ميتش ماكونيل.. عقدة أوباما

السيناتور الجمهوري أتقن معارضة الرئيس في الكونغرس.. وحقق حلمه بتولي منصب زعيم الأغلبية

ميتش ماكونيل.. عقدة أوباما
TT

ميتش ماكونيل.. عقدة أوباما

ميتش ماكونيل.. عقدة أوباما

يبرز السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل كنجم صاعد في سماء الفوز التاريخي للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت الأسبوع الماضي. فمن المتوقع بقوة أن يتم انتخاب ماكونيل ليكون زعيما للأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي عندما يبدأ المجلس جلساته رسميا في 3 يناير (كانون الثاني) المقبل. ويحقق ماكونيل بذلك حلما استمر معه أكثر من 6 عقود منذ كان طفلا صغيرا، وقصة نجاح وصعود داخل الحزب الجمهوري داخل أروقة الكونغرس استمرت 3 عقود.
يستمتع الجمهوريون بموجة الانتصارات التي تحققت لهم بالسيطرة على الكونغرس الذي يحمل رقم 114 في تاريخ الكونغرس الأميركي. وقد فاز الجمهوريون بـ52 مقعدا مقابل 45 للديمقراطيين في مجلس الشيوخ (المكون من 100 عضو) وقد يزيد عدد الجمهوريين وفقا لنتائج الانتخابات في كل من ألاسكا ولويزيانا، وحصل المرشحون الجمهوريون على 242 مقعدا في مجلس النواب مقابل 173 مقعدا للديمقراطيين (الذي يضم 435 عضوا)، وبات نصب أعينهم التحضير للانتخابات الرئاسية لعام 2016.
ويقول المحللون إن الجمهوريين لم يقدموا جدول أعمال ولا خطة أو رؤية جديدة خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وإنما اعتمدوا في السباق الانتخابي على 3 كلمات فقط هي «سياسات أوباما فاشلة»، بينما أمضى الديمقراطيون الكثير من الوقت والجهد للابتعاد عن أوباما، وسياساته وهو ما كان بارزا في السباق بين ميتش ماكونيل، ومنافسته الديمقراطية اليسون غرايمز.
وسيقود السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي ميتش ماكونيل (73 عاما) دفة مجلس الشيوخ في سن القوانين والتشريعات بداية من العام المقبل، وسيكون الرجل الأكثر أهمية في الدوائر السياسية الأميركية كزعيم للأغلبية.
ويواجه ماكونيل السبعيني تحديات على عدة مستويات أولها قدرته على إدارة الحزب الجمهوري، وإظهاره قادرا على إدارة الحكم، وإبقاء الجمهوريين على مختلف توجهاتهم سعداء، وهي مهمة ليست بالسهلة. والتحدي الآخر هو ملاحقة الحزب الديمقراطي وتقليص قدرات الإدارة الأميركية في عدة قضايا. ومن المتوقع أن يشهد المسرح السياسي الأميركي اتفاقا أحيانا وخلافا أحيانا أكثر بين الإدارة والكونغرس.
القضايا التي تجد مساحة من الاتفاق هي التوافق على ضرورة تحفيز الاقتصاد وإبرام الاتفاقات التجارية مع دول العالم وخلق مزيد من فرص العمل والإصلاح الضريبي وتعزيز جهود مكافحة مرض الإيبولا. وقد أعلن السيناتور ميتش ماكونيل أنه لن يكون هناك إغلاق للحكومة الفيدرالية عند مناقشة الكونغرس للميزانية الأميركية وسقف الدين، والتوجه نحو تبسيط الضرائب للشركات والموافقة على خط أنابيب كيستون.
وفي القضايا الخارجية، من المتوقع أن يوافق الكونغرس على التصويت على قوانين تتيح مزيد من التدريب والتسليح للمعارضة السورية والموافقة على تفويض يخول للإدارة الأميركية استخدام القوة ضد تنظيم داعش.
لكن هناك أيضا قضايا خلافية عميقة مثل قانون الرعاية الصحية (أوباما كير) فالجمهوريون ليست لديهم الأصوات الكافية في مجلس الشيوخ لإلغاء قانون «أوباما كير» ويتطلب الأمر 67 صوتا بينما عدد الجمهوريين 52 عضوا فقط في مجلس الشيوخ.
وتعد قضية إصلاح الهجرة من أكبر القضايا الخلافية التي تنذر بالصدام والصراع بين إدارة أوباما والكونغرس. ويرفض الجمهوريون سعي أوباما لتقنين أوضاع ملايين من المهاجرين غير الشرعيين ومنحهم عفوا عن خرق القانون وتعهد أوباما باستخدام سلطته التنفيذية لتعديل قوانين الهجرة.
ويطالب بعض الجمهوريين باستخدام ورقة إغلاق الحكومة الفيدرالية كورقة ضغط لمطالبة إدارة أوباما بتقديم تنازلات بشأن قانون الرعاية الصحية ووقف أوباما عن تنفيذ خططه في إصلاح نظام الهجرة من خلال أمر تنفيذي، لكن بعض المعتدلين من الحزب الجمهوري يرون أن القيام بذلك قد يبدد المكاسب التي حظي بها الحزب وثقة الناخبين.
ومن المتوقع أن تتأثر السياسة الخارجية الأميركية بنتيجة انتخابات التجديد النصفي وسيطرة الجمهوريين على الكونغرس، وسيكون ملف التفاوض الأميركي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أول القضايا التي ستشهد خلافا بين الإدارة والكونغرس، فالحزب الجمهوري يرفض طريقة إدارة أوباما للمفاوضات مع إيران. وقد سبق لمجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون التصويت لصالح فرض مزيد من العقوبات على إيران العام الماضي، وتمكن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد من منع التصويت لصالح فرض هذه العقوبات وإتاحة الفرصة للمفاوضات مع طهران.
لكن سيكون على الحزب الجمهوري أولا توحيد صفوفه وتجميع النواب الجمهوريين الذين ينقسمون ما بين معتدلين ومحافظين وحشد مزيد من الأصوات من الجناح المتطرف لتيار حزب الشاي، لمواجهة خطة أوباما الصحية (أوباما كير) والقيام بمزيد من التقييد على سياسات إدارة أوباما.
السيناتور ماكونيل الذي يعد أبرز مهندسي الحزب الجمهوري في سحق تيار حزب الشاي، عاد وأبدى استعداده للعمل مع غريمه من تيار حزب الشاي تيد كروز. وأعلن استعداد حزبه للتعاون مع إدارة أوباما بما يحقق مصلحة الناخبين الأميركيين. وفي ظل سيطرة الجمهوريين على غرفتي الكونغرس فإنه من المتوقع أن يعمل ماكونيل بشكل متناغم مع رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر لتحقيق أهداف الحزب في إصلاح النظام الضريبي، والحد من مشكلة النفقات الحكومية وسن قوانين اقتصادية تحقق النمو.
ويرتبط اسم السيناتور ماكونيل بكثير من المعارك السياسية والقوانين التي تدخل لحصد التصويت لها أو منع التصويت عليها بداية من قوانين حول إنتاج الألبان إلى قوانين تتعلق باستخدام القوة العسكرية الأميركية.
وخلال أكثر من 3 عقود أمضاها ماكونيل في الكونغرس، لم يكن ذلك السياسي المحبوب ذا الشعبية الجارفة بل استمتع ماكونيل بالسمعة التي بناها باعتباره الشخص الشرير وصاحب القبضة الحديدية في خلق الانضباط، واللعب بدهاء في الدوائر السياسية الأميركية.
ويظهر ماكونيل دائما بوجه جامد خال من التعبير، وعيون منتفخة من وراء نظارته، والمرات التي ظهر فيها السيناتور ماكونيل مبتسما وسعيدا كانت اللحظات التي حقق فيها انتصارا في الانتخابات، أو اللحظات التي تمكن فيها من منع الديمقراطيين من تمرير قوانين وقطع الطريق على الرئيس أوباما وسياساته.
وقد فاز ماكونيل في 8 انتخابات، ولم يخسر مرة واحدة مند أن ترشح للانتخابات مسؤولا تنفيذيا في ولاية كنتاكي في السبعينات من القرن الماضي.
وخلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأسبوع الماضي، حقق السيناتور ميتش ماكونيل فوزا كبيرا على منافسته الديمقراطية اليسون غرايمز (35 عاما) مسجلا 56 في المائة من الأصوات لصالحة مقابل 41 في المائة لغرايمز، ليصبح بذلك عضو مجلس الشيوخ لـ6 دورات والسيناتور الأطول خدمة في تاريخ ولاية كنتاكي.
وانتصر ماكونيل الرجل العجوز بطيء الحركة، على منافسته الشابة اليسون غرايمز ذات الجمال والكاريزما الطاغية والمتحدثة اللبقة. وكان انتصار ماكونيل مغايرا لكافة الإحصاءات واستطلاعات الرأي التي أكدت قدرة اليسون على الانتصار.
وقد قادت غرايمز حملة شرسة ضد ماكونيل، وشنت حملة إعلانات بمبلغ 50 مليون دولار للهجوم عليه وعلى سياساته، وعقدت 23 مؤتمرا في أنحاء ولاية كنتاكي في الأيام الثلاثة السابقة على الانتخابات مطالبة ماكونيل بالتقاعد، لكنها ارتكبت خطأ عندما رفضت قول ما إذا كانت صوتت لأوباما في الانتخابات الرئاسية عام 2008 أم لا، حيث تشير الإحصاءات إلى انخفاض شعبية أوباما بدرجة كبيرة.
قال الرئيس أوباما معلقا على فوز الحزب الجمهوري بأنه «ليلة عظيمة للجمهوريين» وهي أيضا لحظة عظيمة لميتش ماكونيل الذي أثبت موهبته في تحقيق الانتصارات في الانتخابات، وتطويع الظروف السياسية لصالحه والاقتراب من تحقيق حلم رافقه طوال حياته، وهو أن يكون رئيسا للأغلبية في مجلس الشيوخ.
وقد سخر أوباما في عام 2012 من الحزب الجمهوري ووصفة بأنه «حزب لا» أي أنه حزب يعارض دون أن يملك أفكارا، وتهكم أوباما من الانتقادات لعدم تودده مع أعضاء الكونغرس قائلا: «إنهم يريدونني أن أتناول الشراب مع ميتش ماكونيل!!».
واليوم أصبح على الرئيس أوباما أن يتناول الشراب والغذاء والعشاء مع ميتش ماكونيل وأن يستقبله في البيت الأبيض ويجلس ليتشاور معه ومع بقية قادة الكونغرس حول القضايا المختلفة.
ويقول جون اشبروك المتحدث باسم السيناتور ماكونيل إن السلاح الأقوى في حملة السيناتور الجمهوري كانت زوجته «ايلين تشاو» التي تزوجها عام 1993 وظهرت بجواره في عدد لا يحصى من الإعلانات ووسائل الإعلام والمؤتمرات الانتخابية.
ويقول اشبروك إن تشاو (61 عاما) عقدت 50 مؤتمرا انتخابيا خلال العامين الماضيين لمساندة زوجها وحشد الدعم من الناخبين ونجحت في توفير 30 مليون دولار من التبرعات لدعم ماكونيل، كما قامت بدور البطولة في العديد من الإعلانات للدفاع عن زوجها ضد هجمات منافسته اليسون غرايمز التي اتهمته بأنه معاد للمرأة. وتحدثت تشاو في العديد من الدعايات الانتخابية عن سجل ماكونيل في مساعدة المرأة، وجابت مختلف أنحاء ولاية كنتاكي لحشد الحلفاء السياسيين.
ويضيف اشبروك: «السيناتور ماكونيل كان يعاني من شلل الأطفال في طفولته، مما ترك أثرا يسبب الآلام لظهره، لذا كانت زوجته تشاو تقوم بكثير من مهام التعامل مع الناخبين، وهو أيضا يعاني من صعوبة السمع وعادة لا يسمع ما يقوله الناس إذا كانت الغرفة مزدحمة وصاخبة لذا كانت تشاو تعوض أوجه القصور لدى زوجها».
وتعد إيلين تشاو من الوجوه السياسية البارزة وقد تقلدت منصب وزيرة العمل من عام 2001 إلى 2009 في عهد الرئيس جورج بوش لتصبح أول امرأة أميركية من أصل آسيوي تعين في هذا المنصب. وتملك واحدة من أبرز قصص نجاح المهاجرين حيث هاجرت مع أسرتها من تايوان عندما كانت في الثامنة من عمرها هربا من الثورة الشيوعية في الصين وجاءت إلى الولايات المتحدة عام 1961 على متن سفينة شحن. وحصلت على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد ثم ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد.
وبقدر ما يكره الليبراليون ماكونيل ويعتبرونه شخصا معيقا للعمل، فإن المحافظين أيضا يتشككون فيه ويعتبرونه مستعدا لتقديم التنازلات، وقد برز ذلك خلال عمل ماكونيل مع نائب الرئيس جو بايدن لإبرام اتفاق مالي لتفادي الانهيار الاقتصادي ورفع سقف الدين الأميركي في عام 2013.
ويقول اليك ماكغيليز مراسل صحيفة «واشنطن بوست» السابق، في كتابه الصادر حديثا حول ماكونيل تحت عنوان «المتهكم» (the Cynic) إنه أقوى الجمهوريين داخل ولاية كنتاكي لكنه لا يزال يشكل لغزا ويحتفظ بأوراقه الشخصية بعيدا عن تطفل الباحثين والإعلام وليست لديه اهتمامات خارج الدوائر السياسية.
ويدور الكتاب (140 صفحة) حول بدايات ماكونيل السياسية وأفكاره منذ ترشحه كمسؤول تنفيذي في مقاطعة جيفرسون بولاية كنتاكي عام 1977 وسط منافسة لعدد كبير من المرشحين الديمقراطيين. ويقول ماكغيليز: «في مرحلة ما أدرك ميتش أنه لكي يطول بقاؤه على الساحة السياسية فإن عليه أن يتعامل مع النظام السياسي المثقل بالمصالح المتضاربة ونفوذ المال والمصالح التي تبحث عن الفوز في الانتخابات بدلا من حل مشاكل الناس وأن عليه الفوز بغض النظر عن تكلفة هذا الفوز».
ويقدم ماكغيليز أدلة على ولاء السيناتور ماكونيل لشركات الفحم والشركات الأخرى التي لها صوت عال في واشنطن، بل يذهب الكاتب إلى أن زواج ماكونيل وإيلين تشاو (ابنة أحد كبار رجال الأعمال الصينيين ووزيرة العمل في عهد جورج بوش) ساعد في تدفق التبرعات السخية من رجال الأعمال أصحاب المصالح التجارية الأميركية الصينية.
وخلال عمله زعيما للجمهوريين في مجلس الشيوخ أعلن ماكونيل أن أهم شيء يريد تحقيقه هو أن يكون أوباما رئيسا لفترة ولاية واحدة. ويقول الكاتب إن ماكونيل أتقن معارضة سياسيات أوباما داخل المجلس وعقد الصفقات خلف الكواليس، متمسكا بكل ما يلزم للحفاظ على قبضته على السلطة وتحقيق انتصار آمن في الانتخابات.
ويصف السيناتور الجمهوري السابق غود غريغ شخصية ميتش ماكونيل قائلا: «إنه براغماتي ماهر، بارد الأعصاب مثل لاعب الكوتشينة الذي يترك لك الفرصة أن تلقي بأوراقك معتقدا أنك ستفوز، حتى يأتي الدور عليه فيلقي بأوراقه ويفوز». ويضيف: «هذه البراعة تستدعي صفات مثل القدرة على الالتواء والتلاعب وهدوء الأعصاب».
ويقول العضو الديمقراطي لمجلس النواب عن ولاية كنتاكي جون يارموث: «ميتش ماكونيل كما عرفته لمدة 46 عاما هو نفس الشخص البارد القلب المتعطش للسلطة السياسية، إنه مثل طاحونة الهواء يتجه إلى الاتجاه الذي تسير فيه الرياح، وليس لديه قيم بل يريد أن يكون شيئا ولا يفعل أي شيء».
وتشير حياة ماكونيل المبكرة إلى منعطفات وتحديات تمكن من التغلب عليها، فقد ولد اديسون ميتشل ماكونيل (ميتش ماكونيل) في20 فبراير (شباط) 1942 في مقاطعة شيفيلد بولاية ألاباما، وعانى في طفولته من مرض شلل الأطفال وتمكن من التغلب عليه في شبابه، بفضل والدته التي سعت للحصول على أفضل المشورة الطبية ووضعت برنامجا قاسيا للعلاج الطبيعي.
وفي شبابه، حصل ماكونيل على بكالوريوس في العلوم السياسية عام 1964 وبعد 3 سنوات تخرج من كلية الحقوق بجامعة كنتاكي وتدرب في مكتب السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي جون شيرمان كوبر وعمل مساعدا للسيناتور الجمهوري مارلو كوك وانتخب كمسؤول تنفيذي في مقاطعة جيفرسون عام 1977 وأعيد انتخابه عام 1981.
ولم يعرف ماكونيل الهزيمة في أيه انتخابات خاضها منذ بداية حياته، فقد تطلع ماكونيل ليكون عضوا بمجلس الشيوخ الأميركي وفي عام 1984 خاض المنافسة ضد السيناتور الديمقراطي والتر دي هدلستون وفاز ماكونيل بهامش ضئيل بلغ 0.4 في المائة على منافسه. وفي عام 1990 تمكن ماكونيل من إعادة انتخابه والفوز أيضا بفارق ضئيل بلغ 4.4 في المائة. وفي عام 1996 هزم ماكونيل منافسة ستيف باشير بفارق كبير بلغ 12.6 في المائة وفي عام 2002 حقق ماكونيل فوزا كبيرا ضد منافسه لويس كومز وينبرغ بفارق 26.4 في المائة مسجلا أكبر أغلبية لصالح الجمهوريين في تاريخ ولاية كنتاكي. وفاز ماكونيل مرة أخرى في عام 2008 ثم حديثا في انتخابات التجديد النصفي لعام 2014.
أما أفكاره ومواقفه السياسية، فوفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» كان ماكونيل في سنواته الأولى كسياسي في ولاية كنتاكي، أكثر ميلا إلى الوسط وفي السنوات اللاحقة اتبع ماكونيل سياسات أكثر تحفظا، وتغيرت آراؤه حول عدد من المواضيع بما في ذلك التخلي عن مواقفه في زيادة الحد الأدنى للأجور التي كان يدعمها في السابق.
فبعد فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 1984 عمل ماكونيل في هندسة قرض من صندوق النقد الدولي لحماية المساعدات الأميركية لمصر وإسرائيل، كما عمل على تشجيع إجراء انتخابات حرة ومعاملة أفضل للمسلمين في ميانمار كمبوديا، لكنه أصبح أكثر تحفظا فيما بعد حول المساعدات الخارجية الأميركية.
وينتمي ماكونيل للطائفة المعمدانية وقد تزوج من شيريل ريدمون وأنجب 3 فتيات ثم وقع الطلاق وتزوج لاحقا من إيلين تشاو عام 1993. وفي عام 2010 اعتبرته مجلة «أوبن سيكريت» واحدا من أغنى أعضاء مجلس الشيوخ بعد الأموال التي تلقاها من والد زوجته جيمس تشاو والتي تقدر ما بين 5 إلى 25 مليون دولار.
وتقدر القيمة الصافية لثروة السيناتور ماكونيل ما بين 9 ملايين دولار و44 مليون دولار في عام 2010 ويحتل المرتبة الـ11 بين أغنى أعضاء مجلس الشيوخ.



«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
TT

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

وقّع الاتحاد الأوروبي والهند أخيراً «اتفاقية تجارة حرة» قرأ فيها متابعون أنها لا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية فحسب، وإنما تتحدّى أيضاً، ولا سيما في توقيتها، هيمنة بعض القوى العالمية الراسخة. لقد أبرم «الاتفاقية» وفد أوروبي زائر رفيع المستوى بقيادة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس «المجلس الأوروبي»، اللذين كانا ضيفي شرف في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي، وأقاما في العاصمة نيودلهي.

تغطي «اتفاقية التجارة الحرة» الأوروبية - الهندية ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتربط سوقاً يبلغ تعدادها ملياري نسمة، ولذا يعدها خبراء أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية تقليدية.

وفي أعقاب ما يقرب من عقدين من المفاوضات المتعثرة، تعكس الاتفاقية تغيّرات لافتة في الواقع العالمي؛ إذ أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد، والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، وتزايد النزعة القومية الاقتصادية، عن اضطرار الاقتصادات الكبرى إلى إعادة النظر في شراكاتها التقليدية.

في ظل هذا المشهد المتغير، يشير هذا التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» والهند إلى نشوء محوَر جديد للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وهنا، يُبرز البروفسور هارش في بانت، نائب رئيس مؤسسة «أوبزرفر» البحثية (ORF)، الاتفاقية الجديدة بوصفها إشارة استراتيجية مهمة إلى واشنطن، ويشير إلى أن الشركاء المتشابهين في التفكير والتوجّهات يستطيعون تعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي مع التقليل من التقلّبات بصفة مستقلة عن السياسة الأميركية. ومن ثم يؤكد حقيقة أساسية هي أن هذه الاتفاقية لا تتعلّق فقط بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بل تتّصل أيضاً بالسلطة والاستقلالية والمكانة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ما دور ترمب وراء دفع الاتفاقية؟

يعتقد عدد من المحللين أن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، مع الضغوط الدبلوماسية الملازمة لها، لعبت دوراً حاسماً في تسريع التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ إذ واجهت الهند رسوماً جمركية باهظة وضغوطاً سياسية مستمرة من جانب واشنطن.

وعلى مدار العام الماضي، انتقد ترمب ومساعدوه نيودلهي مراراً وتكراراً، مستخدمين القيود التجارية والخطاب الدبلوماسي اللاذع لدفع الهند نحو ترتيبات مواتية للمصالح الأميركية. ووُصفت الهند بأنها غير جديرة بالثقة، وغامضة استراتيجياً، ومقرّبة بصورة مفرطة من موسكو. بيد أن نيودلهي فضلت سياسة ضبط النفس بدلاً من المواجهة، وعوضاً عن الانخراط في تصعيد خطابي، اختارت بهدوء تعزيز شراكات بديلة، ووسّعت من خياراتها الدبلوماسية، وهو ما أعاد جريان نهر الحوار بين الجانبين.

الجدير بالذكر هنا أنه ظهر نمط أميركي مماثل في تجربة كندا الأخيرة؛ إذ عندما تحرّكت سلطات أوتاوا نحو إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، حذّرت واشنطن - وفق تقارير يعتدّ بها - من إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الكندية الرئيسة إذا ما استمرت المشاركة الاقتصادية الأعمق مع بكين. ويبدو أن هذه التهديدات أثبتت فاعليتها، وأجبرت كندا على التراجع - إلى حد ما - عن المفاوضات المستقلة.

أوروبا أيضاً وجدت نفسها في حالة من القلق المتزايد إزاء العجز الواضح على التنبؤ بسلوك واشنطن. وأدّى تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكلام عن «طموحاته» الإقليمية - بما في ذلك اقتراحه المثير للجدل بشراء غرينلاند من الدنمارك - إلى جانب الصدامات العلنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والأعباء التجارية، إلى تعميق الشكوك الأوروبية بشأن موثوقية الولايات المتحدة.

ولم يطل الوقت حتى انضمت ألمانيا، التي كانت تشعر بالفعل بالإحباط إثر العقوبات التي أثّرت سلباً على مشاريعها في مجال الطاقة وصناعة السيارات، إلى فرنسا في التشكيك في استمرارية الالتزامات عبر الأطلسي.

وبدورها، شعرت بلدان جنوب أوروبا، التي تواجه هي الأخرى تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادراتها الزراعية، بالقلق.

هذه الضغوط مجتمعة أسفرت عن إبطاء المفاوضات بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، وتآكل الثقة الاستراتيجية بشكل مطّرد. وردّت بروكسل بتسريع التزامها تجاه الهند، التي تتمتع باقتصاد كبير في بيئة عالمية تفتقر للاستقرار.

«قطب ثالث» يواجه «شرعة مونرو»

هنا يلاحظ المحلّل الجيوسياسي الهندي سوشانت سارين أن «اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند» لعام 2026 تمثّل محوّراً جيو - سياسياً حاسماً؛ لأنها تنشئ «قطباً ثالثاً» ذا نفوذ عالمي يتحدّى بشكل مباشر «شرعة مونرو» الأميركية (1823) المُعاد إحياؤها، والتي تمنح واشنطن الحق في منع التدخل الأوروبي في الأميركتين. وبعيداً عن التجارة، تدمج الاتفاقية الأخيرة الهند في القاعدة الصناعية الدفاعية لـ«الاتحاد الأوروبي». وهي تضمن «بيئة مغلقة» للتجارة تعزل كلتا القوتين عن تقلبات العقوبات الثانوية الأميركية والتدّخلات في نصف الكرة الغربي.

الجدير بالذكر، هنا، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وعدد من الكتل الإقليمية الأخرى، فيما يشكّل تحوّلاً متعمداً نحو دبلوماسية تجارية استباقية، وتحاشي الاعتماد المفرط على شريك دولي بعينه. وفي هذا السياق، من المنتظر توقيع الهند وكندا في مارس (آذار) المقبل اتفاقية تجارية مماثلة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

من جهة ثانية، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار تعاون الهند مع روسيا، تجنّبت أوروبا اتخاذ تدابير عقابية، مختارة التعامل بإيجابية.

ذلك أنه بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي»، توفّر الهند - التي يعدّ اقتصادها الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم - للدول الأوروبية إمكانيات نمو ضخمة؛ إذ تمنح «الاتفاقية» نحو 93 في المائة من الصادرات الهندية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية معفيّاً من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تحصل أوروبا على تخفيضات في الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة، والطائرات، والمواد الكيميائية، وغيرها. كذلك تفتح «الاتفاقية» آفاقاً جديدة بالنسبة للصانعين الهنود، وشركات الأدوية، ومُصدّري تكنولوجيا المعلومات، وشركات الطاقة المتجددة.

مع هذا، يحذّر الخبير الاقتصادي بيسواجيت دهار من ضرورة التزام المصدّرين الهنود بمعايير «الاتحاد الأوروبي» الصارمة في مجال التنظيم والاستدامة. ومن دون تحسينات كبيرة في أنظمة الامتثال، قد يظل الوصول إلى الأسواق غير مستغل بالشكل الأمثل.

وعلى نحو مماثل، ينبّه المحلل السياسي سانجايا بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي، إلى «ضرورة موازنة الهند بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وذلك لأنه ولو كان التنويع ضرورياً، فإن الانحياز المفرط إلى أي كتلة بعينها ينطوي على مخاطر جمة».

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

أوروبا: البقاء والسيادة

بالنسبة لأوروبا، فإن الاتفاقية وُلدت من رحم الضرورة؛ إذ أدى انهيار ركائزها الثلاث، أي: الطاقة الروسية الرخيصة، وضمانات الأمن الأميركية، ونمو السوق الصينية، إلى ترك الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل البقاء. ومع توتر العلاقات بين واشنطن و«الاتحاد الأوروبي» جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية والحروب التجارية التي تلوح في الأفق، وفّرت الهند الحجم اللازم للحفاظ على النمو الأوروبي. وبالتالي، فإنهاء عقدين من المفاوضات المتعثرة أتاح لأوروبا المجال لتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية.

الواقع أن ضعف الاتحاد الأوروبي العسكري واعتماده المستمر على «ناتو» يظهران بوضوح، غير أن «اتفاقية التجارة الحرة» تمثل محاولته لإعادة ابتكار نفسه كقوة تجارية في المقام الأول.

وهنا، في ضوء التدابير الاقتصادية الأميركية الأخيرة، يواجه المصدّرون الأميركيون خطر فقدان أفضليتهم في أوروبا أمام منافسيهم الآسيويين. وهنا نشير إلى أن أوروبا ربطت التجارة بالاستدامة؛ إذ خصّصت 500 مليون يورو لصندوق المناخ في الهند كجزء من دبلوماسيتها الخضراء.

وفي هذا الإطار، يلفت المحلل سوشانت سارين إلى أن «التعجّل الأوروبي في إبرام هذه الاتفاقية يؤكد تراجع نفوذ أوروبا كقوة عالمية، الأمر الذي أضعفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنعرات الشعبوية، وأزمات الهجرة». ويضيف: «في مواجهة الضعف الاقتصادي والقيود الاستراتيجية، تتراجع أوروبا عن سياسة القوة الصلبة وتعيد تشكيل دورها عبر التجارة. وفي الوقت نفسه، يشير تركيز واشنطن المتجدد على الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى انكفاء نحو الداخل، ما يُهمش أوروبا من النفوذ العالمي».

يبرز ميناء حيفا الإسرائيلي كنقطة عبور

لما يقرب من خُمْسِ التجارة

بين الهند وأوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية

من جانب آخر، تقع «اتفاقية التجارة الحرة» الجديدة في قلب جدل ساخن حول تمويل الحرب في أوكرانيا. فلقد أثارت «الاتفاقية» غضب واشنطن، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ«التمويل غير المباشر لحرب بوتين» عبر توقيع الاتفاقية مع الهند.

مع هذا، اختار «الاتحاد الأوروبي» النهج البراغماتي، ومنح الأولوية لشراكته الطويلة الأمد على الامتثال للعقوبات الثانوية الأميركية. ولذا انتقد البيت الأبيض الاتفاقية علناً. وهاجم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، بروكسل بشدة إثر إبرام الاتفاقية مع نيودلهي، قائلاً: «لقد فرضنا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي. خمّنوا ماذا حدث الأسبوع الماضي؟ وقّع الأوروبيون اتفاقية تجارية مع الهند. إنهم يُمولون الحرب ضد أنفسهم».

شراكة أمنية

بالمناسبة، «الاتفاقية» لم تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فحسب، بل أرست أيضاً «بنية أمنية» جديدة تمتد من بحر الشمال إلى المحيط الهندي. ولقد وقّع طرفاها الأوروبي والهندي اتفاق «شراكة أمنية ودفاعية»، يشمل تنسيقاً غير مسبوق للمسؤوليات البحرية والاستراتيجية. وسيعمل الطرفان الآن معاً على حماية بعض الممرّات البحرية الأكثر أهمية في العالم.

وهنا، لاحظ البروفسور هارش في بانت أن «شراكة الأمن والدفاع تخلق مثلثاً جيو - سياسياً جديداً، بحيث تسعى روسيا إلى إبقاء أوروبا معتمدة على الطاقة، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لعزل موسكو، ويبني الاتحاد الأوروبي قطباً ثالثاً للقوة من خلال الهند.

وفي الحقيقة، تُضفي «الاتفاقية» الأوروبية - الهندية طابعاً واقعياً على الحرب في أوكرانيا باعتبارها متغيراً دائماً... ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً مصمّماً للعمل في ظل الصراع بدلاً من انتظار حله.

ولكن مع ذلك، تحذّر الأصوات الناقدة من أن الاختلافات في تصوّرات التهديدات، وموقف الاتحاد الأوروبي الدفاعي المُجزّأ، وعقبات التصديق، قد تُحدّ من إمكانيات التحوّل التي ينطوي عليها الاتفاق ما لم يلتزم الجانبان بالتعاون العملي في مجالات محدّدة وتبادل حقيقي للتكنولوجيا.

الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن «الاتفاقية» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند قد تسهم في إعادة تشكيل الديناميات الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير محللون، بالذات، إلى أن «الاتفاقية» قد تعزّز من مكانة إسرائيل باعتبارها «حارس بوابة البحر الأبيض المتوسط»، حيث يبرز ميناء حيفا كنقطة عبور لما يقرب من خُمْسِ التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.

وحقاً يلاحظ سانجايا بارو أن «الاتفاقية تُحول التركيز البحري نحو القرن الأفريقي، حيث تتحالف الهند وإسرائيل لمواجهة الوجود المتنامي للصين، والمحور الباكستاني - التركي. ويجري تطوير ميناء بربرة، في إقليم «أرض الصومال»، ليكون بديلاً على البحر الأحمر، ما يُقلل الاعتماد على قاعدة جيبوتي المدعومة من الصين قرب مضيق باب المندب. وأيضاً يُضفي الاتفاق الطابع الرسمي على التعاون البحري من خلال الدوريات المشتركة في إطار عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا»، ومناطق المسؤولية المشتركة، وتوسيع نطاق المهام من خليج غينيا إلى مضيق ملقا».

ويضيف المحلل الهندي: «من خلال دمج الإنتاج الدفاعي المشترك، ودمج المعلومات البحرية، واستراتيجيات الوجود الأمامي، أصبح اتفاق التجارة الحرة فعلياً بمثابة اتفاق أمني بحري بقدر ما هو اتفاق تجاري... بانياً جداراً بحرياً في مواجهة الصين الصين والتحالف التركي – الباكستاني».

استراتيجية أوروبا للحد من المخاطر

على صعيد متصل، تمثّل «الاتفاقية» أوضح إشارة حتى الآن على عزم أوروبا على «الحد من المخاطر» المحتملة من الصين.

فمن خلال تشجيع نقل الإنتاج من المصانع الصينية إلى مراكز النسيج والتكنولوجيا الهندية، يعمل «الاتحاد الأوروبي» بنشاط على وضع الهند كشريك تصنيع مفضّل لديه... ما يعني تحدياً لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تتيح «الاتفاقية» لأوروبا تنويع سلاسل التوريد، وتقليل احتمالات التعرّض للتوترات الجيوسياسية، وتأمين القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

نظام عالمي ناشئ

ختاماً، تعكس «اتفاقية التجارة الحرة» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند تحوّلاً واضحاً في السياسة العالمية. وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها العسكري، فإنها تخاطر بإبعاد شركائها من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية، ومع أن الصين تظل لاعباً مركزياً فإنها تواجه مقاومة متزايدة لنموذجها الاقتصادي. ونتيجة لكل ذلك، يتّجه النظام العالمي بثبات نحو التعددية القطبية، مع توزّع القوة وتشتّتها عبر المناطق والمؤسسات بصورة متزايدة.


ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
TT

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف

قبل أن تتفجّر أزمة غرينلاند بين الدنمارك والولايات المتحدة، اشتهرت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، على الرغم من «اشتراكيتها»، بسياستها المتشدّدة ضد اللاجئين. إلا أنها باتت تُعرّف أخيراً بالسيدة التي تقف حاجزاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطموحه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم... غرينلاند. وحقاً، منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، يكرّر ترمب بانتظام ومن دون ملل، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تحظى بإدارة ذاتية. ومع الرئيس الأميركي لم يستبعد استخدام القوة للحصول على غرينلاند إلا قبل أسابيع قليلة في «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، عندما أعلن أنه لن يأخذها بالقوة، فإنه أتبع ذلك بإعلانه عن التوصل لاتفاق «يرضي الجميع» على وضع الجزيرة مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو».

تفاصيل الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمين عام «ناتو» مارك روته حول جزيرة غرينلاند ما زالت غير واضحة. بل أصلاً غير معلوم بعد ما إذا كان الاتفاق بهذا الشأن موجوداً. إذ إن «قمة دافوس» كانت المكان الذي استبعد ترمب فيه للمرة الأولى، وعلناً، استخدام القوة للحصول على غرينلاند.

كثيرون اعتبروا هذه الخطوة انتصاراً لرئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي كرّرت منذ بداية الأزمة، إبان ولاية ترمب الأولى، رفضها القاطع والواضح. في تلك الفترة، عام 2019 كانت فريدريكسن قد تسلمت منصبها للتو بعد فوز حزبها الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) في الانتخابات العامة. وبين عهديها الأول والثاني، عاد الرئيس الأميركي وعاد معه صداع غرينلاند؛ وهو صداع وضع أصغر رئيسة وزراء للدنمارك على خريطة العالم، وأجلسها إلى جانب قادة الدول الكبرى مع أنها تقود دولة صغيرة، عدد سكانها أقل من 6 ملايين نسمة.

لا... لتنمّر الكبار!

«إذا رضينا بأن تتنمّر القوى الكبرى على الدول الأخرى، فهذا يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة للديمقراطيات!»...

كان هذا رد فريدريكسن خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» صيف العام الماضي، عندما سُئلت عن أزمة غرينلاند مع واشنطن التي تعدّ حليفاً أساسياً للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أن فريدريكسن لم تحاول مرة إرضاء الرئيس الأميركي بتصريحات تتجنّب إغضابه، كما يفعل معظم القادة الأوروبيون. لأن الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند، بل بعلاقة الدول وبالذات الحلفاء، بعضهم ببعض.

ثم إن رئيسة الوزراء الشابة كانت قد أغضبت ترمب إبان ولايتها الأولى عندما وصفت كلامه عن غرينلاند بـ«السخيف» - ما دفعه لإلغاء زيارة كان يخطط لها إلى الدنمارك - ولم تغير فعلياً تعاملها معه في ولايته الثانية. ذلك أنها منذ البداية كانت تقول إنه «جادّ» عندما يتكلم عن غرينلاند وأطماعه، ولذا ظلّت متمسّكة برفض كل مقترحاته حول الجزيرة، ابتداءً من عرضه لشرائها ووصولاً إلى إعلان ثكنات انتشار القوات الأميركية فيها «أراضي أميركية».

وفي المقابل، اختارت فريدريكسن حشد تأييد أوروبي، ليس فقط سياسياً بل عسكرياً أيضاً، داعية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إرسال «قوات استطلاع» إلى غرينلاند في رسالة تحدٍّ واضحة للولايات المتحدة.

قد يكون هذا الحشد العسكري المدعوم بالتصريحات الأوروبية المؤيدة لسيادة الدنمارك على غرينلاند، هو ما دفع ترمب في النهاية إلى التراجع عن فكرة استخدام القوة للحصول على الجزيرة. إذ استخلص محلّلون سياسيون أن استراتيجية فريدريكسن هذه بعثت برسالة واضحة للرئيس الأميركي، مضمونها أن أي تحرّك عسكري من جانب واشنطن «سيكون قبيحاً للغاية»، بحسب وصف محلل سياسي دنماركي. وأردف المحلل أن تكتيك رئيسة الوزراء ينطوي على أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أخذ غرينلاند بالقوة، فسيكون عليها أن تقيّد ضباطاً فرنسيين وبريطانيين وألماناً بالأصفاد». وهذا تحديداً، ما حاول أمين «ناتو» روته أيضاً إيصاله لترمب عندما التقى به في دافوس، محاولاً إقناعه بأن كل دول «ناتو» حليفة لواشنطن، ولا يجوز للأخيرة الدخول في مواجهة معها.

سياسية حصيفة... رغم صغر سنها

وقوف فريدريكسن (49 سنة) التي كانت أصغر رئيسة وزراء لبلادها عندما تسلمت منصبها عام 2019 في وجه أقوى دولة في العالم، لم يكسبها فقط شهرة عالمية بل أيضاً زاد من رصيدها محلياً بين الناخبين؛ وربما... بين سكان جزيرة غرينلاند الذين تربطهم علاقة معقدة بالدنمارك. ومن جهة ثانية، فإن الجزيرة الخاضعة لسلطة الدنمارك منذ نحو 300 سنة، عانت لعقود من سياسات عنصرية ما زال العديد منها قائماً حتى اليوم. إلا أن فريدريكسن بذلت جهوداً كبيرة للاعتراف بالكثير من السياسات الخاطئة في الماضي. وبالفعل، اعتذرت، مثلاً، عن ممارسات ماضية لأطباء دنماركيين أجروا عمليات لنساء الجزيرة لتثبيت أدوات لمنع الحمل من دون إبلاغهن، بهدف تقليص عدد السكان الأصليين.

وفي الأزمة الحالية مع واشنطن، حرصت فريدريكسن على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف. ومع أن نسبة لا بأس بها من سكان غرينلاند تؤيد «الاستقلال الذاتي»، فإن الغالبية من مواطني الجزيرة، وفق آخر الاستطلاعات، ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة على الرغم من علاقتهم الصعبة في كثير من الأحيان مع الدنمارك.

معنى غرينلاند للدنمارك

إن بقاء غرينلاند تحت سلطة الدنمارك أمر بالغ الأهمية للمملكة الاسكندنافية، لأنها - رغم عراقتها التاريخية – ستكون من دونها مجرد دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 43 ألف كلم مربع. ولكن إذا أُضيفت مساحة غرينلاند البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، فهي تصبح في المركز الـ12 من بين أكبر دول العالم، ما يعطيها ميزات كبيرة ودوراً مهماً خاصة في منطقة القطب الشمالي.

فريدريكسن تعي هذا جيداً، وهو ما يجعلها حريصة ليس فقط على التمسك بالجزيرة بل أيضاً على تجنب إغضاب سكانها. وهي أكدت مراراً في الجدل الدائر مع الرئيس الأميركي أن «قرار مستقبل غرينلاند يعود لسكانها وليس لأي طرف آخر».

وفي المقابل، تعي غرينلاند كذلك أهميتها بالنسبة للدنمارك. ونقل عن بيلي بروبيرغ، زعيم أحد أحزاب غرينلاند التي تتبنى مواقف منتقدة للدنمارك، قوله: «إذا لم يعودوا يملكون غرينلاند فسيخسرون 98 في المائة من مساحتهم، لذلك فإن الأمر بسيط جداً، إنهم مهمون طالما أنهم يملكوننا».

بالتالي، هذا يجعل مهمة فريدريكسن أصعب من مجرد تحاشي تخريب العلاقة مع واشنطن، وأيضاً الحفاظ عليها مع «مستعمرتها» التي تقول إن العلاقة معها باتت أشبه بعلاقة متساوية أكثر منها «علاقة استعمارية». وعلى الأقل، في هذه الأزمة مع الرئيس الأميركي، يبدو أن الزعيمة الدنماركية ناجحة في هذه الموازنة حتى الآن.

مَن هي ميته فريدريكسن؟

قد يكون تاريخ هذه السيدة مؤشراً لقدرتها على إتقان اللعبة السياسية في أكثر الأوقات حرجاً ربما لبلادها.

ذلك أنها نشأت في عائلة «مسيّسة»، وتقول إنها لا تتذكّر وقتاً لم تكن تهتم فيه بالسياسة. فوالدها كان عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الذي تنتمي إليه هي أيضاً). وكان أيضاً قيادياً نقابياً عمل في غرفة إنتاج بإحدى الصحف في وقت كان الإنتاج قد بدأ ينتقل إلى العمل الآلي، ما تسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين... الأمر الذي حوّل والدها إلى أحد قادة التحرّك العمالي ضد عمليات التسريح.

اهتمام سياسي مبكّر... وانقلاب محافظ

ومنذ شبابها أبدت ميته فريدريكسن، المولودة في مدينة آلبورغ - رابع كبرى مدن الدنمارك - اهتماماً بالغاً بالسياسة والنضال من أجل العدالة والمساواة. وهي تذكر أن أول مجموعة سياسية انضمت إليها كانت «جناح الشباب» في «المؤتمر الوطني الأفريقي» (الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم) وكانت تناضل عبره لإنهاء الفصل العنصري. ودراسياً، درست وتخرّجت بشهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة كوبنهاغن، وكانت حينذاك قد تزوّجت وأصبحت أماً.

اللافت أن فريدريكسن تروي أنها عندما كانت تلميذة مدرسة كانت تتصدّى للمتنمّرين على الأطفال من ذوي الخلفية المهاجرة، وأن هذا عرّضها للضرب على أيدي المتنمرين.

المفارقة أن تاريخ فريدريكسن في هذا النضال، انقلب لاحقاً، إذ اتخذت مواقفها السياسية اتجاهاً سلبياً معاكساً من الهجرة واللجوء. فهي اعتمدت منذ وصولها إلى السلطة، سياسات لجوء أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف. وأعلنت أن الدنمارك دولة تريد «صفر هجرة». وحقاً، تبنّت حكومتها قرارات قاسية شملت طرد عشرات اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قبل سقوط حكم بشار الأسد وفي وقت كان القتال ما زال فيه محتدماً.

أيضاً أيّدت فريدريكسن سياسة «فصل العائلات» وإرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدنمارك للبت في طلباتهم. وكل هذه كانت خطوات أثارت ثورة غضب عارمة من المنظمات الإنسانية التي اتهمتها بانتهاك المعاهدات الإنسانية.

كذلك، اعتمد حزبها سياسات رفض استقبال مهاجرين «من دول غير غربية» وأقرّ «الترحيل» عوضاً عن الدمج، وإجبار المهاجرين على العمل 37 ساعة أسبوعياً مقابل الحصول على إعانات.

على الرغم من سياسة الهجرة المتطرفة هذه، تنفي الزعيمة الدنماركية أن تكون قد تبنت سياسات اليمين المتطرف. وردّت على مَن يتهمها بذلك، في مقابلة لها مع مجلة «فوغ»، بالقول: «من الواضح أن ثمن الهجرة الجماعية يدفعه أولئك الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة، وليس هناك أي شيء أقوله يجعلني قريبة من اليمين المتطرف. إن حماية حياة الأشخاص العاديين أحد أهدافي الرئيسية». وأردفت أنها «لم تتكلّم مرة بشكل غير لائق» عن اللاجئين، كما أنها تكرر دوماً أن «لا أحد يهرب من دون سبب، ولكن هناك الكثير من النزاعات في العالم والكثير من اللاجئين، وكلهم بحاجة لحماية، وعلينا حمايتهم وتأمين حياة أفضل لهم... إلا أننا لا نستطيع أن نساعدهم كلهم داخل مجتمعنا».

بالنتيجة، ساعدت مواقف فريدريكسن وحزبها السلبية المتطرفة من الهجرة في إبقاء قوى اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة في الدنمارك، وهذا عكس عدد كبير من الدول الأوروبية التي تعاني من تنامي اليمين المتطرف، بشكل أساسي، بسبب غضب الناخبين من سياسة الهجرة التي تعتمدها الأحزاب الوسطية الحاكمة.

الأزمة الأوكرانية

وبعيداً عن السياسة الداخلية والصراع حول غرينلاند، تعتبر ميته فريدريكسن من أشد المؤيدين أوروبياً لأوكرانيا. وهي تدعو لإعادة تسليح أوروبا كي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، خاصة مع تزايد الشكوك بـ«الحليف الأميركي» الذي لطالما التزم بحماية أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الالتزام ضعف كثيراً في عهد ترمب. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دفعت فريدريكسن لزيادة الإنفاق العسكري في بلادها، وتعهدت بزيادته بثلاثة أضعاف.

والآن، بينما تتجه لنهاية ولايتها الثانية العام المقبل، تبدو فريدريكسن على خطى وثيقة للفوز بولاية ثالثة. وهنا نشير إلى أن شعبيتها، كانت قد تقلّصت إبان إدارتها أزمة «كوفيد - 19»، خاصة مع «فضيحة إبادة المينك (ثعلب الماء/الفيزون». ففي عام 2020، أمرت الزعيمة الدنماركية بإبادة أكثر من 15 مليون حيوان مينك خوفاً من انتشار سلالة جديدة مقاومة للقاحات بين الحيوانات، ما اعتبر ضربة قاسية للمزارعين في البلاد ولإنتاج الفرو الفاخر الذي يستخرج من المينك.ولقد اضطرت للاعتذار لاحقاً بعدما أظهر تحقيق بأن أوامر ذبح الحيوانات مخالفة للقانون. ولكن تلك الفضيحة باتت الآن من الماضي بالنسبة للناخبين الفخورين بزعيمتهم التي وقفت في وجه رئيس أقوى دولة في العالم.


أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
TT

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)

تقع غرينلاند في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة تقارب 2.17 مليون كلم مربع، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 57 ألف نسمة يغلب عليهم السكان الأصليون من شعب الإينويت (الإسكيمو).

تاريخياً، تعاقبت على الجزيرة موجات من الاستيطان. وفي القرن الثامن عشر، قاد التنصيري الدنماركي - النرويجي هانز إغدي بعثة تنصير واستيطان؛ ما مهّد لضم الجزيرة لاحقاً تحت العرش الدنماركي.

بحلول عام 1814، بعد انفصال النرويج عن الدنمارك، أصبحت غرينلاند مستعمرة دنماركية بموجب «معاهدة كيل»، وظلت كذلك حتى منتصف القرن العشرين. وفي عام 1953 جرى تعديل الدستور الدنماركي لتغدو غرينلاند جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك لا مجرد مستعمرة، ولكن دون استفتاء للشعب.

دونالد ترمب (آ ب)

إبان «الحرب الباردة» اكتسبت الجزيرة أهمية استراتيجية هائلة مع إنشاء قاعدة ثول الجوية الأميركية في شمالها، التي أصبحت على الأكثر جزءاً من منظومة الدفاع الاستراتيجي الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي.

وخلال العقود التالية، أخذت مطالبات سكان الجزيرة بالحصول على حكم ذاتي تتصاعد. وفي عام 2009، صدر قانون «حكم ذاتي» يمنح حكومة غرينلاند سلطات كبيرة في الشؤون الداخلية مع بقاء الدنمارك مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع. واشترط القانون أيضاً استفتاءً شعبياً إذا قررت غرينلاند الاستقلال الكامل.

في الواقع، تكمن أهمية غرينلاند في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي بين أوروبا وأميركا الشمالية، على مفترق طرق الممرات البحرية والجوية في القطب الشمالي. وهي نقطة حساسة لمراقبة النشاط العسكري، وبخاصة الروسي. ويأتي اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بها، بالتزامن مع تبنّي روسيا قدرات عسكرية في المنطقة القطبية وتعزيزها قواعدها البحرية وقدراتها النووية في القطب الشمالي عموماً.

أيضاً، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في القطب الشمالي عبر استثمارات في مشاريع التعدين والبنى التحتية، وقد دخلت بالفعل شركات صينية في مزايدات ومشاريع للتنقيب والتطوير، رغم مقاومة أميركية ودنماركية في بعض القطاعات.