الكاظمي يسمّي وفده التفاوضي مع واشنطن

بومبيو تعهد بدعم العراق

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مكتبه أول من أمس (رويترز)

في الوقت الذي سمّى فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الوفد التفاوضي لجهة الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الذي من المقرر أن يبدأ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في العاشر من الشهر الحالي، تعهدت واشنطن بدعم العراق على المستويات كافة.
وطبقاً للمعلومات المتداولة، فإن الوفد العراقي المفاوض سيكون برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية عبد الكريم هاشم، ويضم 21 مفاوضاً، بينهم عدد من المتخصصين ومستشاري الكاظمي، ومن بينهم حارث حسن المرشح السابق لوزارة الخارجية، ولقمان فيلي السفير السابق لدى الولايات المتحدة، وعدد آخر من المتخصصين في مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.
ومن جهته، كرر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تهنئته للكاظمي بتولي منصبه وتشكيل الحكومة، وقال وفقاً لبيان وزارة الخارجية: «أود أن أبدأ بالترحيب بحرارة برئيس الوزراء الكاظمي، وأهنئه على الحكومة العراقية الجديدة، وانتقال السلطة السلمي، بالنيابة عن التحالف كاملاً. نحن جميعاً ملتزمون بنجاحكم، دعماً للهزيمة الدائمة لتنظيم داعش».
وأضاف بومبيو: «نحن نشارك في الحمل المالي الذي يضمن تعافي العراق بشكل فوري»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة تعهدت العام الماضي بمائة مليون دولار لبرنامج إرساء الاستقرار الرئيسي الذي يطبقه التحالف في المناطق المحررة».
وعبر وزير الخارجية الأميركي عن تطلعه إلى «تعميق الشراكة مع الشعب والحكومة العراقية، من خلال سلسلة من المناقشات، ولا سيما من خلال الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة».
وشدد بومبيو على أن «إنجاز الانتصار على تنظيم داعش يبين قيمة التحالف»، مؤكداً التزام الولايات المتحدة الأميركية وشركائها نحو الانتصارات المشتركة، ومشيراً إلى أن المعركة «ضد تنظيم داعش ستتواصل على المدى المنظور».
وكان السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، قد أكد، في خطاب متلفز أواخر الشهر الماضي، أن الحوار المرتقب بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق يهدف إلى التغلب على التحديات التي تواجهها علاقات البلدين، بما في ذلك تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008. وبيّن تولر أن أهم التحديات هي «وضع القوات الأميركية في العراق في سياق الحرب على (داعش)، وفي سياق الانقسام الحاصل في العراق تجاه الصراع الأميركي – الإيراني، وهو ما فرض على القوات الأميركية إعادة الانتشار، لتكون بعيدة عن أي استهداف من حلفاء إيران في العراق».
وفي هذا السياق، يقول عضو العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب عن تحالف القوى العراقية الدكتور ظافر العاني لـ«الشرق الأوسط» إن «ترتيب الحوار جاء بناء على رغبة الدولتين»، مضيفاً أن «العراق لم يرتفع بعلاقته مع الولايات المتحدة ليصبح شريكاً استراتيجياً، ولا حتى صديقاً مضموناً، ذلك أن تعدد الرؤى التي تفاوتت في نظرتها للولايات المتحدة جعلت منها في أحيان كثيرة، ولدى مفاصل حكومية وسياسية، عدواً، بل إن هنالك من أوجب محاربتها، ودخل في معارك عسكرية وأمنية معروفة».
وأضاف العاني أن «قناعتنا في المحافظات المحررة هي أنه لا تزال هناك حاجة للمعونة العسكرية الأميركية في مقاتلة الإرهاب، والمساعدة في تطوير قدرات العراق العسكرية كي يقف على قدميه، فضلاً عن أن الوجود الأميركي يضمن لنا أن إيران ستقف عند حدها، ولا تتمادى في تغلغلها». وأشار إلى أن «أميركا تستطيع أن تقدم لنا -نحن العراقيين- ما هو أبعد وأشمل من الموضوع الأمني، حيث يتعداه إلى الجوانب الاقتصادية والمالية والثقافية وغيرها، ولذلك نحن نعتقد أن الحوار مع واشنطن يجب أن يكون متوازناً بين أمرين، وهما: حاجتنا لشريك دولي كبير، والحفاظ على سيادة واستقلالية القرار العراقي».
ومن جهته، أكد الباحث العراقي المستشار السابق في رئاسة الجمهورية الدكتور خالد اليعقوبي لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق وقع اتفاقيتين مع الولايات المتحدة عام 2008، وهما: الاتفاقية الأمنية المتعلقة بالانسحاب، وهذه تم تنفيذها نهاية عام 2011؛ والثانية هي اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تعنى بعلاقات طويلة الأمد بين البلدين على المستويات كافة، تصل إلى الشراكة الاستراتيجية».
وبيّن اليعقوبي: «إلا أنه مع نهاية حقبة إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش (الابن)، بقيت حبراً على ورق في أغلب بنودها، بل جزءاً أساسياً مما تعرض له العراق لاحقاً من استباحة لأراضيه من قبل (داعش). وبالتالي، فإننا مقبلون الآن على حوار جديد، الغرض منه هو تعديل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين لمعالجة نقاط الخلل التي أدت إلى عدم تنفيذ البنود في السابق، ووضع خطط ورؤى تنظم العلاقة بين البلدين بشكل أفضل لتعزيز الشراكة».