سجالات غربية - صينية وروسية حول المعابر الإنسانية

مجلس الأمن الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
مجلس الأمن الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

سجالات غربية - صينية وروسية حول المعابر الإنسانية

مجلس الأمن الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
مجلس الأمن الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

حضّ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسّق المعونة الطارئة مارك لوكوك أعضاء مجلس الأمن على تجديد آلية تقديم المعونات المنقذة للحياة إلى ملايين اليائسين، شمال غربي سوريا، من خلال المعابر الحدودية مع تركيا، في قضية عكست مجدداً الانقسامات المتواصلة بين الدول الغربية، تتقدمها الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من الجهة الأخرى.
وكان مجلس الأمن أصدر قراراً بشأن نقل المساعدات عبر الحدود السورية في يوليو (تموز) 2014. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي مدد مجلس الأمن سريان القرار لمدة ستة أشهر مع تقليص عدد المعابر من أربعة معابر إلى معبرين. وينتهي هذا التفويض في مطلع يوليو (تموز) المقبل. وفي أحدث تقرير له، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتجديده لمدة 12 شهراً إضافية للحيلولة دون تعطيل تدفق المساعدات.
وكان كبير مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة يتحدث في جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن، حين وجه هذا النداء إلى مندوبي الدول الـ15 الأعضاء، مؤكداً أن «هناك حاجة ملحَّة إلى إبقاء المعابر مفتوحة أمام الشاحنات، وسط تحديات جائحة (كوفيد 19)». وأفاد بأن هذه العملية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، التي سمح بها مجلس الأمن، هي بمثابة «شريان حياة لملايين المدنيين الذين لا تستطيع الأمم المتحدة الوصول إليهم بوسائل أخرى. ولا يمكن استبداله»، مضيفاً أنه «يجب تجديد التفويض» لهذه العملية. وقال إن «قراراً مبكراً من مجلس الأمن سيتجنب تعطيل هذه العملية الحيوية ويساعد المنظمات الإنسانية على مواصلة توسيع نطاق الحاجات الحالية وما يمكن أن يتطلبه التعامل مع (كوفيد 19)»، محذراً من أن «التأخير سيزيد المعاناة وسيزهق الأرواح».
وتدهور الوضع الإنساني في شمال غربي سوريا منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في أعقاب هجوم القوات الحكومية للقضاء على من تعتبرهم «متطرفين».
وأوضح أن عمليات التسليم متواصلة بمستويات قياسية، إذ عبرت خلال الشهر الماضي 1365 شاحنة من تركيا، أي بزيادة أكثر من 130 في المائة مقارنة مع أبريل (نيسان) 2019. وأضاف أن «التوسُّع ضروري، ليس فقط بسبب الطلبات الإنسانية المذهلة والحاجة إلى الاستعداد لتأثير الوباء، ولكن أيضاً لأن العملية عبر الحدود ستنتهي في أقل من شهرين. وقال: «لا يمكن ترك هذا القرار حتى اللحظة الأخيرة»، لأن «الكثير من الأرواح على المحكّ».
وبالانتقال إلى شمال شرقي سوريا، أفاد لوكوك بأن «منظمة الصحة العالمية» سلمت الأسبوع الماضي نحو 30 طناً من الإمدادات الطبية إلى القامشلي براً. وكان هذا أول تسليم للمساعدات البرية من وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في عامين. وتوقع وصول 23 طناً أخرى من المساعدة في الأيام المقبلة، لكن «يتعين القيام بالمزيد». وذكر أن «نتائج مراجعة الأمين العام للعمليات عبر الحدود واضحة أيضاً فيما يتعلق بالشمال الشرقي»، إذ إن «هناك حاجةً إلى مزيج من الوصول عبر الحدود وعبر الجبهات للحفاظ على المساعدة الإنسانية. ويفضل زيادتها».
وفي الوقت نفسه، تدعم الأمم المتحدة حال التأهب والاستجابة لـ(كوفيد 19)، في كل أنحاء سوريا، حيث أكدت السلطات حتى الآن وجود 58 حالة إصابة وثلاث حالات وفاة. في حين لم يكن هناك أي شيء في الشمال الغربي، لا تزال المنطقة معرضة لخطر تفشي المرض. كما تعزز الأمم المتحدة الجهود لتوسيع القدرة على الفحص والتحقق من الحالات، وكذلك الوقاية من العدوى ومكافحتها. ورغم قيام «الصندوق الإنساني» التابع للأمم المتحدة بتوزيع نحو 23 مليون دولار أميركي لاتخاذ إجراءات وقائية، إلا أن لوكوك قال إنه «لا يزال هناك نقص كبير في معدات الحماية الشخصية وغيرها من المواد الطبية»، مذكراً بأن الأمين العام للأمم المتحدة دعا أخيراً إلى إلغاء العقوبات التي تعوق جهود الدول في التصدي للوباء. ورحب بالتزام تطبيق الاستثناءات الإنسانية على هذه التدابير.
وخلال الجلسة، دعت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الصين إلى أن «تثبت ادعاءها الزعامة العالمية في مكافحة (كوفيد 19)»، من خلال دعم «قرار يتيح للأمم المتحدة مكافحة هذه الجائحة بإرسال مساعدات لإنقاذ أرواح عبر الحدود» إلى سوريا. وكذلك طالبت مجلس الأمن تجديد التفويض لإرسال المساعدات من الحدود العراقية.
وكذلك دعا القائم بالأعمال البريطاني جوناثان آلن إلى معاودة استخدام معبر اليعربية على الحدود مع العراق، في شمال شرقي سوريا لنقل المساعدات.
ورد نظيرها الصيني تشانغ جون بأن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى التركيز على الجهود العالمية لمكافحة الفيروس «والكفّ عن ممارسة الألاعيب السياسية والتركيز حقاً على إنقاذ الأرواح والكف عن التنصل من مسؤولياتها وتحويلها إلى دول أخرى».
وخاطب المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا نظيرته الأميركية بالقول: «لا تضيعوا وقتكم على جهود لإعادة فتح المعابر الحدودية المغلقة» مع العراق. ودعا إلى التعاون مع دمشق بشأن مسألة نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا بدلاً من إعادة فتح المعابر الحدودية لنقل المساعدات. وأعاد إلى الأذهان أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود إلى المناطق خارج سيطرة السلطات السورية كانت مؤقتة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».