أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في الرياض

«سرك» السعودية تبدأ تشغيلها في يوليو

TT

أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في الرياض

كشفت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» (إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) أمس، عن وصولها للمراحل النهائية من بناء أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في الرياض، وأن بدء تشغيل المنشأة سيكون بنهاية يوليو (تموز) القادم، لتتبعها سلسلة من المنشآت سيتم تنفيذها لاحقاً.
ويعدّ بدء تشغيل هذه المنشأة، خطوة أولى تجاه تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض، وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير، أبرزها تحويل 60 في المائة من مخلفات البناء والهدم بعيداً عن مدافن النفايات بحلول عام 2035 والتوجّه نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
وتعد منشأة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم هي الأولى التي يتم تطويرها وبناؤها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت العام الماضي، بين المركز الوطني لإدارة النفايات، وأمانة منطقة الرياض، وشركة «سرك»، لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في مدينة الرياض.
وتقع المنشأة الجديدة في مخطط الخير شمال الرياض، وشُيّدت على مساحة تبلغ 1.3 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة، من قبل أمانة الرياض، وستعالج المنشأة بمجرد تشغيلها نحو 600 طن من نفايات البناء والهدم بالرياض في الساعة، وتحقيق معدلات إعادة تدوير تزيد على 90 في المائة، وسيستخدم في بناء هذا المنشأة تكنولوجيا متطورة، وتزويدها بمعدات متحركة مبتكرة، يمكن نقلها بين مواقع إعادة التدوير المستقبلية، وإعادة تهيئتها للتعامل مع مختلف الطاقات الاستيعابية حسب الاحتياجات المحلية.
من جانبها، ستنظم أمانة الرياض وتوجه جميع جامعي مخلفات البناء والهدم من المقاولين، إلى موقع المنشأة الجديد، والذي سيتضمن مركز وصول متخصصا لتسلم النفايات المجمعة، ليتم فرز المخلفات ومعالجتها بطريقة مستدامة، لإنتاج أربعة أحجام مختلفة من المجاميع المعاد تدويرها، والتي سيتم تخزينها واستخدامها كمواد خام، لمشاريع البناء والطرق والبنية التحتية في جميع أنحاء المملكة.
وستبدأ المنشأة الجديدة في تسلم النفايات من منتصف يونيو (حزيران) الحالي، ليبدأ تشغيلها الكامل نهاية يوليو القادم، الأمر الذي سيساهم في تحسين نظافة العاصمة وحماية الموارد الطبيعية للمملكة، عبر إزالة ومعالجة 20 مليون طن من مخلّفات البناء والهدم المتناثرة في الأحياء وشوارع مدينة الرياض، كما ستسهم المنشأة في تحويل وإعادة تدوير 5 ملايين طن من مخلّفات البناء والهدم المجمعة سنوياً، والتي يتم التخلص منها حالياً في المطامر العشوائية، أو مدافن النفايات غير النظامية، أو في المواقع القديمة التي تواجه مشكلات تتعلق بالقدرة الاستيعابية والمراقبة.
من جانبه، أكد الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، أن الأمانة ستستمر في تقديم الدعم اللازم وتسهيل جميع الإجراءات لتتحقق النتائج المرجوة من المشروع، مبيناً أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو منظومة بيئية أكثر تطوراً، واستدامة.
وأوضح أن مشروع المنشأة يُعد من المشروعات النوعية ذات العائد الاقتصادي والبيئي المباشر، حيث له اتصال وثيق بمستهدفات «رؤية المملكة 2030». كما سيدعم النمو العمراني المطرد في العاصمة عبر الاستثمار في المخلفات، وإعادة تدويرها.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» المهندس جيرون فنسنت «نعمل لبناء أول منشأة حديثة لإعادة تدوير نفايات البناء والهدم، والتي تعدّ الأولى ضمن خططنا المستقبلية، لبناء العديد من منشآت إعادة التدوير بالمملكة»، مضيفا: «سنستخدم أحدث الممارسات العالمية في مجال معالجة النفايات».
يذكر أن الشركة الحكومية «سرك» يرأس مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي.


مقالات ذات صلة

خاص أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية) p-circle

خاص وزير الدفاع الإيطالي: العلاقات مع السعودية في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة

قال وزير الدفاع الإيطالي إن العلاقات بين روما والرياض اليوم في مرحلة قوة استراتيجية، مبيناً أن البلدين تعملان على بناء شراكات حقيقية قائمة على التطوير المشترك.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية.

«الشرق الأوسط» (العلا)
خاص البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

خاص أبرز منظّري التجارة الدولية في «هارفارد»: السعودية تملك «شيفرة» النجاح في عالم مجزأ

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

«الشرق الأوسط» (العلا)

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.