اتفاق هندي ـ صيني على حل الخلافات الحدودية سلمياً

توافقت الهند والصين على ضرورة حل أحدث صدامات حدودية بينهما «سلمياً»، حسبما أعلنت نيودلهي أمس (الأحد)، عقب لقاء جمع عسكريين من الدولتين. وجاء هذا بعدما تكرر منذ بداية مايو (أيار) الماضي، تسجيل مواجهات بين جنود الجانبين على طول الحدود، خصوصاً في ولاية لداخ المرتفعة في شمال الهند.
وثمة عدة خلافات حدودية قديمة بين الهند والصين، في لداخ وولاية أروناشال براديش (شرق). ويغيب التوافق بين الدولتين حتى بشأن طول الحدود المشتركة بينهما، فتقول الهند إنّ طولها يمتد لمسافة 3.500 كيلومتر، فيما تشير وسائل الإعلام الصينية إلى ألفي كلم فقط.
وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان إنّ «الجانبين توافقا على ضرورة الحل السلمي للوضع في المناطق الحدودية وسط احترام الاتفاقات الثنائية المختلفة». وأضاف أنّ ضباط الجانبين اعتبروا أنّ «الحل السريع (...) ضروري» من أجل العلاقات الثنائية بين الدولتين الأكبر عالمياً على صعيد التعداد السكاني. وتابعت الوزارة أنّ «الجانبين سيتابعان الاتصالات العسكرية والدبلوماسية من أجل حل المسألة وضمان السلام والهدوء في القطاعات الحدودية».
وذكر أن العام الحالي يصادف الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الهند والصين، وقد «اتفق البلدان على أن الحل المبكر سيسهم في زيادة تطوير العلاقات».
ومنذ مطلع مايو، تقع صدامات بالأيدي والحجارة والعصيّ بين عسكريين من الجانبين في ولاية سيكيم (شرق الهند)، ما أسفر عن عدة جرحى. كما تقدمت قوات صينية في مناطق تعدها الهند ضمن أراضيها في لداخ، وفق ما قال مسؤولون هنود. وسارعت نيودلهي إلى إرسال تعزيزات باتجاه تلك المنطقة.
وكان وفدا الدولتين قد التقيا، أول من أمس (السبت)، برئاسة جنرال من كل جانب، قرب إحدى نقاط المواجهة في لداخ، تسمى شوشول - ملدو. وكانت الدولتان قد تواجهتا في حرب خاطفة عام 1962 سرعان ما تلقى الجنود الهنود الهزيمة فيها، ولم يسجّل أي نزاع مسلح بينهما مذّاك. ولم تعبر أي رصاصة جانبي الحدود المتنازع عليها منذ 1975. وعلى الرغم من ذلك، صارت الصدامات في المناطق الجبلية متواترة في السنوات الأخيرة بين جنود الدولتين، في أحداث تنظر إليها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أنّها مؤشر إلى تنامي السلوك الإقليمي العدواني للصين.