بومبيو يشيد بإدراج زعيم «داعش» على لائحة العقوبات

تقرير يحذر من خطورة معتقلي التنظيم في سجون الأكراد على القوات الأميركية

أدرج مجلس الأمن الدولي زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي الجديد أمير محمد عبد الرحمن المولى على لائحة العقوبات. وقررت لجنة العقوبات في المجلس إدراج المولى وهو عراقي الجنسية، على لائحة العقوبات بموجب القرار 2368 الخاص بفرض عقوبات على تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، بتهمة التخطيط لأنشطة نيابة عن «داعش» و«القاعدة» وتمويل هذين التنظيمين. ورحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بإدراج مجلس الأمن للمولى، على لائحة العقوبات. وقال في تغريدة على تويتر، إن الولايات المتحدة ترحب بهذا الإدراج، مضيفا أنها «خطوة مهمة اتخذها المجتمع الدولي لضمان إلحاق الهزيمة الدائمة بـ(داعش)».
وذكرت اللجنة أن «المولى لعب دورا في اختطاف اليزيديات وقتلهن والاتجار بالبشر». يشار إلى أن الخارجية الأميركية أدرجت المولى على لائحة الإرهاب في منتصف مارس الماضي. وفي 27 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مقتل أبو بكر البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، شمال غربي سوريا.
من جهة أخرى كشف تقرير حول مقاتلي «داعش» المعتقلين في سجون قوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا، أنهم يشكلون خطرا كبيرا على المهمة التي تنفذها القوات الأميركية في تلك المنطقة.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إنه بعد عام من سيطرة القوات التي تدعمها القوات الأميركية على معاقل تنظيم «داعش» في سوريا، فإن حوالي 10 آلاف من مقاتلي التنظيم المعتقلين في سجون يديرها الأكراد، يشكلون خطرا كبيرا. وخلال الشهرين الماضيين، نفذ عدد من هؤلاء السجناء احتجاجات وأعمال شغب بسبب ظروف احتجازهم، بما في ذلك احتمال انتشار فيروس «كورونا» في صفوفهم. وشهد سجن مدينة الحسكة، الذي يضم أكبر عدد من سجناء (داعش) أعمال شغب مرتين.
وبحسب تقرير للمفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، قال قادة عسكريون أميركيون إن تلك الاضطرابات، رغم إخمادها، تشكل «أخطارا آلية لعمليات هروب جماعية». وتشكل هذه الاستنتاجات تحذيرات جدية ومثيرة للقلق للقوة الأميركية الموجودة في المنطقة، لدحر الإرهاب.
وفي الأشهر الأخيرة جدد التنظيم بالفعل هجماته في تلك المنطقة، في حين تواصل القوات الروسية التي تدعم قوات الرئيس بشار الأسد الضغط على القوات الأميركية، ويثير فيروس «كورونا» المخاوف من إصابة الجنود الأميركيين بالوباء. وحتى الآن تم الإبلاغ عن عدد قليل من وفيات «كورونا» في شمال شرقي سوريا، لم تكن السجون منها. لكن عمال المساعدة الإنسانية يعربون عن مخاوف جدية من حدوث تفش كبير بالنظر إلى تدهور البنية التحتية في المنطقة والاكتظاظ الشديد في سجونها. ويقبع في تلك السجون حوالي 10 آلاف رجل، منهم حوالي 8 آلاف من السوريين والعراقيين والباقون من 50 دولة أخرى امتنعت حكوماتهم الأصلية عن إعادتهم.
ومن بين هؤلاء عشرات المساجين من دول مثل بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، لكن الغالبية يتحدرون من الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر وتونس واليمن. ويقول المسؤولون الأميركيون إن القوة الكردية التي تحتجز مقاتلي «داعش» لا تملك القدرة على التحقيق معهم أو محاكمتهم ولا يمكنها الحفاظ على الأمن في تلك السجون على المدى الطويل. ويرى مسؤولو مكافحة الإرهاب أنه كلما طالت فترة احتجاز المقاتلين الأجانب، ازداد تطرفهم واحتمالات هروبهم بشكل جماعي.
وتجسد ذلك الأمر بوضوح بعد فرار نحو 100 داعشي عقب الحملة العسكرية التركية على شمال سوريا، ناهيك عن أعمال الشغب الدموية التي شهدها سجن الحسكة أكثر من مرة، وهو يأوي ما بين 4 إلى 5 آلاف أسير من «داعش».
يقول نيكولاس هيراس، رئيس معهد الأمن في معهد دراسات الحرب في الشرق الأوسط، إن «عدد سجناء (داعش) يفوق عدد قوات سوريا الديمقراطية، والظروف السيئة بشكل عام في هذه السجون تدفع المعتقلين إلى تحمل أخطار أكبر للهرب». ويضيف أن «لدى (داعش) أيضا سياسة طويلة الأمد للسعي إلى إخراج مقاتليه من السجن، مما يجعل مرافق قوات سوريا الديمقراطية محط تركيز جهود التنظيم لتجديد صفوفه في سوريا والعراق». كما يدير الأكراد أكثر من عشرة مخيمات تأوي عشرات آلاف الأسر النازحة بسبب الصراع، بمن فيهم زوجات غير سوريات لمقاتلي «داعش»، وأطفالهم. ويشمل ذلك معسكر الهول الذي يقع على بعد حوالي 25 ميلا جنوب شرقي الحسكة ويأوي حوالي 70 ألف شخص في ظروف سيئة للغاية. ويخشى مسؤولو مكافحة الإرهاب من أن تعزز هذه البيئة اتصالات «داعش» وشبكته المالية، ناهيك عن كونها مناطق خصبة للجيل القادم من المتطرفين. وفي مارس (آذار) الماضي أبلغ الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الوسطى «السينتكوم» الكونغرس، بأن احتجاز المقاتلين الأجانب والمحاولات المستمرة للتطرف في معسكرات النزوح، يمثل جزءا من المشكلة. وقال ماكينزي إن القوات الأميركية وحلفاءها يساعدون في التخفيف من أخطار أمن السجون من خلال تدريب وتجهيز الحرس الكردي والمساعدة في بناء هياكل أكثر أمنا. لكنه وصف تلك الجهود بأنها «إسعافات تكتيكية وليست حلا طويل الأمد». واتفق قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مع ما قاله ماكينزي وقال في رسالة بعد أول أعمال شغب في سجن الحسكة: «يجب على حلفائنا إيجاد حل جذري سريع لهذه المشكلة الدولية». يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية قامت بزيادة المبلغ المخصص لإصلاح وتجديد وبناء منشآت احتجاز جديدة من 10 إلى 20 مليون دولار. كما تدفع وزارة الدفاع لقوات سوريا الديمقراطية ما بين 500 ألف دولار ومليون دولار كمرتبات للحراس والتكاليف الأخرى، وفقا لمسؤولين في «البنتاغون».