بلجيكا: 10 ديسمبر اختتام جلسات الاستماع في قضية تجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا والعراق

والدة أحد المتهمين لمسؤول «جماعة الشريعة»: فقدت ابني وبيتي وعملي بسببك أتمنى لك «الجحيم»

المغربي الأصل فؤاد بلقاسم مسؤول «جماعة الشريعة» في بلجيكا
المغربي الأصل فؤاد بلقاسم مسؤول «جماعة الشريعة» في بلجيكا
TT

بلجيكا: 10 ديسمبر اختتام جلسات الاستماع في قضية تجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا والعراق

المغربي الأصل فؤاد بلقاسم مسؤول «جماعة الشريعة» في بلجيكا
المغربي الأصل فؤاد بلقاسم مسؤول «جماعة الشريعة» في بلجيكا

حددت محكمة بلجيكية تاريخ العاشر من ديسمبر (كانون الأول) القادم لعقد جلسة إضافية للمحامي المكلف بالدفاع عن المتهم الأول في ملف تجنيد وتسفير الشباب إلى الخارج للقتال وهو المغربي الأصل فؤاد بلقاسم مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا، والتي تتهمها السلطات بتورطها في هذا الصدد، وحظرت نشاطها العام الماضي، وكانت الجلسات الماضية قد عرفت تعرض بلقاسم أكثر من مرة لانتقادات من جانب أولياء أمور بعض المتهمين في القضية ويحملونه مسؤولية ما حدث لهم.
وكان من المفترض أن تكون جلسة الأربعاء، في محكمة مدينة انتويرب البلجيكية (شمال البلاد) هي الجلسة الأخيرة من جلسات الاستماع في القضية، ولكن محامي بلقاسم ولأسباب شخصية غاب عن الجلسة، التي خصصتها المحكمة لتعقيب المحامين على ما جاء في الجلسة الماضية من تعقيب للادعاء العام الذي تمسك بوصف جماعة الشريعة بأنها إرهابية.
وخلال جلسة أمس تعرض بلقاسم من جديد لانتقادات حادة من جانب عائلات المتهمين في القضية، ومنهم أوزانا رودريغيز، والدة بريان دي مولدر وهي تطالب بالتعويض المدني باعتبار أنها وابنها ضحية من ضحايا جماعة الشريعة في بلجيكا. وخاطبت أوزانا في كلمتها بلقاسم قائلة: «لقد فقدت كل شيء بسببك، عملي، وبيتي، وابني، لن أترك لك ابني، فأنت لا قيمة لك، وأتمنى لك الجحيم وأشد عقوبة»، وارتفع صوتها داخل المحكمة، وظلت تبكي بشدة وقرر القاضي إخراجها من القاعة.
وقال الدفاع إن موكلته تعاني بسبب ما عاشته من ظروف قاسية، فبعد أن أمضى ابنها 3 أيام في السجن مع بلقاسم في وقت سابق، تغيرت تصرفاته بشكل سريع، وأخذته والدته لتعيش في مكان آخر، ولكن بريان نجح في السفر إلى سوريا، والأم الآن تعاني وهي بلا مأوى، وترى أنه لولا جماعة «الشريعة في بلجيكا» لما حدث كل هذا.
من جانبه تحدث أحد المتهمين قائلا إنه لم يتعرض لغسل مخ من جانب بلقاسم وإن قرار سفره إلى سوريا كان قرارا شخصيا، وقال المحامي يورغن فان لير إن موكله شارك في أعمال بسيطة للغاية مرتبطة بجماعة الشريعة التي اعتبرتها السلطات منظمة إجرامية.
الجلسة التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية، هي السابعة في جلسات الاستماع وسيتم بعد ذلك تحديد موعد للنطق بالحكم في القضية التي يحاكم فيها 46 شخصا معظمهم من عناصر جماعة الشريعة التي تطالب بتطبيق الشريعة في بلجيكا وغالبيتهم يحاكمون غيابيا (37 شخصا) لوجود أعداد منهم حاليا في مناطق الصراع بينما يحضر المحاكمة 9 فقط.
وخلال الجلسات الأخيرة تمسك الادعاء العام البلجيكي بموقفه من اعتبار جماعة الشريعة في بلجيكا، منظمة إرهابية وأنها أظهرت التزاما واضحا بإسقاط الديمقراطية وإقامة الشريعة، جاء ذلك على لسان أنا فرانسن رئيسة مكتب الادعاء العام في الجلسة التي انعقدت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في محكمة مدينة انتويرب، وقالت فرانسن «إن مسؤول الجماعة فؤاد بلقاسم دعا إلى الجهاد وحث على الشهادة»، كما أشارت إلى أن شرائط الفيديو التي عثر عليها داخل مقر الجماعة مختارة بعناية وتحث على الانخراط في الكفاح المسلح في أي مكان في العالم وكانت سوريا هي الفرصة الأولى لهم، بينما طالب الدفاع بالبراءة للمتهمين. وقال المحامي أليكسي ريسواف ضمن فريق الدفاع عن بلقاسم أمام الصحافيين في انتويرب «ليس من السهل الإشارة إلى أن جماعة الشريعة في بلجيكا هي منظمة إرهابية ولا تتوفر العناصر الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الوصف كما أن بلقاسم ليس هو المسؤول الأول والمباشر عن تسفير الشباب إلى سوريا للقتال هناك كما أن القضاء ينظر في قضية يحاكم فيها أشخاص بشكل غيابي».
وفي وقت سابق انعقدت جلسة استمعت المحكمة إلى أصحاب الحق المدني الذين يطالبون بتعويضات. ومنهم أهالي عدد من المتهمين وجهات أمنية، بسبب الأضرار التي لحقت بهم جراء هذا الملف. ومن بين المتهمين يوجد 7 أشخاص ممن اعتنقوا الإسلام ويعتبر 16 شخصا من بين المتهمين بمثابة قيادات في جماعة «الشريعة في بلجيكا» وعلى رأسهم المغربي فؤاد بلقاسم الموجود حاليا في السجن ويواجهون أحكاما قد تصل إلى 15 عاما بالسجن بينما هناك أعداد أخرى كان لها دور مساعد في أنشطة الجماعة ويواجهون أحكاما قد تصل إلى 5 سنوات بالسجن. كما يواجه 13 شخصا منهم اتهاما يتعلق باختطاف وسجن زميل لهم في سوريا يدعى جيجوين 19 عاما ولذلك يعتبر الأخير متهما وضحية في نفس الوقت.
ومسألة تسفير الشبان صغار السن إلى مناطق الصراعات وخاصة في سوريا والعراق للمشاركة في العمليات القتالية، تثير منذ فترة قلقا في الأوساط السياسية والأمنية والاجتماعية بعدما أعلنت السلطات أن هناك 350 شخصا سافروا بالفعل وأحبطت محاولات أعداد أخرى بسبب التأثر بالفكر الراديكالي وخاصة عبر الإنترنت.



شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.


هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.