النشاط الاقتصادي الروسي يستعيد 79 % من قوته... و«فاتورة كورونا» 44 مليار دولار

البطالة قفزت 23 % و«المركزي» يؤكد ثبات القطاع المصرفي

عامل توصيل طلبات يمر أمام مطعم مغلق في موسكو أمس (إ.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الروسي ميخائيل ريشيتنيكوف إن النشاط الاقتصاد في البلاد يعود تدريجياً إلى مستوى ما قبل الأزمة. وفي كلمته أمام أعضاء البرلمان الروسي، خلال «الساعة الحكومية»، أمس، قال إن «علامات انتعاش النشاط الاقتصادي أخذت تظهر منذ 12 مايو (أيار) الحالي، حين بدأت الأقاليم الروسية تلغي تدريجياً قيود (كورونا)، والخروج من الإغلاق العام»، وأكد أن «النشاط الاقتصادي حاليا بلغ 79 في المائة من مستوى ما قبل الأزمة». وبينما حافظ على توقعاته السابقة بتراجع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 5 في المائة حصيلة عام 2020، قال إن توقعات النمو بمعدل 2.8 في المائة عام 2021 قد يتم تعديلها، بعد أخذ التدابير المدرجة ضمن خطة الانتعاش الاقتصادي في الحسبان، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية لتلك الخطة، في إطار حزم تدابير مواجهة أزمة «كورونا»، بلغت نحو 3.3 تريليون روبل (نحو 44 مليار دولار).
وقدم ريشيتنيكوف عرضاً موسعاً حول الدعم الحكومي لمواجهة تداعيات «إغلاق كورونا» منذ نهاية مارس (آذار) الماضي، وحتى منتصف مايو الحالي، وقال إن 42 مجالاً من مجالات الإنتاج والنشاط الاقتصادي كانت ضمن قائمة القطاعات الأكثر تضرراً التي حصلت على الدعم، لافتاً إلى أن تلك المجالات توفر العمل لأكثر من 6 ملايين مواطن، منوهاً بصورة خاصة بأن أكثر من نصفهم، أو 3.3 مليون منهم، هم من العاملين في شركات قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الذي ألحقت به تدابير مواجهة «كورونا» القدر الأكبر من الأضرار. وأكد أن توسيع قائمة القطاعات المتضررة سمح بتقديم الدعم لعدد إضافي، بلغ مليوناً ونصف المليون موظف وعامل في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكان فياتشيسلاف فالودين، رئيس مجلس الدوما (مجلس النواب)، شدد خلال النقاشات مع وزير الصناعة على أن مستوى دخل المواطنين، والحفاظ على فرص العمل، وتوفير فرص جديدة، يجب أن تكون في مقدمة أولويات خطة الانعاش الاقتصادي. وجاء كلامه هذا بعد يوم واحد على إصدار دائرة الإحصاءات الفيدرالية الروسية بياناتها الأولية حول الوضع في سوق العمل، التي كشفت فيها عن ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل من 3.485 مليون في شهر مارس (آذار) الماضي، إلى 4.3 مليون في شهر أبريل الماضي، أي زيادة بنسبة 23 في المائة مقارنة بشهر مارس، وقالت إن أعداد العاطلين عن العمل المسجلين رسمياً خلال شهر أبريل 2020 أعلى بنسبة 79 في المائة مقارنة بمعدل أبريل 2019. وفي وقت سابق، قالت تتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، إن البطالة في البلاد خلال الشهر الماضي فقط ارتفعت بنسبة 29 في المائة، وأشارت إلى أن عدد المواطنين المسجلين رسمياً على قوائم العاطلين عن العمل حتى 20 مايو الحالي، بلغ 1.662 مليون مواطن.
في سياق متصل مع تداعيات «إغلاق كورونا» على الاقتصاد الروسي، قال بنك روسيا المركزي إن أرباح القطاع المصرفي الروسي خلال الحجر الصحي الشامل وتوقف النشاط الاقتصادي في شهر أبريل، لم تتجاوز 32 مليار روبل (نحو 0.43 مليار دولار)، مما يعني أنها أقل بنحو 6 مرات عن الأرباح في شهر مارس، وبلغت حينها 190 مليار روبل (نحو 2.6 مليار دولار). وقال «المركزي» إن انخفاض الأرباح يرجع بشكل رئيسي إلى إعادة التقييم السلبي للعمليات بالعملات الصعبة، في إشارة منه إلى ارتفاع الروبل في أبريل مقارنة بسعره في مارس، وقال إن البنوك الروسية نتيجة ذلك فقدت أكثر من 100 مليار روبل في أبريل، أما في شهر مارس فقد ساهم تراجع الروبل أمام العملات الصعبة، على العكس، بدعم تلك الأرباح.
وجاء كذلك في التقرير الشهري عن «المركزي الروسي» أن أصول القطاع المصرفي تراجعت خلال أبريل بنسبة 0.2 في المائة، وانخفضت محفظة القروض للأفراد بنسبة 0.7 في المائة، وأحال ذلك إلى «تشديد شروط الإقراض، وتراجع الطلب على القروض الاستهلاكية بين المواطنين، على خلفية عدم الوضوح بالنسبة لمستوى الدخل». وكذلك انخفض حجم إقراض قطاع الأعمال بنسبة 1.4 في المائة، مقارنة بالحجم في شهر مارس. إلا إن تلك المؤشرات السلبية لم تؤثر على قدرة القطاع المصرفي الروسي، وفق ما أكد ديمتري تولين، نائب رئيسة البنك المركزي، لافتاً إلى أن البنوك الروسية أظهرت خلال اختبارات «القدرة على تحمل الصدمات» نتائج إيجابية، وأضاف في تصريحات أخيراً: «تستطيع البنوك الروسية حالياً تحمل صدمة أقوى من الصدمات خلال أزمتي 2008، و2014».