وزير النفط السعودي يحضر إلى فيينا متفائلا.. ولا يتوقع صعوبات أمام أوبك

النعيمي كرر أن السوق تحدد أسعار النفط

علي النعيمي
علي النعيمي
TT

وزير النفط السعودي يحضر إلى فيينا متفائلا.. ولا يتوقع صعوبات أمام أوبك

علي النعيمي
علي النعيمي

كان لقاء الصحافيين أمس بوزير البترول السعودي علي النعيمي مفاجأة إلى حد ما فقد بدا الوزير مسترخيا وهادئا رغم كل ما تمر فيه الأسواق من صعود وهبوط في أسعار النفط وعبر عن ذلك عندما قال لهم «أنا في قمة السعادة».
فالصحافيون كانوا ينتظرون لساعات طويلة في ردهة الفندق وصول الوزير حتى يجيب عن أسئلتهم بخصوص توقعاته ورأيه عن السوق والأسعار والاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ولكن الوزير بدلا من كل هذا تحول إلى صحافي وبدأ بطرح الأسئلة على الصحافيين الذين استقبلوه بسؤال عن ماذا ستفعل أوبك. وقال النعيمي لهم: «سنين طويلة وأنتم تسألون الأسئلة والآن جاء دوري لأطرح أنا عليكم الأسئلة. ما الذي يجب أن نفعله نحن؟».
وتسبب هذا السؤال في صدمة للكثير من الصحافيين الذين لم يعرفوا ماذا سيقولون له، فرد أحدهم «لا ندري». فأجابه النعيمي ضاحكا: «إذا أنتم لا تدرون فأنا لا أدري أيضا». وبدأ الوزير ليلة أمس باسما وهادئا رغم أن السوق تعيش في قلق مستمر حيال الأسعار منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي حتى فقدت 30 في المائة من قيمتها بين يونيو (حزيران) ونوفمبر (تشرين الثاني) .
وقال النعيمي إنه لا يتوقع أن يكون اجتماع منظمة أوبك المنتظر يوم الخميس المقبل صعبا، وقال للصحافيين «لماذا سيكون صعبا؟». وواجه أحد الصحافيين الوزير بأن هناك فائضا في السوق فهل ستقوم أوبك بخفض مليون برميل يوميا من إنتاجها كما اقترحت بعض الدول فرد عليه النعيمي مازحا: «هل أستطيع أن أنشر هذا التصريح على لسانك؟».
وتابع: «هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها السوق فائضا في المعروض». فسأله أحد الصحافيين «هل هذا يعني أن هناك فائضا؟» فأجابه الوزير: «أنا لا أعلم حقيقة إذا ما كان هناك فائض».
وتتوقع أوبك أن يكون هناك فائض يومي قدره مليون برميل فيما تتوقع جهات كثيرة في السوق أن الفائض وصل إلى 1.5 مليون برميل. وأوضح وزير الطاقة القطري السابق عبد الله العطية لـ«الشرق الأوسط» هذا الأسبوع أن الفائض قد يصل إلى 2 مليون برميل يوميا.
وردا على سؤال بخصوص توقعاته بعودة الأسعار للصعود مجددا، قال الوزير: «الأسعار تصعد وتهبط وتحددها السوق».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.