مصر تستثمر 19 مليار دولار في 11 مشروعاً جديداً لإنتاج البتروكيماويات

في إطار خطة قومية تنفذ بين 2020 و2035

أحد مشروعات البتروكيماويات في مصر (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات البتروكيماويات في مصر (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستثمر 19 مليار دولار في 11 مشروعاً جديداً لإنتاج البتروكيماويات

أحد مشروعات البتروكيماويات في مصر (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات البتروكيماويات في مصر (الشرق الأوسط)

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إنه جار حاليا تنفيذ ودراسة 11 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات بإجمالي تكلفة استثمارية تقدر بحوالي 19 مليار دولار، وذلك في ضوء تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات ووضع استراتيجية جديدة لتطويرها، للتنفيذ خلال الفترة ما بين 2020 - 2035.
وأوضح الملا، في بيان صحافي أمس الاثنين، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الوزارة «تسعى إلى دعم الصناعات البتروكيماوية، وجعلها أكثر ملاءمة للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمي في السنوات المقبلة»، مضيفا أن الاستراتيجية تسعى إلى الاستمرار في زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات في مصر والمنتجات التي توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية، والتي تعد مدخلات إنتاج رئيسية للعديد من الصناعات وتقليل ما يتم استيراده وفتح فرص جديدة للتصدير، الأمر الذي يسهم في تحسين الميزان التجاري للدولة وتوفير موارد جديدة بالنقد الأجنبي.
وأضاف أن من ضمن المشروعات الحالية «مجمعين عملاقين للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة»، وكذلك مشروعات التطوير ورفع الكفاءة وزيادة الطاقة الإنتاجية بعدد من مشروعات إنتاج البتروكيماويات القائمة، لافتا إلى أن «المواقع المخصصة لإقامة المشروعات الجديدة تم اختيارها بناءً على دراسات دقيقة بما يراعي الاستفادة من كافة المقومات المتاحة والقرب من مصادر التغذية والمشروعات والتسهيلات اللوجيستية، التي تم إقامتها في كافة المحافظات لتيسير حركة الشحن والتداول والتصدير للمنتجات، بما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتعظيم اقتصادات المشروعات دعما لتحقيق هدفها النهائي بزيادة القيمة المضافة».
وأوضح تقرير تلقاه طارق الملا وزير البترول من الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، حول موقف المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف زيادة الإنتاج المحلي من البتروكيماويات وتعزيز القيمة المضافة، أنها «تسير بخطى جيدة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتنفيذ بعد عرضها على اللجنة العليا للمشروعات برئاسة وزير البترول».
أضاف هلال «هذه المشروعات يأتي في مقدمتها مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس باستثمارات 7.5 مليار دولار وبطاقة إنتاجية 2.2 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية، و650 ألف طن منتجات بترولية، حيث تم إبرام اتفاق مبادئ رئيسية لتنفيذ المشروع مع شركة بكتل الأميركية وإجراء دراسة جدوى تفصيلية بمعرفة شركة وود العالمية والاتفاق على التمويل مع مؤسسات التمويل الأميركية US DFC ، US EXIM BANK ، وفيما يتعلق بمجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة البالغ استثماراته 8.5 مليار دولار لإنتاج مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و850 ألف طن منتجات بترولية، فقد تم إبرام اتفاق مبادئ رئيسية مع الشركاء من تحالف شركتي بي إس دبليو وشيرد الإنجليزيتين، والبدء في الدراسات التفصيلية للمشروع الذى تم استلام قطعة الأرض المخصصة لإقامته بالعلمين، وجار الإعداد لطرح مناقصة المقاول العام للمشروع من خلال شركة إنبي»، لافتا إلى بحث عرض من تحالف شركات إنجليزية وصينية للاستثمار في إقامة مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على منتجات مجمع العلمين .
وفيما يتعلق بمشروع إنتاج البيوتاديين أو المطاط الصناعي بمجمع إيثيدكو بالإسكندرية، ذكر التقرير أنه تم توقيع عقد المقاول العام مع تحالف بتروجيت المصرية وسايبم الإيطالية وتوقيع اتفاق مبادئ مع البنوك الممولة للمشروع وتجري حاليا الأعمال الخاصة بالمشروع البالغة استثماراته 183 مليون دولار بطاقة إنتاجية 36 ألف طن .
وبالنسبة لمشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط، وفقا للبيان، تم الانتهاء من التصميمات الهندسية وتوقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركات صان مصر ووادي النيل وزافكوم وتوقيع عقد استشاري المشروع مع شركة إنبي، وتم البدء فعليا في الأعمال المبكرة للمشروع الذي تقدر استثماراته بنحو 117 مليون دولار وسينتج 110 آلاف طن سنويا من منتجات يوريا فورمالدهيد والنفتالين فورمالدهيد المسلفن والراتنجات المتخصصة والتي تدخل في صناعات الأسمدة والمواد اللاصقة والخرسانة الجاهزة وغيرها.
وأضاف البيان، بالنسبة لمشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF بمحافظة البحيرة باستثمارات 217 مليون يورو لإنتاج 2.5 ألف متر مكعب ألواح خشبية فقد تم إبرام عقود التصميمات مع شركة سيمبل كامب الألمانية وجار العمل فيها، بالإضافة إلى توقيع عقد مقاول عام المشروع مع شركة بتروجيت وتم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية للمساهمة في التمويل .
وفيما يتعلق بمشروع الإيثانول الحيوي باستثمارات 110 ملايين دولار، فقد تم القيام بدراسة الجدوى والاتفاق مع المساهمين لبدء إجراءات تأسيس الشركة وتوقيع مذكرات تفاهم لتوفير المولاس كمادة تغذية للمشروع من شركات السكر .
أما مشروع الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات بالإسكندرية الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 350 مليون دولار، ويقام على مساحة 240 ألف متر مربع، بهدف إنشاء رصيف بحري لاستغلال منصة البتروكيماويات لتداول المنتجات البترولية والبتروكيماوية، كما يجري حاليا إعادة دراسة مشروع إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بمجمع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية في ظل المستجدات العالمية.
وأشار البيان إلى أنه جار دراسة تنفيذ مشروعين جديدين بدمياط هما مشروع البولي اسيتال باستثمارات 400 مليون دولار لإنتاج 50 ألف طن سنويا من منتج البولي اسيتال، الذي يدخل في صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وأجزاء السيارات، وكذلك مشروع إنتاج الميلامين بأرض شركة موبكو بدمياط بطاقة 60 ألف طن سنويا وباستثمارات 260 مليون دولار ويعتمد في إنتاجه على مادة اليوريا، وجار أيضا دراسة إقامة مشروع إنتاج الصودا آش ( كربونات الصوديوم) بمحافظة كفر الشيخ.
ولفت التقرير إلى العمل حاليا على مشروعات تطوير وزيادة طاقة الإنتاج ورفع الكفاءة وتنمية الموارد بكل من شركة البتروكيماويات المصرية وشركة إيلاب لإنتاج ألكيل بنزين بالإسكندرية.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.