإسبانيا)، وقد تورط فيها 43 تونسياً من المقيمين بتونس».
ويتمثل المحجوز في 26 شقة في أليكانتي، ومبالغ في 30 حساباً بنكياً، ومساهمات في رأسمال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار (نحو 3.5 مليون يورو)، ومبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 مليون دينار (3.7 مليون يورو).
وأكد الناطق الرسمي باسم «الجمارك» التونسية هيثم الزناد أنه لا توجد أسماء شخصيات سياسية وعامة معروفة في قائمة المتهمين، نافياً أخباراً في مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن ضلوع سياسيين في القضية، مؤكدا أن المعنيين «من القطاع الخاص». وسيلاحَق هؤلاء بشبهة ارتكاب جرائم جمركية وصرفية وغسل أموال واقتناء عقارات في الخارج وفتح حسابات بنكية في الخارج دون ترخيص من البنك المركزي، وكذلك خفض قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة، وتحقيق مكاسب في الخارج وعدم التصريح بها.
وتطبق تونس قانون صرف مشدداً من أجل حماية اقتصاد هشّ يواجه أزمات منذ ثورة 2011، وقد أعلنت السلطات الحرب على الفساد منذ 2017.
وتضع الأحزاب السياسية «مقاومة الفساد» على رأس اهتماماتها وأولويات برامجها الانتخابية، وكثيراً ما توجه لها وللسلطات الحاكمة انتقادات بأن مقاومتها للفساد انتقائية وتقتصر على أشخاص دون غيرهم.