«فاغنر» اللاعب الخفي لروسيا حضر لقاء حفتر ـ شويغو

«فاغنر» اللاعب الخفي لروسيا حضر لقاء حفتر ـ  شويغو
TT

«فاغنر» اللاعب الخفي لروسيا حضر لقاء حفتر ـ شويغو

«فاغنر» اللاعب الخفي لروسيا حضر لقاء حفتر ـ  شويغو

كما كان الوضع في سوريا قبل ذلك، تدرجت روسيا في إعلان موقفها حيال التقارير الكثيرة التي تحدثت عن انخراط مجموعة «فاغنر» التي تضم مرتزقة من روسيا، بالقتال في ليبيا، من النفي الكامل بدايةً، واتهام من يروج معلومات حول هذا الوجود بأنه يشارك في «الحرب الإعلامية» ونشر الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى «تشويه سمعة روسيا»؛ إلى الإقرار بهذا الوجود، من بوابة أن هؤلاء «مواطنون روس، لكن لا صلة لهم بالمؤسسة العسكرية أو الجيش النظامي»، وأن «أي مواطنين روس ينشطون في ليبيا هم خارج الإطار الحكومي ولا يتلقون رواتب من الدولة الروسية»، وفقاً لتصريح الرئيس فلاديمير بوتين. بعد ذلك ظهر الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، ليقول إنه لا يمكن إنكار وجود «مرتزقة روس» يقاتلون في ليبيا، و«في هذا البلد يوجد مرتزقة من بلدان كثيرة».
كانت التقارير ازدادت عن الدور الذي يقوم به مقاتلو «فاغنر»، خصوصاً في بعض المواجهات الحاسمة في عدد من المناطق، قبل أن يتلقى هؤلاء أخيراً ضربة قوية قرب العاصمة الليبية أسفرت عن خسارتهم موقعاً استراتيجياً بالقرب من مطار كانوا يتمركزون فيه، مما استدعى الإعلان بعد ذلك عن سحب نحو 1500 منهم من المنطقة، ونقلهم إلى بلدان أخرى على متن طائرات من طراز «أنطونوف» توجهت إلى ليبيا لهذا الغرض، تمهيداً لإعادتهم إلى روسيا.
اللافت أنه في أعقاب هذه التقارير، برزت معطيات نقلتها مصادر إعلامية روسية تشير إلى أنه في الواقع لم يتم إجلاء المرتزقة الروس من ليبيا، بل تم نقلهم إلى مناطق في جنوب البلاد، بعيداً من خطوط المواجهة الحالية حول العاصمة. في كل الأحوال، التزمت موسكو الصمت حيال هذه التقارير، ولم تصدر تأكيداً أو نفياً لصحتها، لكن مصدراً مقرباً من وزارة الخارجية الروسية لفت في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى «خطأ المعطيات التي تتحدث عن قيام روسيا بنقل هؤلاء المرتزقة»، مشيراً إلى أن الحكومة الروسية لا صلة لها بهم، وأن «من أرسلهم هو من قام بنقلهم» في إشارة إلى الشركات الخاصة شبه العسكرية التي تعمل بموجب عقود مع الجهات الأجنبية.
أيضاً، تجنبت موسكو التعليق على المستوى الرسمي، على تقرير للأمم المتحدة تحدث عن ضلوع مجموعة «فاغنر» في ليبيا. ويقدر التقرير عدد عناصر المجموعة الموجودين في ليبيا بما بين 800 و1000 عنصر. وورد في التقرير المكون من 57 صفحة أن عناصر المجموعة يعملون في ليبيا منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، ويقدمون مساعدات فنية لإصلاح المركبات العسكرية ويشاركون في العمليات العسكرية.
وقد عمل عناصر المجموعة في وحدات المدفعية والرصد والقنص، كما قدموا مساعدات فنية في العمليات الإلكترونية. ومعظم أعضاء المجموعة، وفقاً للتقرير الأممي، من روسيا، لكن يوجد بينهم عناصر من بيلاروسيا ومولدوفا وصربيا وأوكرانيا.
في المقابل؛ لا تخفي أوساط إعلامية روسية أن من يقف وراء هذه المجموعات ويمول نشاطها هو رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، المقرب من الكرملين، ووزارة الدفاع، وكان اسمه ارتبط بإرسال هذه المجموعات المقاتلة إلى أوكرانيا وسوريا وبلدان أخرى، خصوصاً في أفريقيا الوسطى.
اللافت، أن بريغوجين ظهر في بعض الصور التي التقطها الصحافيون أثناء اجتماع لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع قائد الجيش الوطني في ليبيا المشير خليفة حفتر خلال زيارة للأخير إلى موسكو في 2018، ويرى البعض أن هذه الزيارة كانت المحطة الأساسية للاتفاق على الشروع في إرسال مقاتلي «فاغنر» إلى ليبيا.
ومنذ ذلك الحين، ظل نشاط هذه المجموعة خفياً في ليبيا، ويسير بشكل موازٍ للنشاط العلني للمؤسسة العسكرية الروسية، التي أعلنت مراراً أنها ملتزمة قرارات أممية بشأن حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، لكنها شددت في الوقت ذاته على أنها تقوم بتنفيذ «عقود سابقة» تتعلق بتزويد الجيش الليبي بمعدات الصيانة وقطع الغيار وليس بالسلاح.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».