حضور باهت في الشارع اليمني بذكرى 30 عاماً على الوحدة

هادي يعترف بتعرضها للاستغلال ويتمسك بالمشروع «الاتحادي»

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (سبأ)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (سبأ)
TT

حضور باهت في الشارع اليمني بذكرى 30 عاماً على الوحدة

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (سبأ)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (سبأ)

باستثناء برقيات التهاني الرسمية، وخطاب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبيان عدد من الأحزاب المؤيدة له، مرّت الذكرى الـ30 للوحدة بين شمال اليمن وجنوبه والتي صادفت أمس (الجمعة) مرور الكرام في الشارع اليمني لاعتبارات عدة، من بينها تصاعد الصراع الدائر في المناطق المحررة بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وكذا تداعيات تفشي فيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى تركيز الحوثيين من جهتهم على الاحتفاء بالمناسبة الخمينية المعروفة بـ«يوم القدس العالمي».
ففي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات في الجنوب من بعض الفصائل اليمنية لاستعادة الدولة الشطرية التي كانت قائمة قبل مايو (أيار) 1990، اعترف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في خطابه بالمناسبة، بأن «الوحدة» تعرضت للاستغلال - بحسب تعبيره - لكنه أكد أنها تمثل الحدث الأبرز والمنجز العظيم على المستوى الوطني والعربي.
وبخلاف الدعوات التي ترى عدم وجود أي قواسم مشتركة بين شمال اليمن وجنوبه، قال هادي في خطابه الذي بثته المصادر الرسمية: «إن إعلان الوحدة لم يكن سوى تجسيد لحقيقة راسخة في التاريخ، تشير إلى شعب واحد منذ الأزل، ثقافة وهوية ولغة وتاريخاً وجغرافيا».
ووعد الرئيس اليمني بأن اليمن سيبقى موحداً، ولكن ضمن مشروعه الجديد الذي أطلق عليه «اليمن الاتحادي»، وفق نظام الأقاليم الذي كان مؤتمر الحوار الوطني قد أقره قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية.
وفي اعترافه بالأخطاء التي رافقت سنوات الوحدة الماضية، أشار هادي إلى أن الوحدة تعرضت للاستغلال والابتزاز وللاعتداء، من قبل أطراف لم يسمها.
وقال إن بعضهم «حول الوحدة لمكاسب خاصة، ملأها بالأنانية والإقصاء والتهميش وسوء استغلال الثروة والسلطة، والبعض الآخر صنع من الوقوف ضد الوحدة قضية للابتزاز وادعاء البطولات الزائفة، مدفوعاً بالذاتية حيناً، وبالاستجابة للمشروعات الخارجية حيناً آخر، بينما رأى آخرون في الوحدة الوطنية خطراً حقيقياً على مشروعاتهم الضيقة وأفكارهم السلالية ومشروعاتهم الصغيرة، ليعلنوا عملياً تقسيم البلاد عبر مصادرتهم للدولة والهجوم على المدن واستباحة الدماء».
وأوضح هادي أن الوحدة «بالأساس مفهوم يجب أن يخلق القوة، ويعزز صلابة المجتمع، ويقوي قدرة الدولة لتصنع الرفاء والخير والسعادة، لا أن تتحول لتجلب الصراع والحرب والشقاء والبؤس والحرمان».
واتهم من وصفهم بـ«أصحاب المصالح الأنانية والأهواء الذاتية والمشروعات التدميرية» بمحاولة نسف إنجاز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وما أقره المؤتمر من تأسيس لليمن الاتحادي، الذي قال إنه «هو الطريق الآمن» للشعب.
وتوعد الرئيس هادي من يحاول المساس بالوحدة اليمنية بالهزيمة، وقال: «لن نسمح لأحد - مهما ظن في نفسه القدرة وتوهم في شعبنا الضعف - بجر البلاد نحو مشروعات التقسيم والتجزئة والفوضى والعنف والإرهاب، سواء كانت هذه الدعوات والمحاولات داخلية أو خارجية».
وأضاف: «نبذل كل ما نستطيع من جهد لاستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب بكافة أشكاله، والتمرد بكل صوره، في شمال الوطن وجنوبه (...) فهناك تحديات كثيرة وعراقيل واسعة توضع أمام مسار استعادة الدولة، ولكننا مصممون على القيام بواجبنا في الحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها، وسيادة وسلامة أراضيها، واستعادة الدولة ومؤسساتها».
وعن تعامل الشرعية مع دعوات السلام والمبادرات الإنسانية، قال هادي: «جاءت جائحة (كورونا)، وتداعى العالم كله للبحث عن فرص السلام، وتقدم الأمين العام للأمم المتحدة بمبادرة لوقف إطلاق النار، والتي أعلنَّا مباشرة موافقتنا عليها، ثم تقدم المبعوث الخاص بمبادرة لإعلان وقف إطلاق النار، وفتح الطرقات والمطارات، وتعاملنا معها بكل مسؤولية وبكل جدية. وأعلن تحالف دعم الشرعية مبادرته من جانب واحد لوقف إطلاق النار، وأعلنَّا أننا معها، ولم نترك فرصة للسلام ولا للتخفيف عن شعبنا إلا وكنا معها وسباقين إليها».
واتهم الرئيس اليمني الميليشيات الحوثية بعدم التعامل بمسؤولية مع دعوات السلام ومبادرات التهدئة، وأشار إلى قيام الجماعة بمهاجمة كل الجبهات في نهم والجوف ومأرب والبيضاء والضالع وتعز، وإلى تنصلها من الاتفاقات المؤقتة التي رعاها المبعوث ومكتبه بخصوص إيرادات الحديدة.
وفي حين أشار إلى تبعية الجماعة الحوثية لإيران و«حزب الله» اللبناني، أكد أنها «ترفض السلام وتصر على الحرب، وتعتبر الحرب مشروعاً استثمارياً يعود عليها بالعوائد والأرصدة والمنافع الخاصة».
وفيما يتعلق بالتطورات في المحافظات الجنوبية، أشار هادي إلى الخطوات التي سلكتها الشرعية في مواجهة تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي - دون أن يشير إليه بالاسم - وصولاً إلى توقيع اتفاق الرياض، وما تبع ذلك من إعلان «الانتقالي» الشهر الماضي «الإدارة الذاتية» في المحافظات الجنوبية.
وفي عبارات اتهامية تشير إلى «الانتقالي»، قال هادي: «هناك من لا يريد لهذا الشعب أن يستقر، ولا لهذه السفينة أن ترسو إلى بر الأمان، فإذا بهم بدلاً من تثمين الجهود واحترام إرادة الناس، وتقدير جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والأصدقاء في المجتمع الدولي، ذهبوا في طريق الغواية، وقاموا بمواصلة التمرد بممارسات عملية رافضة للاتفاق، ومحاولات متكررة للسطو على الدولة ومؤسساتها، وإعاقتها عن القيام بمهامها، ومنع تنفيذ اتفاق الرياض، وصولاً إلى ما سمي إعلان الإدارة الذاتية، والبدء في مهاجمة الجيش الوطني في أكثر من محافظة».
وتابع بالقول: «لقد رفض اليمنيون جميعاً هذه الخطوات المتهورة، ورفضه الإقليم، ورفضه المجتمع الدولي؛ لأنه لن يرضى أحد بهذه الممارسات التي تسعى لتقسيم البلاد واغتصاب السلطة، واستعادة دورة العنف والفوضى».
وفي حين دعا الرئيس اليمني «الانتقالي الجنوبي» إلى حقن الدماء، أكد أن «اتفاق الرياض لا يزال حتى اللحظة خياراً متاحاً وممكناً، ومخرجاً حقيقياً لهذه الأحداث».
وقال: «عليهم فقط أن يجنحوا للحق، وأن يتنازلوا عن العناد، وأن يتراجعوا عن الإجراءات التي أعلنوها، ويتوقفوا عن السطو على مؤسسات الدولة، وانتهاك حقوق أبناء محافظة عدن ولحج والضالع، ووقف عمليات النهب لموارد الدولة، وحملات الاعتقالات التعسفية، واستهداف الجيش»، في إشارة إلى قادة «الانتقالي».
إلى ذلك، كشف هادي عن موافقته على تشكيل لجنة مشتركة للطوارئ على مستوى اليمن، بما فيه من مناطق سيطرة الحوثيين، لمواجهة جائحة «كورونا»؛ إلا أن كل المبادرات - بحسب تعبيره - «ذهبت أدراج الرياح، بفعل الأنانية واللامسؤولية وعدم الاكتراث».
وقال هادي إنه «يتابع الحكومة لتتجاوز كافة العراقيل المفروضة أمامها، والوصول للناس بكافة الطرق لتقديم الخدمات ومواجهة الكوارث»، داعياً في الوقت نفسه «المجتمع الدولي والمنظمات المختصة والدول المانحة، لمساعدة الشعب ومساعدة الحكومة في إنقاذ الناس ومواجهة المخاطر».
وأبدى ثقته بقدرة شعبه على تجاوز التحديات الماثلة، وجدد توعده لأعداء الشرعية الذين وصفهم بـ«المأزومين والحالمين بعودة الماضي بصراعاته ودمويته وفوضويته».
وتابع: «سننتصر على الكهنوت والتخلف، وسننتصر على المقامرين ودعاة التقسيم، وسننتصر على الوباء بالوعي والتلاحم الاجتماعي والتراحم والتعاون والإخاء والتسامح، وسننتصر على كل ذلك باستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة على كل ذرات التراب الوطني».
يشار إلى أن عدداً من الأحزاب اليمنية المؤيدة للشرعية يتصدرها جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الموالي لهادي، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح». أصدرت من جهتها بياناً لمناسبة الذكرى الـ30 للوحدة، أكدت فيه على وجود «أخطاء» جاء مؤتمر الحوار الوطني لإصلاحها.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended