دعم أفريقي لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»

بعد إعلان مصر وإثيوبيا والسودان استعدادها لإتمام الاتفاق

تلقى إعلان مصر وإثيوبيا والسودان، استئناف مفاوضاتها المتعثرة حيال «سد النهضة»، دعماً أفريقياً، بإشادة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إزاء سعي الدول الثلاث لـ«حل الخلافات العالقة والتوصل إلى حل ودي».
وحسب الخارجية المصرية، اتفقت الأطراف الثلاثة على العودة لطاولة المفاوضات لـ«تكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل السد»، بعدما تجمدت المفاوضات، إثر انسحاب إثيوبيا من اجتماع حاسم في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، أعقبه مباشرة إعلان إثيوبيا بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب في بحيرة السد في يوليو (تموز) المقبل.
وقال بيان صادر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، إن الاتحاد يرحب بالتطورات الأخيرة المتعلقة باتفاق إثيوبيا والسودان ومصر، مشجعاً الأطراف الثلاثة، على «الالتزام بحسن النية، وبروح تتحلى بالتعاون والتفاهم المشترك والشفافية، على النحو المنصوص عليه في إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سد النهضة».
وأعرب الرئيس عن استعداد مفوضية الاتحاد الأفريقي لمساعدة جميع الأطراف على إيجاد حل سلمي والتوصل إلى اتفاق مفيد للأطراف الثلاثة.
وسبق الإعلان عن استئناف المفاوضات، الدائرة منذ نحو 9 سنوات، ضغط دولي واسع، حيث وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والاتحاد الأوروبي، والصين، الأسبوع الماضي، دعوات متفرقة، للأطراف الثلاثة للعودة للمفاوضات وحل الخلافات بالطرق السلمية.
ومنذ تعثر اتفاق واشنطن، شهدت الأشهر الثلاثة الماضية، تصعيداً متبادلاً بين مصر وإثيوبيا، لم يخلُ من التلويح بـ«إجراءات عنيفة»، قبل أن يعلن السودان عن مبادرة لوضع حد للأزمة، بموجبها يعاود الأطراف الثلاثة الجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات.
وقالت مصر (الجمعة) إنها مستعدة لـ«العودة للمشاركة في مفاوضات سد النهضة». على ضوء نتائج الاجتماع الذي عُقد بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وأكدت الخارجية المصرية أهمية أن «يكون الاجتماع جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان».
فيما تشترط القاهرة استكمال المفاوضات من حيث انتهى عليه «مسار واشنطن»، والذي جرى خلاله التوافق على معظم قضايا الملء والتشغيل. وتبني أديس أبابا السد، على نهر «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011. وتخشى القاهرة أن يقلص السد إمداداتها، الشحيحة أصلاً، من المياه، التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90% في الشرب والزراعة.
وانتهت عملية بناء السد الإثيوبي بنسبة 73%، وتقول إثيوبيا إنه «سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا».
ولا يمانع خبير المياه الدولي الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، من استكمال بلاده المفاوضات لكن وفق شرطين، الأول «التزام إثيوبيا بعدم بدء ملء السد إلا بعد التوصل لاتفاق نهائي»، فضلاً عن «تحديد فترة زمنية للتفاوض». وأعرب علام، في تصريح له، عن أمله أن تكون خطوة إثيوبيا هذه المرة «جادة وليست خطوة جديدة للتعنت والمجادلة».