بوادر تصدّع بين «الوطني الحر» و«حزب الله»

باسيل يسعى إلى تطبيع العلاقة مع واشنطن... وتحسينها مع «المستقبل»

TT

بوادر تصدّع بين «الوطني الحر» و«حزب الله»

يبدو أن تفاهم كنيسة مار مخايل، الذي أبرمه العماد ميشال عون، مع الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في فبراير (شباط) 2006، بدأ يهتز، على وقع تصاعد وتيرة الخلاف بين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وقيادة الحزب، رغم أن للطرفين مصلحة في الحفاظ على تحالفهما السياسي، ولو من موقع تنظيم الاختلاف.
فالظروف التي أملت على الطرفين التوصل إلى هذا التفاهم الذي أُبرم بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري بدأت تتغيّر، وباتت لكل فريق طروحاته الشعبية التي لم تعد متناغمة مع المضامين السياسية لهذا التفاهم، وإن كان النائب في «التيار الوطني» زياد أسود هو من أظهر بوادر الخلاف إلى العلن، بقوله إن هناك استحالة للجمع بين البندقية والجوع، بعد أن سبقه زميله في التيار ناجي حايك إلى الترويج لمصلحة دعم الفيدرالية السياسية، مع الإشارة إلى أنهما أطلا بطروحاتهما الخلافية من شاشة محطة «أو تي في» الناطقة باسم التيار.
ويقول من يواكب بوادر اندلاع الخلاف بين الحليفين إن نبض الشارعين لم يعد يتناغم مع تفاهم عون – نصر الله، وأصبح من ينتمي إليهما يتحدث بلغة سياسية غير تلك التي تأسس عليها التفاهم.
ويؤكد هؤلاء أن التحوّل في الشارعين جاء نتيجة تراكمات سياسية، وتحديداً بين الحزب وباسيل الوريث الشرعي لعون على رأس قيادة «التيار الوطني»، ويكشفون أن باسيل بدأ يحضّر لخوض معركة رئاسة الجمهورية، وهو يراهن على أن حليفه لن يتخلّى عنه، لأنه في حاجة لما يوفره من غطاء سياسي من الفريق المسيحي الأول.
ولهذا السبب يتحرك باسيل بعيداً عن الأضواء لتطبيع علاقاته بالولايات المتحدة، وبدأ يشق طريقه بالدور الذي لعبه، كما تردد، لتأمين سفر المتعامل السابق مع إسرائيل، عامر فاخوري، إلى واشنطن لـ«تفادي أسوأ العواقب في حال استمر احتجازه» بحسب ما قالته السفيرة الأميركية دوروثي شيا فور الإفراج عنه.
كما أن باسيل قرر الدخول في مهادنة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد أن تصدّر حملة الإطاحة به، وحرّض على التظاهر ضده، وهو يحاول استدراج العروض لتطبيع علاقته مع «المستقبل» لأنه في حاجة إلى ترميم وضعه كمرشح للرئاسة، لكنه جوبه بموقف رافض من الرئيس سعد الحريري، ناهيك أن باسيل أوقف حملته على قيادة الجيش ومدير المخابرات العميد طوني منصور، بعد أن أحس أن لا جدوى منها، لما للعماد جوزيف عون من تقدير يعبّر عنه أبرز القوى في الموالاة والمعارضة، وهو يدق حالياً باب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لعله يدخل معه في مرحلة «غسل القلوب» وإن كان سيكتشف أن الأخير لا يفرط بتحالفه مع «حزب الله».
كما أن باسيل وإن كان يلوذ بالصمت حيال الجنوح السياسي للنائب أسود وحايك فإنه في المقابل يدّعي أنه يخوض منفرداً معركته ضد الفساد وقوى الأمر الواقع، من دون أن يحدّد من هي هذه القوى، إضافة إلى تمايز نواب «التيار الوطني» عن زملائهم في «حزب الله» في تعاطيهم مع الخطة الاقتصادية رغبة منهم بتمرير رسالة اعتراضية حيال تغيير النظام الاقتصادي في لبنان.
وفي المقابل، فإن الحزب يسجّل حالياً ما لديه من مآخذ على التحوّل الذي ينتهجه حليفه باسيل؛ خصوصاً أن موقف أسود لن يمر مرور الكرام لأنه يستهدف الحزب في الصميم، ولقي ترحيباً من قوى في المعارضة، وربما أراد توجيه رسالة باتجاه المحور الدولي المناوئ للحزب وإيران.
لكن الحزب وإن كان لا يفضّل الدخول في سجال في العلن مع باسيل في ظل عدم تدخّل الرئيس عون لإعادة الأمور بين الطرفين إلى نصابها التحالفي، فإن من يواكب المسار الذي بلغته علاقتهما يسأل إذا كان الحزب سيلوذ بالصمت حيال إصرار «التيار الوطني» على طرح الفيدرالية السياسية من جهة، وعلى اتهام ما عداه بالفساد؛ خصوصاً أنه يراقب عن كثب تحوّل باسيل باتجاه واشنطن لتطبيع علاقته بالإدارة الأميركية، كما أنه ليس من باب الصدفة أن تنقل «المنار» التابعة للحزب وقائع المؤتمر الصحافي لزعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي أعلن فيه الحرب على عون وباسيل، إضافة إلى أن الحزب صوّت في مجلس الوزراء ضد إنشاء معمل توليد الكهرباء في سلعاتا بخلاف إرادة باسيل.
لذلك فإن العلاقة بينهما باتت محكومة بتبادل الرسائل الخلافية وإن كان «حزب الله» يتناولها بهدوء ومن دون أي استفزاز كما فعل أسود، وإن كان لا يغفر للفيتو الذي وضعه باسيل على ترشّح مسؤول الحزب في جبيل الشيخ حسين زعيتر على لائحة «التيار الوطني» للانتخابات النيابية.
وعليه يبقى السؤال، هل يخرج عون عن صمته لإصلاح ذات البين بين الحليفين لوقف انهيار التحالف الذي لم يعد تفاهم مار مخايل يشكل الإطار السياسي له؟



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.