وزير الدفاع اليمني يتهم الحوثيين بتقييد مؤسسات الدولة.. ويدعو لاستيعابهم في الجيش

بنعمر يستعرض مع قيادات عسكرية تجارب دمج «المحاربين» في الجيش والأمن

شن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي أعنف هجوم على جماعة الحوثيين وقادة الجيش في العاصمة صنعاء، متهما الميليشيات المسلحة باحتلال المعسكرات والمؤسسات الحكومية، وتقييد العمل فيها.
تأتي هذه الانتقادات وسط تحذيرات من انهيار العملية السياسية في البلاد ودخولها في الفوضى والصراعات الطائفية.
وقال الصبيحي الذي عين حديثا: «العاصمة صنعاء تعرضت لهزة قوية وإساءة لأول مرة تحدث في تاريخها، بعد دخول الحوثيين إليها في سبتمبر (أيلول) الماضي»، وأرجع السبب إلى «عدم الدفاع عن الشرف العسكري»، مضيفا في كلمة له أمام قيادات عسكرية في محور عتق بمحافظة شبوة الجنوبية: «للأسف وجدنا بعض المعسكرات عليها حراسات من ميليشيات (أنصار الله)، إضافة إلى الكثير من الوزارات التي لا يستطيع أحد أن يديرها بسبب وجود الميليشيات». ودعا اللواء الصبيحي الحوثيين إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الذي أعطاهم «حقا وعليهم واجب، والواجب أن يسلموا كل مؤسسات الدولة للحكومة وللمسؤولين القائمين عليها»، بحسب كلامه، مؤكدا أن «على الدولة استيعاب الحوثيين ممن هم في سن الخدمة في إطار القوات المسلحة والأمن بعد إجراء التدريب الكامل وتوزيعهم على الوحدات».
إلى ذلك، التقى مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر بالقيادات الأمنية والعسكرية من وزارتي الدفاع والداخلية، وجهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) لبحث تنفيذ الجانب الأمني من وثيقة السلم والشراكة الوطنية.
ويطالب الحوثيون بتجنيد أكثر من 85 ألف شخص من أتباعهم في الجيش والأمن شرطا لانسحاب مسلحيهم من العاصمة صنعاء، وهو ما رفضته الحكومة والرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي.
وقال بنعمر في بيان صحافي نشره مكتبه أمس: «الملحق الأمني جزء أساسي من وثيقة الاتفاق»، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي حضره كل من وزير الداخلية، ورئيس الأركان، ومديرا الأمن القومي والأمن السياسي، استعرض «التجارب التي عاشتها دول أخرى في سعيها لإنجاح عمليات نزع السلاح وتسريح المحاربين ودمجهم في المؤسسات الأمنية والعسكرية، والدروس الممكن استخلاصها من هذه التجارب»، مؤكدا أهمية «الدور المحوري لمؤسسات الجيش والأمن في جهود إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات التي توافق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني».
من جانبه، حذر حزب الإصلاح الإسلامي من انهيار العملية السياسية في اليمن في ظل استمرار أعمال الفوضى والانتهاكات التي يرتكبها مسلحو الحوثي في العاصمة صنعاء وعدد من المدن.
جاء ذلك في بيان شديد اللهجة ضد الحوثيين الذين يسيطرون على مقرات ومنازل قيادات عسكرية موالين لحزب الإصلاح منذ الماضي. وذكر الحزب الذي يشارك بأربعة وزراء في حكومة الشراكة أن «تنامي حالة الفوضى التي تشهدها البلاد، واتساع ظاهرة الانتهاكات، والغياب شبه الكامل للدولة، يمثل تهديدا حقيقيا لحالة الاستقرار الهشة في البلاد، وينذر بسقوط الهامش السياسي، ودخول البلاد في أتون الصراع والفوضى»، محذرا الحوثيين من أن «الأيام دول، وبأن المظلوميات التي تمارسها الجماعة بحق المجتمع والدولة اليوم ستجد طريقها في التعبير عن الرفض والمعارضة غدا».
في سياق آخر، كشف رئيس الحكومة خالد بحاح عن 3 إجراءات حكومية عاجلة لتنفيذ أولويات مخرجات الحوار الوطني، وذلك في لقاء بحاح مع بعثة المانحين برئاسة المدير القطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت، بصنعاء أمس الخميس. وتتضمن الإجراءات، بحسب وكالة الأنباء الحكومية، «بناء الدولة، وتعزيز أدوار المؤسسات الحكومية الأساسية ووظائفها، ومحور تثبيت الأمن والاستقرار والعدالة وسيادة القانون، ومحور التنمية الاقتصادية بالتركيز على مجالات التعافي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي»، مشيرا إلى أن هذه المحاور سيتم تنفيذها في إطار زمني يتراوح بين ما هو حالي وعاجل، وقصير، ومتوسط المدى يصل في أقصاه إلى عامين.
ومن المتوقع أن تقر حكومة بحاح الأسبوع المقبل برنامجها العام، وتوجهاتها السياسية والاقتصادية والأمنية، تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان لإقراره نهاية الأسبوع.
وفي محافظة مأرب شرق البلاد قصف الجيش صباح أمس مسلحين قبليين اعتدوا على خطوط نقل الكهرباء في منطقة عرق آل شبوان، مما أدى إلى خروج محطة مأرب الغازية من الخدمة، وانقطاع الكهرباء عن 10 محافظات يمنية. وذكرت مصادر محلية أن أبناء المنطقة اشتبكوا مع المسلحين، بعد محاولتهم إصلاح خطوط الكهرباء، واتهموا المخربين بالوقوف مع جماعة الحوثيين لزعزعة أمن واستقرار المحافظة. ولم تشر المصادر إلى وجود ضحايا جراء هذه الاشتباكات.