«الجيش الليبي» يؤكد صمود قواته وإحباط هجوم لـ«المرتزقة»

«الجيش الليبي» يؤكد صمود قواته وإحباط هجوم لـ«المرتزقة»
TT

«الجيش الليبي» يؤكد صمود قواته وإحباط هجوم لـ«المرتزقة»

«الجيش الليبي» يؤكد صمود قواته وإحباط هجوم لـ«المرتزقة»

نفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» وجود ترتيبات لعقد اجتماع وشيك مع القائد العام للجيش «الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي أعلنت قواته أنها لا تزال صامدة في مواجهة الهجوم المستمر، الذي تشنه القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس وانها أحبطت هجوما {للمرتزقة{ المدعومة من تركيا. وقال متحدث باسم «أفريكوم» لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا يوجد أي اجتماع مبرمج بين وفد من قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا والمشير حفتر»، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهتها «أفريكوم» مؤخرا لروسيا بنشر طائرات مقاتلة، استقدمتها من سوريا لدعم «الجيش الوطني». وامتنع الناطق باسم «أفريكوم» عن التعليق على أي تفاصيل تتعلق بالنشاط العسكري التركي في ليبيا.
في المقابل، صعدت موسكو لهجتها في انتقاد التدخلات الخارجية في ليبيا، إذ حذرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تدهور أسوأ على صعيد المواجهات، وقالت إن «نظام وقف النار تم تقويضه نهائيا». مبرزة أن «ميزان القوى» على الأرض تغير في ليبيا بسبب المساعدة الخارجية لأطراف النزاع. وأضافت زاخاروفا في إيجاز صحافي، أمس، «أنه ليس مجرد وضع صعب في ليبيا، فالوضع آخذ في التدهور. إنه تدهور للوضع السياسي والعسكري، والهدنة التي تم الاتفاق عليها في شهر يناير (كانون الثاني) تم تقويضها بصورة كاملة. لقد استؤنفت العمليات العسكرية». لافتة إلى أن «الوضع يختلف اليوم على الأرض اختلافا كبيرا. وبسبب المساعدات الخارجية لأطراف النزاع أصبحنا نشهد تغيرا واسعا في ميزان القوى على الأرض».
وشكلت هذه أول إشارة إدانة روسية إلى التحركات التركية في ليبيا، وقيام أنقرة بزج أسلحة ومقاتلين على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة، إذ كانت موسكو تتجنب في وقت سابق توجيه انتقادات بهذا الشأن إلى الجانب التركي. كما لفتت زاخاروفا إلى أن إطالة أمد الأزمة في ليبيا «تهدد شعبها الذي عانى طويلا بعواقب وخيمة»، ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة أن «يبذل قصارى جهده لمساعدة الليبيين على التغلب على هذا الوضع، وحل هذه الأزمة وإنهاء الصراع». وشددت الدبلوماسية الروسية على أن بلادها على اتصال مع جميع أطراف الصراع، «وستصر على التوصل إلى تسوية مقبولة بالوسائل الدبلوماسية»، إضافة إلى تمسكها بـ«ضرورة الامتثال للقرارات الدولية المعتمدة سابقا بشأن التسوية الليبية».
وأضافت زاخاروفا أن «الجانب الروسي مستمر في اتصالاته مع جميع الأطراف الليبية المنخرطة في النزاع، وفي التأكيد على عدم وجود آفاق وإمكانية للحل العسكري، وأنه لا بديل للتسوية السياسية، وضرورة الامتثال الصارم للقرارات المتعلقة بالقضايا الليبية، التي تم اتخاذها».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد قبل يومين في مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، «عدم جدوى أي محاولات لحل الأزمة الليبية بالطرق العسكرية».
وأعلنت الخارجية الروسية في ختام الاتصال أن الطرفين «تبادلا الآراء حول الوضع الراهن في ليبيا في ظروف مواصلة المواجهة العسكرية بين المعسكرين العسكريين السياسيين الشرقي والغربي» في البلاد. وأشارت في بيان إلى أن «كلا الجانبين شدد على عدم جدوى محاولات حل الأزمة عسكريا، وضرورة عدم الإبطاء في إطلاق حوار بناء بمشاركة جميع القوى السياسية الليبية». كما ناقش الطرفان، «عددا من الجوانب الدولية للتسوية الليبية»، بما في ذلك آفاق تطبيق قرارات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، والقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي من أجل تثبيتها.
ميدانيا، خفت نسبيا حدة الاشتباكات، أمس، في العاصمة طرابلس، خاصة في الضواحي الجنوبية، بعد مواجهات جرت مساء أول من أمس بين قوات «الوفاق» و«الجيش الوطني» في محاور المطار الدولي القديم المغلق، والكازيرما وعين زارة.
وقال اللواء التاسع بالجيش الوطني إن وحداته أحطبت هجوما للميليشيات المدعومة بالمرتزقة السوريين الموالين لتركيا، وكبدتهم ما وصفه بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد. مشيراً إلى أنه قصف مخزنا للذخيرة بمعسكر الرحبة تاجوراء. فيما نفى قائد في «الجيش الوطني» مجددا تراجع قواته في محاور القتال جنوب العاصمة، رغم استمرار تحشيد الميلشيات هناك.
إلى ذلك، أبرم فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لوقف تدفق المهاجرين إلى شواطئ أوروبا، مع رئيس حكومة مالطا روبرت أبيلا، الذي أنهى مساء أول من أمس، زيارة مفاجئة للعاصمة طرابلس دامت بضع ساعات.
ولم يكشف السراج أي تفاصيل تتعلق بهذه المذكرة. لكنه أشار إلى اتفاق الطرفين على الإسراع بخطوات تفعيل اتفاقيات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. ونقل عن رئيس الحكومة المالطية دعم بلاده لحكومة السراج، وتأكيدها «بأنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، ولا بديل عن العودة لمسار الحل السياسي».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».