تركيا: حملة اعتقالات جديدة لعسكريين بدعوى الانتماء إلى حركة «غولن»

مقتل شاب بسبب استماعه لأغنية كردية يفجّر غضباً واسعاً

الشرطة تعتقل محتجة خلال تجمع في إسطنبول في ذكرى احتجاجات «جيزي بارك» أول من أمس (أ.ف.ب)
الشرطة تعتقل محتجة خلال تجمع في إسطنبول في ذكرى احتجاجات «جيزي بارك» أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا: حملة اعتقالات جديدة لعسكريين بدعوى الانتماء إلى حركة «غولن»

الشرطة تعتقل محتجة خلال تجمع في إسطنبول في ذكرى احتجاجات «جيزي بارك» أول من أمس (أ.ف.ب)
الشرطة تعتقل محتجة خلال تجمع في إسطنبول في ذكرى احتجاجات «جيزي بارك» أول من أمس (أ.ف.ب)

أطلقت السلطات التركية حملة اعتقالات جديدة في صفوف الجيش تستهدف عسكريين يزعم ارتباطهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان بتدبير محاولة انقلاب ضده في 15 يوليو (تموز) 2016 وفي الوقت ذاته اعتقلت قوات الأمن عددا من المشاركين في مظاهرة خرجت في إسطنبول لإحياء ذكرى ضحية من ضحايا احتجاجات جيزي بارك التي وقعت عام 2013، كما أثار مقتل أحد الشباب الأكراد في أنقرة جدلا واسعا خاصة بعد أن تردد أن قتله كان بسبب استماعه لأغنية تراثية كردية.
وأصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول أمس أوامر توقيف واعتقال بحق 118 شخصا معظمهم ضباط من رتب مختلفة بالجيش ومن قوات الأمن للاشتباه في صلتهم بحركة غولن التي صنفتها السلطات «تنظيما إرهابيا». وقال مكتب المدعي العام، في بيان، إنه أصدر مذكرات توقيف بحق 42 من أفراد الجيش وقوات الدرك التابعة لوزارة الداخلية بسبب تصريحات أشخاص محتجزين سابقا وتحليلات للمكالمات الهاتفية المدفوعة. وكان من بينهم 24 ضابطا في الخدمة بصفوف الجيش. وأضاف البيان أن المدعي العام طلب أيضا اعتقال 76 من أفراد الجيش وقوات الدرك والمدنيين في عملية أخرى منفصلة، بسبب استخدامهم هواتف مدفوعة للاتصال بأعضاء الحركة، وكان 74 من هؤلاء في الخدمة.
وشملت أوامر الاعتقال أفرادا من القوات البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى عقيد وثلاثة عناصر برتبة ملازم.
ومنذ محاولة الانقلاب اعتقلت السلطات أكثر من 180 ألفا كما فصلت عددا مماثلا من وظائفهم في مختلف مؤسسات الدولة وأجرت تحقيقات مع أكثر من 500 ألف شخص للاشتباه في وجود صلات مع حركة الخدمة، لكن الاعتقالات توسعت لتشمل سياسيين وصحافيين معارضين لإردوغان ما أثار انتقادات واسعة من جانب حلفاء تركيا الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية.
في سياق مواز، اعتقلت قوات الأمن التركية 21 شخصا على الأقل من بين المشاركين في مظاهرة خرجت في إسطنبول مساء أول من أمس لإحياء ذكرى شاب قتل خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي خرجت في أنحاء البلاد قبل 7 سنوات المعروفة باحتجاجات حديقة «جيزي بارك». وتجمع المتظاهرون أمام حديقة جيزي قرب ميدان تقسيم في إسطنبول، حيث كان أصيب الشاب أدهم صاري صولوك، 26 عاما، برصاصة في الرأس في الأول من يونيو (حزيران) عام 2013، ثم توفي في المستشفى بعد 14 يوما، وأدين شرطي بقتله. وفرقت الشرطة التركية بالقوة المشاركين في المظاهرة بدعوى أنها «غير قانونية»، وقالت إنها فرقت المظاهرة بعد أن رفضت المجموعة الاستجابة لنداءات الانصراف.
وفي مايو (أيار) 2013 تسبب مشروع لتطوير ميدان تقسيم تضمن إزالة جزء من حديقة «جيزي» التاريخية في مظاهرات ترفض المساس بالحديقة سرعان ما تحولت إلى احتجاجات شارك فيها الملايين في أنحاء تركيا لإدانة السلطات التي تزداد استبدادا، وعلى رأسها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت.
وكان صاري صولوك بين عشرات المحتجين الذين قتلوا وأصيب آلاف آخرون. ووصف إردوغان الاحتجاجات حينها بأنها «محاولة انقلاب» على حكمه ووصف المشاركين فيها بأنهم «حثالة» ومجموعة من المخربين الفوضويين.
في الوقت ذاته، أثار مقتل شاب كردي، طعنا بالسكين، قيل إنه بسبب استماعه إلى أغنية تراثية كردية، حالة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وجرى وصف الحادث بأنه «جريمة كراهية ضد رجل كردي». ونفى مكتب والي أنقرة، في بيان، ما تردد عن مقتل الشاب باريش تشاكان (20 عاما)، أول من أمس، بسبب استماعه للموسيقى الكردية، وقال إنه تعرض للطعن بعدما دخل في شجار مع ثلاثة رجال كانوا يشغلون أغاني بصوت مرتفع في سيارتهم وقت الأذان، وإنه تم احتجاز المشتبه بهم.
غير أن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض (المؤيد للأكراد) أصر على أن تشاكان «تعرض للطعن في القلب بسبب الاستماع للموسيقى الكردية في أنقرة». وانتقد الحزب في بيان، ما سماه «العقلية العنصرية التي تغذيها سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم التي تستهدف اللغة الكردية في كل مكان». وقالت وكالة «الأناضول» الرسمية إن والد الضحية، نهاد تشاكان، قال إن ابنه تعرض لهجوم من جانب ثلاثة أشخاص عندما طلب منهم هو وصديقه خفض صوت الأغاني وقت رفع الأذان.
وضج موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بحادثة مقتل الشاب الكردي، الذي عثر عليه مقتولاً في إحدى ضواحي العاصمة التركية أنقرة، يوم الأحد الماضي، ونشر مغردون أتراك متضامنون مع الشاب الكردي وسما باسمه، معربين عن استيائهم الشديد من تلك الحادثة التي أودت بحياته، بعد محاولة مغردين مقربين من الحكومة، نفي واستبعاد أن يكون السبب وراء تلك الجريمة البشعة هو استماع الشاب للأغاني الكردية.
ونشرت صحيفة «يني يشام» على «تويتر»، تغريدة قالت فيها إن «باريش تشاكان تم طعنه حتى الموت بسبب الاستماع للموسيقى الكردية. وأعاد مغردون استذكار حادثة مماثلة جرت بحق رجل وابنه لسبب مشابه في أواخر العام 2018، بولاية سكاريا غرب تركيا، حين قام أتراك بقتل الأب الكردي قدر ساكتشي وابنه برهان ساكتشي، فقط لأنهما تحدثا باللغة الكردية بعدما سألهما مهاجمون أتراك إن كانوا كردا أو سوريين، بعد سماعهم لغتهما غير التركية».
ونشر موقع وكالة «ميزبوتاميا» مقطع فيديو يظهر فبركة لقاء أجرته إحدى القنوات المؤيدة للحكومة مع والد الشاب القتيل يظهر فيه مراسل القناة وهو يطلب من الأب أن يقول إن السبب وراء قتل ابنه هو «الأذان» وليس بسبب الاستماع للأغاني الكردية.
في السياق ذاته، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو لواقعة تعذيب شاب كردي خلال الإدلاء بأقواله داخل شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن ديار بكر جنوب شرقي البلاد.
ونشر نائب الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، ألب ألتينروس، مقطع الفيديو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وكتب ألتينروس معلقا: «كانت تقابلك هذه الصرخات عندما كنت تدخل إلى شعبة مكافحة الإرهاب في التسعينات... إنها صرخات إنسان يتم تعذيبه، في أي مكان أسمعها أعرفها... كل شخص يتسبب في هذه الوحشية مذنب».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».