السعودية تبدأ الخميس العودة التدريجية إلى الأوضاع الطبيعية

الربيعة: المجتمع أصبح أكثر وعياً... والاحترازات المبكرة ساهمت في السيطرة على وتيرة انتشار «كورونا»

الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي (واس)
الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي (واس)
TT

السعودية تبدأ الخميس العودة التدريجية إلى الأوضاع الطبيعية

الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي (واس)
الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي (واس)

أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الاثنين)، أن بلاده تبدأ الخميس المقبل مرحلة العودة التدريجية إلى الأوضاع الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي.
وقال الدكتور الربيعة في كلمة له: «بعد مضي خمسة أشهر من هذه الجائحة التي واجهت خلالها الأنظمة الصحية العالمية صعوبات كبيرة في التعامل معها. فقد أصبح المجتمع اليوم أكثر وعياً بهذا الفيروس وتطبيق آليات التباعد الاجتماعي، فهي تجربة جديدة علينا جميعاً». وأكد أن «الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للقطاع الصحي، وكل ما تم استثماره في هذا القطاع جعل القدرات الصحية والجاهزية في أفضل مستوياتها، وما تم اتخاذه من احترازات مبكرة، أعطانا الفرصة للسيطرة على وتيرة انتشار الفيروس، والاستعداد له، ونشر الثقافة والوعي في المجتمع، كما مكّننا من الحفاظ على النظام الصحي، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للمختبرات، وغرف العناية الحرجة، وأجهزة التنفس الصناعي، خلال الفترة الماضية».
وأضاف وزير الصحة: «نحن نفخر بالخبراء السعوديين في هذا المجال الذين يحظون بتقدير دولي، ونحن نعتمد على خبراتهم بعد الله في التعامل مع ذلك الفيروس»، مشيراً إلى أن «ما قامت به المملكة من استعدادات منذ الإعلان عن الجائحة، والامتثال الذي وجدناه من المواطنين والمقيمين للإجراءات الاحترازية، كان له أثر كبير في انخفاض نسب الوفيات التي تعتبر من الأقل في العالم»، مقدراً للمواطنين والمقيمين التزامهم ووعيهم واتباعهم لإرشادات التباعد الاجتماعي، والذي «ساعدنا في أن نكون أكثر جاهزية للتعامل مع الجائحة باستراتيجية طويلة المدى». وكشف عن تصور مرحلي للمرحلة المقبلة يعتمد على مؤشرين؛ أولهما «قدراتنا الاستيعابية للحالات الحرجة»، والآخر «سياسة التوسع في الفحوصات والوصول المبكر إلى المصابين في المجتمع»، مضيفاً: «ننتقل من مرحلة لأخرى وفق تقييم صحي دقيق، يمنحنا السرعة في تعديل المنهج ومراجعة المسار متى ما دعت الحاجة. هذه المراحل تبدأ تدريجياً من يوم الخميس المقبل، وتتوسع لحين العودة إلى الأوضاع الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي».
وشدد الدكتور الربيعة على أن «العودة إلى الأوضاع الطبيعية تتطلب أن نكون جميعاً على قدرٍ عالٍ من المسؤولية والاهتمام، واتباع الإرشادات الصحية، خصوصاً للفئات الأكثر خطورة، من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والمصابين بأمراض تنفسية وضعف في المناعة، والذين نطلب منهم الاهتمام أكثر بأنفسهم، ونطلب ممن حولهم مراعاتهم والاهتمام بهم»، داعياً الجميع لتغطية الأنف والفم عند الخروج من المنزل، مؤكداً أنه «بالتزامنا معاً سنصل إلى بر الأمان».


مقالات ذات صلة

صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))
صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.