بكين تتهم واشنطن بـ«إدمان الانسحاب»... وتهدد بشأن هونغ كونغ

اتهمت بكين واشنطن بـ«إدمان الانسحاب» من المنظمات الدولية عقب قرار الأخيرة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وهددت برد مضاد بعد إعلان الرئيس الأميركي إنهاء أي معاملات تفضيلية بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ. ودخلت برلين على الخط لتعرض وساطتها بين القوتين العالميتين خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي. ويأتي قرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية ومقرها جنيف وسط تصاعد التوترات مع الصين بشأن تفشي فيروس «كورونا». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان أمس الاثنين: «الولايات المتحدة أصبحت مدمنة انسحاب من التجمعات وإلغاء المعاهدات»، مضيفا في إفادة يومية أن المجتمع الدولي يرفض ما وصفه بالسلوك الأناني للولايات المتحدة، «والذي يكشف عن السعي إلى ممارسة سياسة القوة والانفرادية». وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن يوم الجمعة قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية واتهمها بأنها أصبحت دمية في يد الصين. ونفت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اتهامات ترمب بأنها روجت «معلومات مضللة» نشرتها الصين بشأن الفيروس. وقالت بكين، كما نقلت التصريحات «رويترز»، إن ترمب انسحب من كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) واتفاقية دولية لمواجهة تغير المناخ والاتفاق النووي الإيراني، كما عارض اتفاقية للأمم المتحدة بشأن الهجرة. وهددت بكين الاثنين واشنطن بالرد في أعقاب إعلان ترمب فرض قيود على طلاب صينيين في الولايات المتحدة احتجاجا على قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ. وكان ترمب أعلن الجمعة أن الولايات المتحدة ستمنع دخول بعض طلاب الدراسات العليا الصينيين إلى الولايات المتحدة، وستبدأ في إلغاء الامتيازات الخاصة الممنوحة لهونغ كونغ فيما يتعلق بالرسوم التجارية وقطاعات أخرى، في وقت تمضي بكين بخطة لفرض قانون للأمن مثير للجدل. وقال الرئيس الأميركي إن الحكومة الصينية «تنتقص من مكانة الوضع القائم منذ فترة طويلة للمدينة». وردت الصين الاثنين بغضب على الإجراءات الأميركية معتبرة أنها «تلحق الضرر بالجانبين». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: «أي كلمات وخطوات من شأنها أن تضر بمصالح الصين ستُقابل بهجمات مضادة من الجانب الصيني»، دون إضافة أي تفاصيل. وقال إن إجراءات واشنطن «تتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية الصينية وتقوض العلاقات الأميركية الصينية». وكان البرلمان الصيني صوت الخميس لصالح مشروع القانون الذي يسمح «بمنع ووقف وقمع أي تحرك يهدد بشكل خطير الأمن القومي مثل النزعة الانفصالية والتآمر وإعداد أو الوقوف وراء نشاطات إرهابية، وكذلك نشاطات قوى أجنبية تشكل تدخلا في شؤون» هونغ كونغ. وجاء ذلك بعد سبعة أشهر من مظاهرات حاشدة للمطالبة بمزيد من الديمقراطية في هونغ كونغ العام الماضي، تخللتها أحيانا أعمال عنف. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لوسائل إعلام محلية إن ألمانيا تريد بذل جهود للتوسط بين الولايات المتحدة والصين خلال رئاستها المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي. وقال ماس في تصريحات لمجموعة فونكه الإعلامية نُشرت على الإنترنت أمس الاثنين: «نحن الأوروبيين ليس لدينا مصلحة في أن يصبح تضارب المصالح بين الصين والولايات المتحدة غير قابل للتوفيق». وأضاف أنه يجب ألا ينقسم العالم بين فلكين: الصين والولايات المتحدة. وقال ماس إن ألمانيا ستواجه تحديات خلال رئاستها الاتحاد الأوروبي التي تستمر ستة أشهر والتي تبدأ في أول يوليو (تموز). وشدد أيضا على أن القمة المزمع عقدها بين الاتحاد الأوروبي والصين في سبتمبر (أيلول) ستمضي قدما. وقال إن «هناك الكثير من الموضوعات المهمة التي نحتاج إلى مناقشتها مع الصين». وتابع ماس أن هدف القمة هو الحصول على التزام من الصين بشأن «الأهداف المناخية الطموحة والمنافسة العالمية العادلة».
وفي سياق متصل كشفت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن أفرادا من النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي يعتزمون الكشف عن تشريع هذا الأسبوع يحظر على الأميركيين الاستثمار في شركات دفاع أجنبية لها علاقات بالجيش الصيني، وذلك في أحدث تحرك ضمن سلسلة إجراءات تهدف للحد من التمويل الأميركي للشركات التي تتخذ من الصين مقرا لها.
ويخطط النواب مايك جالاجر وجيم بانكس ودوج لامالفا لتقديم مشروع القانون، الذي سيلزم وزير الخزانة ستيف منوتشين بتقديم تقرير إلى الكونغرس يحدد شركات الدفاع الأجنبية التي لديها عقود كبيرة مع الجيش الصيني أو تتلقى الدعم منه. وبعد ستة أشهر من إصدار التقرير، سيُطلب من الشركات والمواطنين الأميركيين مقاطعة تلك الشركات وسيُحظر عليهم القيام باستثمارات جديدة فيها.
وقال بانكس في بيان: «من ناحية، يطلب الكونغرس من دافعي الضرائب المساعدة في تطوير جيشنا حتى نتمكن من المنافسة مع الصين. تقوم صناديق أميركية كبيرة بضخ استثمارات في قاعدة الصناعات العسكرية الصينية... نحن بحاجة إلى وضع حد لهذا التناقض ووقف تمويل صعود ألد خصومنا على الساحة العالمية».

قدّم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للرئيس جو بايدن خيارات لـ«هجوم أميركي محتمل» على المنشآت النووية الإيرانية، إذا «تحرك الإيرانيون نحو امتلاك سلاح نووي» قبل موعد تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

وقالت ثلاثة مصادر مطّلعة لموقع «أكسيوس» إن سوليفان عرض تفاصيل الهجوم على بايدن في اجتماع - قبل عدة أسابيع - ظلت تفاصيله سرية حتى الآن.

وقالت المصادر إن بايدن لم يمنح «الضوء الأخضر» لتوجيه الضربة خلال الاجتماع، و«لم يفعل ذلك منذ ذلك الحين». وناقش بايدن وفريقه للأمن القومي مختلف الخيارات والسيناريوهات خلال الاجتماع الذي جرى قبل شهر تقريباً، لكن الرئيس لم يتخذ أي قرار نهائي، بحسب المصادر.

وقال مسؤول أميركي مطّلع على الأمر إن اجتماع البيت الأبيض «لم يكن مدفوعاً بمعلومات مخابراتية جديدة ولم يكن المقصود منه أن ينتهي بقرار بنعم أو لا من جانب بايدن».

وكشف المسؤول عن أن ذلك كان جزءاً من مناقشة حول «تخطيط السيناريو الحكيم» لكيفية رد الولايات المتحدة إذا اتخذت إيران خطوات مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 90 في المائة قبل 20 يناير (كانون الثاني).

وقال مصدر آخر إنه لا توجد حالياً مناقشات نشطة داخل البيت الأبيض بشأن العمل العسكري المحتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار سوليفان مؤخراً إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن تسعى إيران، التي اعتراها الضعف، إلى امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أنه يُطلع فريق ترمب على هذا الخطر.

وتعرض نفوذ إيران في الشرق الأوسط لانتكاسات بعد الهجمات الإسرائيلية على حليفتيها حركة «حماس» الفلسطينية وجماعة «حزب الله» اللبنانية، وما أعقب ذلك من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وقال سوليفان لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «القدرات التقليدية» لطهران تراجعت؛ في إشارة إلى ضربات إسرائيلية في الآونة الأخيرة لمنشآت إيرانية، منها مصانع لإنتاج الصواريخ ودفاعات جوية. وأضاف: «ليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات (في إيران) تقول: (ربما يتعين علينا أن نسعى الآن لامتلاك سلاح نووي... ربما يتعين علينا إعادة النظر في عقيدتنا النووية)».

وقالت مصادر لـ«أكسيوس»، اليوم، إن بعض مساعدي بايدن، بمن في ذلك سوليفان، يعتقدون أن ضعف الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية، إلى جانب تقليص قدرات وكلاء طهران الإقليميين، من شأنه أن يدعم احتمالات توجيه ضربة ناجحة، ويقلل من خطر الانتقام الإيراني.

وقال مسؤول أميركي إن سوليفان لم يقدّم أي توصية لبايدن بشأن هذا الموضوع، لكنه ناقش فقط تخطيط السيناريو. ورفض البيت الأبيض التعليق.

بكين تتهم واشنطن بـ«إدمان الانسحاب»... وتهدد بشأن هونغ كونغ