اتحاد المقاولين العرب يتعهد بالمشاركة في المشروعات التنموية في مصر

رئيسه لـ {الشرق الأوسط} : نشارك في تنفيذ قناة السويس ومشروعات الإسكان والطرق

اتحاد المقاولين العرب يتعهد بالمشاركة في المشروعات التنموية في مصر
TT

اتحاد المقاولين العرب يتعهد بالمشاركة في المشروعات التنموية في مصر

اتحاد المقاولين العرب يتعهد بالمشاركة في المشروعات التنموية في مصر

كشف رئيس اتحاد المقاولين العرب في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، عن تعهد الاتحاد بالمشاركة في إنجاز المشروعات التنموية والعمرانية العملاقة في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى توجه الاتحاد نحو المساهمة في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة العملاق، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الكبرى والطرق.
وأكد فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين ورئيس اتحاد المقاولين العرب، استعداد الاتحاد للمشاركة في تقوية القدرات المصرية، ضمن الجهود المبذولة والحراك الموجه لإعادة بناء مصر الحديثة.
من جهة أخرى، توقع الحمادي بوصفه رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين أيضا، أن تشهد مصر مزيدا من الاستثمارات السعودية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاستثمارات المشتركة بلغت نحو 27 مليار دولار.
وقال: «إن قطاع المقاولات ينتظر ما سيسفر عنه مؤتمر (أصدقاء وأشقاء مصر)، الذي دعا له خادم الحرمين الشريفين عقب فوز عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الماضية برئاسة مصر، والمتوقع إطلاقه في منتصف مارس (آذار) المقبل من مشروعات يطرحها للاستثمار فيها».
ولفت الحمادي إلى أن هناك جهودا مشتركة مع الجانب المصري، بهدف تنمية العلاقات بين البلدين، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تطرحها القاهرة، لا سيما بعد الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية لتصحيح مسارها الاقتصادي.
وأوضح الحمادي في كلمة له في ملتقى «بناة مصر» الأول 2014 الذي افتتحه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، صباح أمس الثلاثاء بالقاهرة، استعداد اتحاد المقاولين العرب للمشاركة في تطوير قطاع البناء في التعمير وإنجاز المشروعات العملاقة والكبرى التي تضع مصر في موقعها الرائد وتنمويا.
وتعهد رئيس الاتحاد بحشد عدد من الخبراء وأهل الاختصاص وصناع القرار في قطاعات المقاولات والبنوك والتخطيط العمراني، لاستثمار هذه الفرصة بالتعاون مع بعض المسؤولين الحكوميين المعنيين، لرسم خطط وخطوط إنجاز كبرى المشروعات التنموية والعمرانية في مصر.
ولفت الحمادي إلى أن الاتحاد بصدد رسم خارطة لتنفيذ ما تعهد به فيما يتعلق بالمشروعات التنموية في مصر، وذلك من خلال وضع تصورات واضحة وفق رؤية تحدد معالم الطريق وتزيد من فاعلية قطاع المقاولات، وتفجر الطاقات الكامنة.
ونوّه رئيس الاتحاد إلى أن المشروعات التي ينوي المساهمة فيها، كفيلة بوضع اللبنة الأولى والأساسية لتحقيق التكامل المنشود بين مختلف القطاعات ذات الصلة وتوحيد قواها وقدراتها، من أجل التنفيذ الأمثل والأفضل، خصوصا تلك التي تمس البنية التحتية بشكل مباشر.
وأوضح أن الخطة التي وضعها اتحاد المقاولين العرب، ستعزز التعاون والتنسيق بين المقاولين في مختلف الدول العربية، بما يسهم في رفع مستويات جاهزية وقدرات المقاولين لتنفيذ كبريات المشروعات التنموية، والعمل على تحسين وتطوير بيئة المشروعات في العالم العربي.
يشار إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، افتتح أعمال الملتقى الذي عقد تحت رعايته ويستمر لمدة يومين وينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بمشاركة اتحاد المقاولين العرب.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).