لندن «لن تتخلى» عن مواطني هونغ كونغ

لوّحت بمنحهم الجنسية ورفضت شمولهم بقانون «الأمن القومي» الصيني

أكدت لندن أمس أنها «لن تتخلى» عن شعب هونغ كونغ، وقد تمنحهم الإقامة والجنسية الدائمة في بريطانيا إذا تنصلت بكين من التزاماتها الدولية والاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1984 بخصوص المستعمرة البريطانية السابقة وطبقت قانون «الأمن القومي» المثير للجدل.
وكتب جونسون في مقال نشر في صحيفتي «تايمز» و«ساوث تشاينا مورنينغ بوست»: «يخشى الكثير في هونغ كونغ أن يكون أسلوب حياتهم - الذي تعهدت الصين بالإبقاء عليه - مهددا». وأكد أنه «إذا مضت الصين قدما وأعطت مبررا لهذه المخاوف، فلا يمكن لبريطانيا بملء ضميرها أن تتجاهل الأمر وتتجاوزه، بالعكس سنحترم واجباتنا وسنقدم خيارا بديلا».
وصرح جونسون قائلا الثلاثاء إنه سيقترح على ملايين من سكان هونغ كونغ جوازات سفر وإمكانية الحصول على الجنسية البريطانية إذا أصرت الصين على فرض قانونها حول الأمن القومي على المنطقة. وكان البرلمان الصيني قد وافق الأسبوع الماضي على سن قوانين لهونغ كونغ للحد من التحريض والانفصال والإرهاب والتدخل الخارجي. وربما تتمركز عناصر من الأمن والمخابرات الصينية في المدينة للمرة الأولى.
وأضاف جونسون، كما نقلت عنه «فرنس برس» و«رويترز» أنه يوجد نحو 350 ألف مواطن حاملين لذلك النوع من جوازات السفر في هونغ كونغ، وأن 2.5 مليون آخرين مؤهلون للحصول عليها.
وينص القانون حول الأمن القومي، الذي أقرت الجمعية الوطنية الشعبية الصينية مبدأ فرضه لكن لم ينته بعد، على عقوبات للنشاطات الانفصالية و«الإرهابية» والتخريب والتدخلات الأجنبية في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وقررت بكين فرض هذا القانون بعد موجة من التظاهرات المؤيدة للديمقراطية ما أثار معارضة دولية وأدى إلى عودة الاضطرابات إلى هونغ كونغ.
ويخشى المعارضون لنفوذ بكين أن يؤدي ذلك إلى تراجع غير مسبوق في الحريات في المركز المالي الذي يضم سبعة ملايين نسمة. وكانت بكين تعهدت عند عودة المنطقة إليها بمنح هونغ كونغ حكما ذاتيا واسعا وحريات وفق مبدأ «بلد واحد، بنظامين». وقال جونسون: «إذا فرضت الصين قانونها للأمن القومي، فستغير الحكومة البريطانية تشريعها الخاص بالهجرة وستسمح لأي شخص يحمل هذه الجوازات ويقيم في هونغ كونغ بالقدوم إلى المملكة المتحدة لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد ومنح مزيد من الحقوق، بما فيها الحق في العمل الذي يمكن أن يضعه على طريق المواطنة». وأضاف أن فرض القانون في هونغ كونغ «سيحد من حرياتها ويقلص استقلاليتها بشكل كبير»، مؤكدا أنه «إذا حدث ذلك فلن يكون أمام بريطانيا خيار آخر سوى الحفاظ على علاقات التاريخ والصداقة العميقة مع شعب هونغ كونغ».
وكانت لندن أعلنت في إطار الاحتجاجات الدولية على القانون الصيني، عن خطط لمنح مزيد من الحقوق لسكان هونغ كونغ الذين يحملون «جواز سفر بريطانيا لما وراء البحار».
من جهته دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الثلاثاء بكين إلى التراجع عن قرارها. وقال في البرلمان: «حان الوقت للصين لتفكر وتبتعد عن حافة الهاوية وتحترم الحكم الذاتي لهونغ كونغ والتزاماتها الدولية».
لكن تدخل جونسون شخصيا يزيد الضغط بشكل كبير. وكتب «آمل ألا يتم التوصل إلى ذلك»، مشددا على أن «بريطانيا لا تسعى إلى عرقلة صعود الصين» بين الأمم. وتابع «لأننا بالتحديد نرحب بالصين بصفتها عضوا قياديا في المجتمع العالمي، نتوقع منها أن تلتزم بالاتفاقات الدولية».
ورفض رئيس الوزراء البريطاني الاتهامات بأن لندن نظمت الاحتجاجات. وقال إن «بريطانيا لا تريد أكثر من نجاح هونغ كونغ تحت شعار دولة واحدة بنظامين». وعبر عن أمله في أن تكون الصين ترغب في «الأمر نفسه». وقال: «لنعمل معا لتحقيق ذلك».