المنطقة الاقتصادية الأوروبية تبحث «السوق الداخلية» وتأثيرات «كورونا» اليوم

بمشاركة أكثر من 30 وزيراً، من الدول الأعضاء في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية «إيا» (eea)، تجرى اليوم الاثنين، عبر دوائر الفيديو، نقاشات حول الأداء العام للاتفاقية، بالإضافة إلى ملف تأثير «كوفيد 19» على السوق الداخلية.
ووفقاً للمجلس الأوروبي في بروكسل، فإنه «سيجري أعضاء مجلس المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مناقشة توجيهية حول الاتفاقية الخضراء الأوروبية، بمشاركة فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية». كما سيجري الوزراء تبادلاً للآراء، حول المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بحضور كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه، إلى جانب مناقشة البعد الخارجي لأزمة «كوفيد 19».
وحسب المصادر الرسمية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، سيتبنى الاجتماع بياناً مشتركاً، يتناول: «الاستجابة لوباء (كوفيد 19)، والتعاون في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والحوار السياسي، وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وتطوير السوق الداخلية، ودمج قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية، والصفقة الخضراء الأوروبية». وسيترأس الاجتماع جوردان غريليش وزير الشؤون الأوروبية في كرواتيا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد.
ويجتمع مجلس المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مرتين في السنة؛ واحدة في مايو (أيار) والأخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) على المستوى الوزاري، ويوفر قوة دفع سياسية لتطوير اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ويتبنى المجلس استنتاجات توفر تقييماً مشتركاً للأداء العام للتعاون، وكجزء من هذا التقييم تعد اللجنة المشتركة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية تقريراً مرحلياً عن أنشطتها لكل اجتماع. كما يأخذ كل اجتماع، بعين الاعتبار، القرارات التي تتخذها اللجنة البرلمانية المشتركة في المنطقة.
وتجمع اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة حالياً) ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة الثلاث آيسلندا وليخنشتاين والنرويج في سوق داخلية، تحكمها القواعد الأساسية نفسها، وتهدف هذه القواعد إلى تمكين السلع والخدمات ورأس المال والأشخاص من التنقل بحرية حول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، في بيئة مفتوحة وتنافسية، وهو مفهوم يُشار إليه بالحريات الأربع الخاصة بحركة السلع والخدمات والأشخاص ورأس المال.
واتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية دخل حيز التنفيذ في مطلع يناير (كانون الثاني) 1994، ليجمع الدول الثلاث مع دول الاتحاد الأوروبي في سوق واحدة، ويشار إليها بالسوق الداخلية، وتضمن الاتفاقية الحقوق والالتزامات المتساوية داخل السوق الداخلية للأفراد والعاملين الاقتصاديين في المنطقة.
وتغطي الاتفاقية، التعاون بين الدول الثلاثين في مجالات مهمة أخرى، مثل البحث والتطوير والتعليم والبيئة وحماية المستهلك والسياحة، وتنص الاتفاقية على أنه عندما تصبح دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي يجب أن تصبح أيضاً عضواً في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.