كتلة سياسية جديدة في البرلمان الفرنسي تهزّ موقع حزب ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
TT

كتلة سياسية جديدة في البرلمان الفرنسي تهزّ موقع حزب ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

فقد حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» بفارق ضئيل الغالبية البرلمانية المطلقة، على الأقل موقتاً، بعد تشكيل كتلة سياسية تاسعة في الجمعية الوطنية الفرنسية رسمياً اليوم (الثلاثاء).
وكتب النواب في إعلان تشكيل تكتلهم المسمى «بيئة ديمقراطية تضامن» والمؤلف من 17 نائباً مستقلاً، أنهم «لا ينتمون لا للغالبية ولا للمعارضة». وينبثق هؤلاء من حزب «الجمهورية إلى الأمام».
ومع الكتلة الجديدة، يتراجع عدد نواب حزب ماكرون إلى 288 نائباً، دون عتبة الغالبية المطلقة (289 نائباً) التي كان يحظى بها وحده. وهذا مؤشر قوي حتى لو أن الحزب الرئاسي بامكانه أن يعتمد على حوالى خمسين نائباً آخر من أحزاب وسطية. كما سيتمكن حزب «الجمهورية إلى الأمام» من استعادة الغالبية المطلقة بسرعة مع انضمام نائب إلى صفوفه يحلّ محلّ نائب مستقيل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعتزم التكتل الجديد، وفق أعضائه، المساهمة في «التغيير الاجتماعي والبيئي».
وتتمتع الجمعية الوطنية التي ينتخبها الشعب بالاقتراع المباشر بصلاحيات أكبر من صلاحيات مجلس الشيوخ الذي يُنتخب أعضاؤه بالاقتراع غير المباشر.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.