مصر تستثمر 19 مليار دولار في 11 مشروعاً جديداً لإنتاج البتروكيماويات

في إطار خطة قومية تنفذ بين 2020 و2035

أحد مشروعات البتروكيماويات في مصر (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات البتروكيماويات في مصر (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستثمر 19 مليار دولار في 11 مشروعاً جديداً لإنتاج البتروكيماويات

أحد مشروعات البتروكيماويات في مصر (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات البتروكيماويات في مصر (الشرق الأوسط)

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إنه جار حاليا تنفيذ ودراسة 11 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات بإجمالي تكلفة استثمارية تقدر بحوالي 19 مليار دولار، وذلك في ضوء تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات ووضع استراتيجية جديدة لتطويرها، للتنفيذ خلال الفترة ما بين 2020 - 2035.
وأوضح الملا، في بيان صحافي أمس الاثنين، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الوزارة «تسعى إلى دعم الصناعات البتروكيماوية، وجعلها أكثر ملاءمة للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمي في السنوات المقبلة»، مضيفا أن الاستراتيجية تسعى إلى الاستمرار في زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات في مصر والمنتجات التي توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية، والتي تعد مدخلات إنتاج رئيسية للعديد من الصناعات وتقليل ما يتم استيراده وفتح فرص جديدة للتصدير، الأمر الذي يسهم في تحسين الميزان التجاري للدولة وتوفير موارد جديدة بالنقد الأجنبي.
وأضاف أن من ضمن المشروعات الحالية «مجمعين عملاقين للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة»، وكذلك مشروعات التطوير ورفع الكفاءة وزيادة الطاقة الإنتاجية بعدد من مشروعات إنتاج البتروكيماويات القائمة، لافتا إلى أن «المواقع المخصصة لإقامة المشروعات الجديدة تم اختيارها بناءً على دراسات دقيقة بما يراعي الاستفادة من كافة المقومات المتاحة والقرب من مصادر التغذية والمشروعات والتسهيلات اللوجيستية، التي تم إقامتها في كافة المحافظات لتيسير حركة الشحن والتداول والتصدير للمنتجات، بما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتعظيم اقتصادات المشروعات دعما لتحقيق هدفها النهائي بزيادة القيمة المضافة».
وأوضح تقرير تلقاه طارق الملا وزير البترول من الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، حول موقف المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف زيادة الإنتاج المحلي من البتروكيماويات وتعزيز القيمة المضافة، أنها «تسير بخطى جيدة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتنفيذ بعد عرضها على اللجنة العليا للمشروعات برئاسة وزير البترول».
أضاف هلال «هذه المشروعات يأتي في مقدمتها مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس باستثمارات 7.5 مليار دولار وبطاقة إنتاجية 2.2 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية، و650 ألف طن منتجات بترولية، حيث تم إبرام اتفاق مبادئ رئيسية لتنفيذ المشروع مع شركة بكتل الأميركية وإجراء دراسة جدوى تفصيلية بمعرفة شركة وود العالمية والاتفاق على التمويل مع مؤسسات التمويل الأميركية US DFC ، US EXIM BANK ، وفيما يتعلق بمجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة البالغ استثماراته 8.5 مليار دولار لإنتاج مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و850 ألف طن منتجات بترولية، فقد تم إبرام اتفاق مبادئ رئيسية مع الشركاء من تحالف شركتي بي إس دبليو وشيرد الإنجليزيتين، والبدء في الدراسات التفصيلية للمشروع الذى تم استلام قطعة الأرض المخصصة لإقامته بالعلمين، وجار الإعداد لطرح مناقصة المقاول العام للمشروع من خلال شركة إنبي»، لافتا إلى بحث عرض من تحالف شركات إنجليزية وصينية للاستثمار في إقامة مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على منتجات مجمع العلمين .
وفيما يتعلق بمشروع إنتاج البيوتاديين أو المطاط الصناعي بمجمع إيثيدكو بالإسكندرية، ذكر التقرير أنه تم توقيع عقد المقاول العام مع تحالف بتروجيت المصرية وسايبم الإيطالية وتوقيع اتفاق مبادئ مع البنوك الممولة للمشروع وتجري حاليا الأعمال الخاصة بالمشروع البالغة استثماراته 183 مليون دولار بطاقة إنتاجية 36 ألف طن .
وبالنسبة لمشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط، وفقا للبيان، تم الانتهاء من التصميمات الهندسية وتوقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركات صان مصر ووادي النيل وزافكوم وتوقيع عقد استشاري المشروع مع شركة إنبي، وتم البدء فعليا في الأعمال المبكرة للمشروع الذي تقدر استثماراته بنحو 117 مليون دولار وسينتج 110 آلاف طن سنويا من منتجات يوريا فورمالدهيد والنفتالين فورمالدهيد المسلفن والراتنجات المتخصصة والتي تدخل في صناعات الأسمدة والمواد اللاصقة والخرسانة الجاهزة وغيرها.
وأضاف البيان، بالنسبة لمشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF بمحافظة البحيرة باستثمارات 217 مليون يورو لإنتاج 2.5 ألف متر مكعب ألواح خشبية فقد تم إبرام عقود التصميمات مع شركة سيمبل كامب الألمانية وجار العمل فيها، بالإضافة إلى توقيع عقد مقاول عام المشروع مع شركة بتروجيت وتم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية للمساهمة في التمويل .
وفيما يتعلق بمشروع الإيثانول الحيوي باستثمارات 110 ملايين دولار، فقد تم القيام بدراسة الجدوى والاتفاق مع المساهمين لبدء إجراءات تأسيس الشركة وتوقيع مذكرات تفاهم لتوفير المولاس كمادة تغذية للمشروع من شركات السكر .
أما مشروع الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات بالإسكندرية الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 350 مليون دولار، ويقام على مساحة 240 ألف متر مربع، بهدف إنشاء رصيف بحري لاستغلال منصة البتروكيماويات لتداول المنتجات البترولية والبتروكيماوية، كما يجري حاليا إعادة دراسة مشروع إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بمجمع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية في ظل المستجدات العالمية.
وأشار البيان إلى أنه جار دراسة تنفيذ مشروعين جديدين بدمياط هما مشروع البولي اسيتال باستثمارات 400 مليون دولار لإنتاج 50 ألف طن سنويا من منتج البولي اسيتال، الذي يدخل في صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وأجزاء السيارات، وكذلك مشروع إنتاج الميلامين بأرض شركة موبكو بدمياط بطاقة 60 ألف طن سنويا وباستثمارات 260 مليون دولار ويعتمد في إنتاجه على مادة اليوريا، وجار أيضا دراسة إقامة مشروع إنتاج الصودا آش ( كربونات الصوديوم) بمحافظة كفر الشيخ.
ولفت التقرير إلى العمل حاليا على مشروعات تطوير وزيادة طاقة الإنتاج ورفع الكفاءة وتنمية الموارد بكل من شركة البتروكيماويات المصرية وشركة إيلاب لإنتاج ألكيل بنزين بالإسكندرية.



مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
TT

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن عام 2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، وسط مستهدفات للوصول إلى معدل نمو اقتصادي 7 في المائة.

وقالت رانيا المشاط خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، السبت: «نتوقع تجاوز النمو 5 في المائة العام المالي الحالي... ونعمل على الوصول إلى مستويات 7 في المائة لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن»، منوهة إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو (تموز) 2024، موضحة أن «المصدر الرئيسي لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، فقطاع السياحة 98 في المائة منه قطاع خاص، وكذلك قطاع الصناعة؛ فهناك صناعة المركبات والكيماويات والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع التي تقوم بالأساس على القطاع الخاص»، مؤكدة أن الاقتصاد المصري تقوده قطاعات إنتاجية بتنفيذ من القطاع الخاص.

وأوضحت أن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد، وهذا تتم ترجمته في ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، لافتة إلى أن «قطاع السياحة سنحقق فيه العام الحالي رقماً يصل إلى نحو 19 مليون سائح، والليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي كانت الأعلى على الإطلاق». كما أن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت موجبة في نتائج ربع العام المالي المنتهي في سبتمبر، وتتعافى على خلفية جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي دونالد ترمب.

العام الجديد

أكدت رانيا المشاط أن عام 2026 يمثّل نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وجهود فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبني على البنية التحتية والإنفاق في المواني والمناطق اللوجيستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية، لافتة إلى أن النموذج الذي تطبقه مصر من خلال سياساتها هو الدفع بالقطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مشددة على أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات دون استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى دور القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، وأهمية الإصلاحات في دفع القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص لتوفير فرص العمل، وتُعدّ أكثر القطاعات التي تستوعب عمالة هي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن إتمام المراجعتَين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح سوف يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.

وسلّطت رانيا المشاط الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يتم من خلالها التحول إلى النموذج الاقتصادي الذي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، موضحة أن هناك جزءاً خاصاً بالتنمية البشرية في الإصدار الثاني للسردية، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي هو ركيزة لتحقيق التنمية من خلال سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ وحوكمة الاستثمارات العامة والضبط المالي وحشد الموارد المحلية، وتعزز الإصلاحات الهيكلية مسار استقرار الاقتصاد الكلي، لدعم التحول الأخضر وفتح شرايين التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحةً أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والعلاقات التاريخية والقدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعّال تُعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة التي تُعدّ أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولية، لتنفيذ مشروعات التنمية دون إضافة أعباء على الدين، وإطالة آجاله.


وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
TT

وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، السبت، دعم وزارته الكامل والمساندة لمصرف سوريا المركزي في إجراءاته وجهوده قبل وأثناء وبعد عملية استبدال العملة الوطنية. مؤكداً أن «السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنتهجها السلطات السورية، ستعزز بعون الله من استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً مهماً من أركان دعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا».

وقال برنية في منشور على حسابه في «لينكد إن»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيادة الوطنية واستقرار الاقتصاد، مشيراً إلى أن «العملة الوطنية رمز مهم من رموز السيادة الوطنية التي نعتز بها، وهي عملة الدولة السورية وعملة كل مواطن سوري».

وأوضح أن الهدف من هذه العملية، ومن السياسات النقدية والمالية المصاحبة، هو تعزيز استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً أساسياً لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا.

وأضاف أن «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جميعاً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار»، داعياً إلى التعامل معها بالاعتزاز ذاته الذي يتعامل به مع العلم الوطني.

وحث برنية المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة على التقيد بالتعليمات والإجراءات التي سيعلن عنها المصرف المركزي لضمان سير عملية الاستبدال بسلاسة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً أن المصرف المركزي قد وضع كل السياسات اللازمة لمواجهة التحديات وضمان نجاح العملية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستقراره، داعياً المواطنين إلى الافتخار والاعتزاز «بليرتنا الجديدة» والتفاؤل بمستقبل سوريا واقتصادها.

كان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أعلن أن إطلاق العملة الوطنية الجديدة ليس مجرد طرح لنقود ورقية، بل هو احتفاء بسيادة البلاد وهويتها الوطنية، معتبراً أن الليرة تمثل رمزاً لنجاح الثورة وانتماء الشعب وثقته بقدرته على النهوض.

وأشار برنية إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلها مصرف سوريا المركزي، «تستحق الشكر والتقدير»، في الشهور الماضية للتحضير لاستبدال الليرة السورية.

لكنه أضاف: «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جمعياً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار. كما نعتز بعلمنا، سنعتز بعملتنا الوطنية. ولنحرص جميعاً على التقيد بالتعليمات التي سيصدرها المصرف المركزي بشأن إجراءات الاستبدال وعدم الالتفاف للشائعات».

وأكد أن هناك «تحديات كبيرة رافقت التحضير وتحديات سترافق الاستبدال، مصرف سوريا المركزي وضع السياسات والإجراءات اللازمة لنجاح عملية الاستبدال، لنكن على مستوى الوعي المطلوب...».


ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
TT

ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)

حذر مسؤولون وخبراء من فشل سياسات تحول الطاقة في ألمانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وفي هذا الصدد، حذر رئيس حكومة ولاية براندنبورغ الألمانية، ديتمار فويدكه، من أن التحول إلى اقتصاد محايد مناخياً في ألمانيا مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء بشكل ملموس.

وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب «الاشتراكي الديمقراطي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «إذا لم ننجح في خفض أسعار الكهرباء، فإن التحول في ألمانيا سيفشل».

وأوضح فويدكه أن التحدي الأكبر أمام الحكومة الاتحادية هو ضمان أسعار كهرباء تنافسية، مؤكداً أن ذلك يمنح الأمان للاستثمارات، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعة الصلب، والكيمياء، والدواء.

وأضاف: «اتخذت الحكومة قرارات صحيحة، مثل تحديد سعر الكهرباء الصناعي، وخفض رسوم الشبكة، لكن هذه الخطوات غير كافية. نحتاج إلى مزيد من الإجراءات».

ودعا فويدكه إلى استخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي، قائلاً إن سكان براندنبورغ يستحقون الاستفادة من التوسع في الطاقة الخضراء عبر أسعار كهرباء منخفضة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون أيضاً ميزة لولايات شمالية أخرى مثل ميكلنبورج-فوربومرن، وشليزفيج-هولشتاين، وسكسونيا السفلى، لكنه أشار إلى وجود عقبات قانونية تحول دون ذلك حالياً.

ورحب فويدكه بقرار المفوضية الأوروبية السماح بمزيد من الدعم الحكومي للصناعات كثيفة الطاقة، لكنه شدد على أن الهدف يجب أن يكون تحقيق أسعار تنافسية من دون دعم دائم.

وفي الوقت نفسه، دافع فويدكه عن أداء الحكومة الاتحادية في وجه الانتقادات الموجهة إليها، قائلاً: «تعمل الحكومة أفضل بكثير مما توحي به سمعتها»، مؤكداً أن المهمة الأساسية لحزبه هي إعادة النمو الاقتصادي، وضمان الحفاظ على الوظائف في القطاع الصناعي.