نسبة التعافي في لبنان بلغت 58 %

مطار بيروت لن يعاود عمله قبل نهاية يونيو

بلغت نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في لبنان، 58 في المائة، حيث سجلت 724 حالة تعافٍ من أصل 1256 حالة وُثّقت في لبنان من 21 فبراير (شباط) الماضي، بينما استقرّ عدد الوفيات عند 27 حالة.
وسُجّلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، من أصل 2066 فحصاً مخبرياً. وانقسم المصابون بين 6 حالات في صفوف المقيمين في لبنان، و8 حالات في صفوف الوافدين، مما رفع العدد الإجمالي إلى 1256، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، أمس.
وبحث وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، مع المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، الإجراءات اللوجستية التي اتخذت لمواكبة إعادة افتتاح المطار لجهة وضع العوازل وتحديد مساحات التباعد، وغيرها من التدابير الجديدة التي ستشمل أيضا إجراء فحص الـPCR قبيل توجه أي مسافر إلى بيروت. وأشار الحسن إلى أن «المطار لن يعاود عمله بشكل طبيعي قبل نهاية شهر يونيو الحالي». وأعطى نجار التوجيهات بالمتابعة الدائمة، ووضع الخطط والاستراتيجيات في الظروف الحالية التي يواجهها لبنان.
وأشارت السفارة البريطانية في بيان إلى أن «دعم المملكة المتحدة السريع للبنان في مواجهة وباء (كورونا) فاق حتى الآن أكثر من مليوني دولار أميركي، بينما يستمر عملنا في اعتماد وإعادة توجيه الدعم لبرامجنا الحالية». وقالت إنه «من خلال «منظمة الصحة العالمية» في لبنان، قدمت المملكة المتحدة أكثر من 400 ألف دولار على شكل معدات طبية متخصصة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية العامة. كما قدمنا دعماً أساسياً لوحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء بلغت قيمته 500 ألف دولار، لضمان مضاعفة قدرة وحدة إدارة مخاطر الكوارث في دعم لجنة أزمة «كورونا» والتنسيق مع المحافظات المحلية حتى ديسمبر (كانون الأول) 2020. كما نقوم من خلال برامجنا الأخرى بدعم الدفاع المدني الفلسطيني في عمله الوقائي المنقذ للحياة في المخيمات ونشر التوعية حول الوقاية من المرض من خلال تخصيص 135 ألف دولار أميركي. وتم تخصيص أكثر من مليون دولار أميركي لقوى الأمن الداخلي لتنسيق استجابة الحكومة اللبنانية للأزمة وتنفيذها والحفاظ على الأمن المجتمعي.
في سياق متصل، بحث وزير الصحة حمد حسن مع نواب من الشمال والجنوب في تفعيل المستشفيات الحكومية؛ حيث تناول البحث مع النائب جوزيف إسحاق في آليات تطوير مستشفى بشري، وإنهاء المرحلة الأخيرة من إكمال البناء، إضافة إلى تطوير العمل الطبي في القضاء. كما بحث مع النائب قاسم هاشم في الاحتياجات الطبية والصحية لمنطقة مرجعيون حاصبيا، وشدد هاشم على «ضرورة توفير متطلبات المستشفيات الحكومية ليتسنى لها القيام بواجباتها تجاه أهالي المنطقة الحدودية، التي دفعت وما زالت تدفع ثمن انتمائها والتزامها الوطنيين».