«الجيش الليبي» يؤكد صمود قواته وإحباط هجوم لـ«المرتزقة»

«الجيش الليبي» يؤكد صمود قواته وإحباط هجوم لـ«المرتزقة»
TT

«الجيش الليبي» يؤكد صمود قواته وإحباط هجوم لـ«المرتزقة»

«الجيش الليبي» يؤكد صمود قواته وإحباط هجوم لـ«المرتزقة»

نفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» وجود ترتيبات لعقد اجتماع وشيك مع القائد العام للجيش «الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي أعلنت قواته أنها لا تزال صامدة في مواجهة الهجوم المستمر، الذي تشنه القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس وانها أحبطت هجوما {للمرتزقة{ المدعومة من تركيا. وقال متحدث باسم «أفريكوم» لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا يوجد أي اجتماع مبرمج بين وفد من قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا والمشير حفتر»، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهتها «أفريكوم» مؤخرا لروسيا بنشر طائرات مقاتلة، استقدمتها من سوريا لدعم «الجيش الوطني». وامتنع الناطق باسم «أفريكوم» عن التعليق على أي تفاصيل تتعلق بالنشاط العسكري التركي في ليبيا.
في المقابل، صعدت موسكو لهجتها في انتقاد التدخلات الخارجية في ليبيا، إذ حذرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تدهور أسوأ على صعيد المواجهات، وقالت إن «نظام وقف النار تم تقويضه نهائيا». مبرزة أن «ميزان القوى» على الأرض تغير في ليبيا بسبب المساعدة الخارجية لأطراف النزاع. وأضافت زاخاروفا في إيجاز صحافي، أمس، «أنه ليس مجرد وضع صعب في ليبيا، فالوضع آخذ في التدهور. إنه تدهور للوضع السياسي والعسكري، والهدنة التي تم الاتفاق عليها في شهر يناير (كانون الثاني) تم تقويضها بصورة كاملة. لقد استؤنفت العمليات العسكرية». لافتة إلى أن «الوضع يختلف اليوم على الأرض اختلافا كبيرا. وبسبب المساعدات الخارجية لأطراف النزاع أصبحنا نشهد تغيرا واسعا في ميزان القوى على الأرض».
وشكلت هذه أول إشارة إدانة روسية إلى التحركات التركية في ليبيا، وقيام أنقرة بزج أسلحة ومقاتلين على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة، إذ كانت موسكو تتجنب في وقت سابق توجيه انتقادات بهذا الشأن إلى الجانب التركي. كما لفتت زاخاروفا إلى أن إطالة أمد الأزمة في ليبيا «تهدد شعبها الذي عانى طويلا بعواقب وخيمة»، ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة أن «يبذل قصارى جهده لمساعدة الليبيين على التغلب على هذا الوضع، وحل هذه الأزمة وإنهاء الصراع». وشددت الدبلوماسية الروسية على أن بلادها على اتصال مع جميع أطراف الصراع، «وستصر على التوصل إلى تسوية مقبولة بالوسائل الدبلوماسية»، إضافة إلى تمسكها بـ«ضرورة الامتثال للقرارات الدولية المعتمدة سابقا بشأن التسوية الليبية».
وأضافت زاخاروفا أن «الجانب الروسي مستمر في اتصالاته مع جميع الأطراف الليبية المنخرطة في النزاع، وفي التأكيد على عدم وجود آفاق وإمكانية للحل العسكري، وأنه لا بديل للتسوية السياسية، وضرورة الامتثال الصارم للقرارات المتعلقة بالقضايا الليبية، التي تم اتخاذها».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد قبل يومين في مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، «عدم جدوى أي محاولات لحل الأزمة الليبية بالطرق العسكرية».
وأعلنت الخارجية الروسية في ختام الاتصال أن الطرفين «تبادلا الآراء حول الوضع الراهن في ليبيا في ظروف مواصلة المواجهة العسكرية بين المعسكرين العسكريين السياسيين الشرقي والغربي» في البلاد. وأشارت في بيان إلى أن «كلا الجانبين شدد على عدم جدوى محاولات حل الأزمة عسكريا، وضرورة عدم الإبطاء في إطلاق حوار بناء بمشاركة جميع القوى السياسية الليبية». كما ناقش الطرفان، «عددا من الجوانب الدولية للتسوية الليبية»، بما في ذلك آفاق تطبيق قرارات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، والقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي من أجل تثبيتها.
ميدانيا، خفت نسبيا حدة الاشتباكات، أمس، في العاصمة طرابلس، خاصة في الضواحي الجنوبية، بعد مواجهات جرت مساء أول من أمس بين قوات «الوفاق» و«الجيش الوطني» في محاور المطار الدولي القديم المغلق، والكازيرما وعين زارة.
وقال اللواء التاسع بالجيش الوطني إن وحداته أحطبت هجوما للميليشيات المدعومة بالمرتزقة السوريين الموالين لتركيا، وكبدتهم ما وصفه بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد. مشيراً إلى أنه قصف مخزنا للذخيرة بمعسكر الرحبة تاجوراء. فيما نفى قائد في «الجيش الوطني» مجددا تراجع قواته في محاور القتال جنوب العاصمة، رغم استمرار تحشيد الميلشيات هناك.
إلى ذلك، أبرم فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لوقف تدفق المهاجرين إلى شواطئ أوروبا، مع رئيس حكومة مالطا روبرت أبيلا، الذي أنهى مساء أول من أمس، زيارة مفاجئة للعاصمة طرابلس دامت بضع ساعات.
ولم يكشف السراج أي تفاصيل تتعلق بهذه المذكرة. لكنه أشار إلى اتفاق الطرفين على الإسراع بخطوات تفعيل اتفاقيات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. ونقل عن رئيس الحكومة المالطية دعم بلاده لحكومة السراج، وتأكيدها «بأنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، ولا بديل عن العودة لمسار الحل السياسي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.