ارتباك يلازم معاودة فتح الحدود بين الدول الأوروبية

يبدو أن معاودة دول الاتحاد الأوروبي فتح الحدود بينها بعد تخفيف الإجراءات الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا، تتم في ظل نوع من الارتباك وغياب التنسيق.
فقد تسبب قرار لوزير الداخلية البلجيكي بيتر ديكيرم، في ردود فعل غاضبة من الدول الجارة لبلاده على غرار فرنسا وهولندا. وقد أصدرت الوزارة البلجيكية بياناً مساء الجمعة، يفيد بأنه بدءاً من صباح السبت (أول من أمس) سيسمح للأفراد بالسفر عبر المنطقة الحدودية لزيارة عائلاتهم بعد فترة انقطاع منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. لكن الشرطة الفرنسية في المنطقة الحدودية رفضت تنفيذ القرار، وأعادت أعداداً كبيرة من البلجيكيين إلى داخل حدود بلادهم، وعلق رجال الشرطة الفرنسية بالقول إنهم لم يتوصلوا بأي قرار من وزارة الداخلية الفرنسية حول هذا الصدد وإن من يحاول خرق القوانين سيدفع غرامة تصل إلى 135 يورو.
وأكدت الداخلية الفرنسية هذا الأمر، حسبما نقلت محطة التلفزة البلجيكية «آر تي إل» الناطقة بالفرنسية، ونوهت بأن الحدود الفرنسية لن تفتح قبل ١٥ يونيو (حزيران)، حسبما أُعلن سابقاً. وعادت وزارة الداخلية البلجيكية تقول إن ما صدر عنها من بيان لا يشمل الحدود مع فرنسا.
لكن الأمر تكرر مع الدولة الجارة الأخرى، هولندا، حيث قالت عمدة مدينة سلاوس الهولندية الحدودية ميرغا فيرميو لمحطة التلفزة البلجيكية «في آر تي» الناطقة بالهولندية، إن لدى البلجيكيين استراتيجية جيدة للمفاجآت، فقد قررت بلجيكا فجأة في مارس (آذار) الماضي إغلاق الحدود دون تنسيق مسبق مع الهولنديين والآن فتحوا الحدود من جديد وأيضاً من دون تنسيق. وأكدت أنها لم يكن لديها أي علم مسبق بمسألة فتح الحدود مع بلجيكا.
وفي الإطار نفسه، أعلنت السلطات اليونانية قائمة تضم الدول المسموح لرعاياها التوجه إلى اليونان للسياحة ابتداءً من 15 يونيو (حزيران) الجاري، واستبعدت أثينا كلاً من بلجيكا وهولندا من القائمة، على أساس أنهما من الدول التي عرفت ارتفاعاً في حالات الإصابة والوفيات جراء كورونا، كما استبعدت رعايا دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا، لكنها رحبت برعايا دول أخرى مثل النمسا وألمانيا وسويسرا ومالطا وقبرص وعدد كبير من دول شرق أوروبا والدول الإسكندنافية.
وتضمنت القائمة التي تضم 29 دولة، دولاً من خارج أوروبا منها الصين وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وإسرائيل ونيوزيلندا. لكن الحكومة اليونانية قالت إنها ستجري تقييماً للموقف، وربما ستضيف دولاً أخرى إلى اللائحة مستقبلا.