البرلمان التونسي يبدأ مساءلة الغنوشي وسط أجواء متوترة

في خطوة قد تفضي إلى سحب الثقة منه

جلسة سابقة للبرلمان التونسي (أرشيف - رويترز)
جلسة سابقة للبرلمان التونسي (أرشيف - رويترز)
TT

البرلمان التونسي يبدأ مساءلة الغنوشي وسط أجواء متوترة

جلسة سابقة للبرلمان التونسي (أرشيف - رويترز)
جلسة سابقة للبرلمان التونسي (أرشيف - رويترز)

بدأ البرلمان التونسي، صباح اليوم، مساءلة رئيسه راشد الغنوشي، زعيم «حركة النهضة»؛ الحزب الإسلامي المتزعم المشهد السياسي والبرلماني، في خطوة قد تفضي إلى سحب الثقة منه في حال حصول خصومه على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان، بـ109 أصوات من إجمالي 217 صوتاً. ومن المتوقع أن تستمر جلسة المساءلة حتى وقت متأخر من مساء اليوم.
وسادت حالة من التوتر داخل البرلمان منذ بداية الجلسة، بسبب إصرار عدد من النواب على أن تكون الجلسة الصباحية مخصصة لمناقشة «الدبلوماسية البرلمانية»، أو ما تعرف بـ«مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي».
كما طالب عدد من النواب، وفي مقدمتهم، الصافي سعيد عن حزب «حركة الشعب»، ومجدي بوذينة عن حزب «قلب تونس»، الغنوشي بعدم مغادرة الجلسة والانسحاب، إلى حين إتمام كل مراحل الجلسة، وهو ما رد عليه رئيس البرلمان بالقول: «أنا باقٍ في الجلسة ولن أغادر».
وتنظر الجلسة العامة في نقطتين مثيرتين للجدل، هما: لائحة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، بزعامة عبير موسي، التي تطالب بمساءلة الغنوشي وسحب الثقة منه بصفته رئيساً للبرلمان، وإجراء نقاش عميق حول الدبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع بليبيا، في ظل اتهامات باصطفاف رئيس البرلمان إلى جانب طرف ليبي على حساب الآخر، بعد تهنئته فائز السراج باستعادة قاعدة «الوطية» العسكرية من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وخلال مداخلة لها أمام أعضاء البرلمان، اتهمت رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الطرف الرئيسي في جلسة المساءلة، نواب «حركة النهضة» بمحاولة «تمطيط» الجلسة البرلمانية حتى لا يتم التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان خلال ساعات الليل، فيما أكد عماد الخميري، القيادي في «النهضة»، أن أحزاب الائتلاف الحكومي تعدّ الجلسة البرلمانية «مجرد حوار» مع رئيس البرلمان حول الدبلوماسية البرلمانية، فيما يصرّ خصومها على اعتبارها جلسة لـ«مساءلة» الغنوشي حول مواقفه السياسية، واستغلال رئاسة البرلمان لتمرير مواقف لا توافق عليها بقية الأطراف الممثلة في البرلمان، وهو ما يستدعي، حسبها، سحب الثقة منه.
ومن المتوقع أن تكون لهذه الجلسة البرلمانية تبعات سياسية قوية، خصوصاً فيما يتعلق بعلاقة «حركة النهضة» ببقية مكونات الائتلاف الحكومي؛ إذ إن مواقف «حزب التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» و«حركة تحيا تونس»، ستكون محددة لمصير الغنوشي على رأس البرلمان، كما أن مستقبله على رأس «حركة النهضة» سيتحدد من خلال نتائج هذا الخلاف الحاد حول الوضع في ليبيا المجاورة، خصوصاً أن قيادات جديدة من «النهضة» باتت تسعى لخلافته، بعد أن استوفى دورتين مدتهما 8 سنوات متتالية، وذلك عبر تمسكها بتنظيم مؤتمر انتخابي قبل نهاية السنة الحالية، قد يفضي إلى مغادرته رئاسة الحركة.
وعدّ هيكل المكي، النائب عن «حركة الشعب»، أنّ ما ارتكبه الغنوشي «يعدّ من الأخطاء الجسيمة، واعتداء على الدبلوماسية التونسية وعلى البرلمان والشعب، وكذلك على سيادة دولة مجاورة»، مشدّداً على أنّ الغنوشي يجب أن يحاسب على ما ارتكبه من انخراط في سياسة الاصطفاف في الصّراع اللّيبي.
وأوضح المكي أنّ «حركة الشّعب» ضدّ التدخّل الخارجي في ليبيا بأنواعه، وتدعم موقف رئيس الجمهوريّة الداعي إلى أن يكون الحلّ ليبياً - ليبياً. وطالب الغنوشي بأن يعتذر عمّا قام به ويصحح المسار، «أو سيكون الحلّ هو التوجه نحو لائحة لسحب الثّقة منه».
بدوره، كشف نبيل الحجي، النائب عن كتلة «التيار الدّيمقراطي»، صباح اليوم، في تصريح لـ«تونس الرّقمية» عن أنّه لا توجد من الناحية القانونية وحسب النّظام الدّاخلي للبرلمان جلسة مساءلة للغنوشي، لكنها تعدّ «مساءلة سياسية»، على خلفية اتصاله الأخير برئيس حكومة الوفاق الليبية، موضحاً أنّ الغنوشي مطالَب بأن يجيب عن مختلف الأسئلة التي ستوجّه إليه من النّواب.
في سياق ذلك، سيعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة حول الوضع في ليبيا، وموقف البرلمان منه، وضرورة إجراء حوار حول «الدبلوماسية البرلمانية» في علاقة بالوضع في ليبيا.



الحوثيون والكوارث الطبيعية يهجرون اليمنيين

38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
TT

الحوثيون والكوارث الطبيعية يهجرون اليمنيين

38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)
38 ألف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت اليمن (إعلام حكومي)

أظهرت بيانات مبادرة دولية معنية برصد الأزمات والنزوح والكوارث أن التغيرات المناخية باتت تنافس الحوثيين في تهجير اليمنيين خلال العامين الأخيرين وفق وصف ناشطين يمنيين، حيث تسببت الكوارث الناتجة عنها في 76 في المائة من حركة النزوح الأخيرة، فيما كانت الحرب التي أشعلها الحوثيون سبباً في نزوح 24 في المائة خلال تلك الفترة.

وبحسب مبادرة «ريش» المعنية بتقديم بيانات مفصلة وتحليلات بشأن سياق الأزمات والكوارث والنزوح، فإنه بحلول عام 2023، تغير المشهد المتعلق بالنزوح الداخلي في اليمن، ووصل النزوح المرتبط بالمناخ إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، وشكل 76 في المائة من حالات النزوح الجديدة، بينما نُسب 24 في المائة من النزوح إلى الحرب.

ومع دخول الحرب عامها العاشر، تؤكد المبادرة أن الشعب اليمني ما زال يتحمل وطأة الأعمال العدائية المستمرة والتدهور الاقتصادي الشديد. وتشير إلى أنه في عام 2024، بلغ العدد الإجمالي للنازحين داخلياً 4.5 مليون شخص، أي ما يعادل 14 في المائة من السكان الذين ما زالوا يتحملون وطأة الأعمال العدائية والتدهور الاقتصادي الشديد.

وبحسب هذه البيانات، فقد بلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 4.5 مليون يمني في عام 2024، أي ما يعادل 14 في المائة من السكان. ومن بين هؤلاء، يعيش نحو 1.6 مليون نازح داخلياً في 2297 موقعاً دون المستوى المطلوب، ويقيمون بشكل أساسي في محافظات الحديدة وحجة ومأرب وتعز، ويمثل هؤلاء 4.5 في المائة من إجمالي سكان البلاد ويعانون من ظروف قاسية للغاية دون بدائل قابلة للتطبيق.

مواقع النزوح في اليمن مكتظة بالسكان، وتفتقر إلى الاحتياجات الأساسية (إعلام حكومي)

وطبقاً لما أوردته المبادرة، فإن هذه المواقع غالباً ما تكون مكتظة بالسكان، وتفتقر إلى المأوى المناسب، والوصول محدود إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي ومرافق النظافة، وتواجه مخاطر صحية وحماية متزايدة.

تراجع الدعم الدولي

هذه الأوضاع ترافقت مع تراجع مستوى الدعم الدولي لخطة الاستجابة الإنسانية، حيث تلقت الخطة لعام 2023 أقل من 40 في المائة من احتياجاتها التمويلية، في حين بلغ مستوى تمويل هذه الخطة خلال عام 2024 أقل من 28 في المائة، وهو أدنى معدل تمويل تم تلقيه منذ بداية الحرب. ويشكل هذا النقص، وفقاً للمبادرة، تحدياً لقدرة المنظمات الإنسانية على تقديم الخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والتعليم والحماية، مما يؤثر على الفئات السكانية الضعيفة، بمن في ذلك النازحون داخلياً.

وفي ظل هذا المشهد الصعب، كانت مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات في اليمن واحدة من أكثر المجموعات التي تعاني من نقص التمويل، حيث حصلت على 7.8 في المائة فقط من إجمالي الأموال المطلوبة البالغة 47 مليون دولار، مقارنة بـ10.6 في المائة من 78.5 مليون دولار في عام 2023، حيث تؤدي الأزمة الاقتصادية ونقص فرص كسب العيش إلى تفاقم هذا الوضع، مما يحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية ويزيد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

التغيرات المناخية في اليمن تصدرت أسباب النزوح خلال الأعوام الأخيرة (إعلام حكومي)

وتوقعت المبادرة أن تتدهور الظروف المعيشية المتردية بالفعل في مواقع النازحين داخلياً بشكل أكبر. وقالت إن نقص الموارد لا يعيق جهود الإغاثة الفورية فحسب، بل يعرض أيضاً الحلول الأطول أجلاً للنازحين داخلياً والتقدم نحو حلول دائمة للخطر. مشيرة إلى أن أكثر المحافظات تضرراً هي تعز ومأرب.

وأكدت أن القدرة المحدودة للمنظمات الإنسانية على تلبية احتياجات السكان في مواقع النازحين تراجعت، واستمرت الفجوة قائمة بين التمويل والاحتياجات، وكان التأثير أكثر وضوحاً في المحافظات التي بها وجود كبير للنازحين، مثل مأرب والحديدة وعدن، حيث كان التدهور القطاعي واضحاً في مجالات مثل المواد غير الغذائية والمأوى والتغذية والحماية.

وأعاد تحليل المبادرة أسباب التراجع إلى العدد الكبير من السكان المتضررين في مأرب، مما يترك العديد منهم دون إمكانية الوصول الكافية إلى الخدمات الأساسية.