مصر تصدر الحكم..البراءة لمبارك ونجليه

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت)، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان انتفاضة شعبية أزاحته من السلطة عام 2011.
كما قضت المحكمة أيضا، ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه علاء وجمال في قضية ثالثة، تتعلق بقبول عطايا من رجل أعمال مقابل استغلال نفوذه.
وقضت المحكمة أيضا براءة وزير الداخلية المصري الاسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه من اتهامات في قضية قتل المتظاهرين.
وسبق أن صدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 سنة)، والعادلي في القضية نفسها عام 2012، بعد إدانتهما بتهم تتصل بقتل المتظاهرين، لكن المتهمين طعنوا على الحكم وأعيدت المحاكمة التي انتهت اليوم.
كما قضت المحكمة اليوم ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل، وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده وضد ونجليه علاء وجمال في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال حسين سالم مقابل استغلال نفوذه، وبرأت المحكمة سالم أيضا.
وكان كثيرون من المصريين الذين عاشوا عهد مبارك يعتبرون أن مشاهدته خلف القضبان انتصار. وبعد الإطاحة به ألقي القبض على أغلب رموز نظامه، لكن أفرج عن الكثيرين منهم فيما بعد، مما أثار غضب قطاع واسع من المصريين، وأثار مخاوف من عودة النظام القديم.
ويتوقع أن يثير حكم اليوم المزيد من مشاعر الغضب لدى كثيرين من معارضي مبارك الذين يقولون إن عهده كان استبداديا واستشرى فيه الفساد.
وأعلن القاضي محمود الرشيدي: «حكمت المحكمة حضوريا... بعدم جواز الدعوى الجنائية المقامة ضد حسني مبارك يوم 24-5-2011 في هذا المقام لسبق صدور أمر ضمني بلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله من النيابة العامة يوم 23-3-2011».
وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011 إن عدد القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى نحو 850 قتيلا، فضلا عن آلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية أغلبهم من المتظاهرين، وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.
وأضاف القاضي الرشيدي اليوم أن إجمالي عدد القتلى الذين تضمنتهم الأوراق الجنائية للقضية 239 في 11 محافظة من بينهم 36 قتلوا في الميادين العامة، والبقية قتلوا أمام أقسام شرطة أو ممتلكات عامة.
وحضر مبارك جلسة النطق بالحكم، وكان يجلس على مقعد طبي وهو يرتدي نظارة شمسية وملابس السجن الزرقاء، ونفى في جلسة سابقة إصدار أي أوامر بقتل المتظاهرين، وقال إنه مرتاح الضمير.
ودفع جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين ببراءتهم ووصفوا الانتفاضة على مبارك بأنها كانت «مؤامرة» تورطت فيها عناصر خارجية.
يذكر أنّ حكم اليوم قابل للطعن أيضا أمام محكمة النقض، التي ستقرر إما تأييده ليصبح حكما نهائيا أو إعادة المحاكمة مرة ثانية، على أن تنظرها بنفسها وتصدر حكما نهائيا بشأنها. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت النيابة العامة ستتقدم بطعن على الحكم.
ويرتدي مبارك ملابس السجن بعدما عاقبته محكمة جنايات في مايو (أيار) الماضي بالسجن المشدد 3 سنوات بعد إدانته بالاستيلاء على أموال عامة خلال حكمه الذي امتد 3 عقود.
كما كان قد حكم على نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات في القضية نفسها المتعلقة بالاستيلاء على جانب من أموال خصصت من المال العام للقصور الرئاسية.