قرارات مرتقبة للقيادة الفلسطينية في مواجهة «الضمّ»

تشمل إنهاء المرحلة الانتقالية و«إعلان دولة تحت الاحتلال»

الرئيس محمود عباس أثناء اجتماع القيادة الطارئ بمقر الرئاسة في رام الله خلال يناير الماضي (وفا)

أكد مسؤولون فلسطينيون أن القيادة الفلسطينية ستجتمع اليوم، لمناقشة آلية الرد على إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة نيتها ضمّ أجزاء من الضفة الغربية.
وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الاجتماع سيبحث ما يتوجب على الفلسطينيين فعله الآن، بما يشمل إنهاء الاتفاقات وتجسيد الدولة الفلسطينية.
وكان يفترض أن يعقد هذا الاجتماع يوم السبت الماضي، لكن تأجيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية أدى إلى إلغائه. وانتظرت القيادة الفلسطينية إعلان الحكومة الإسرائيلية للاطلاع على ما إذا كان البرنامج الإسرائيلي سيتضمن شيئاً عن الضمّ أم لا.
وتضمن برنامج الحكومة الإسرائيلية مواجهة «كورونا»، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، والتصدي لمحاولات إيران الحصول على أسلحة نووية والتموضع عسكرياً في سوريا، وقضية محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية.
وسبق اجتماع القيادة الفلسطينية، اجتماع، عقدته أمس، اللجنة المركزية لـ«حركة فتح»، وهي جزء من القيادة الفلسطينية التي تضم اللجنة التنفيذية أيضاً وأمناء فصائل.
وقالت اللجنة المركزية، في بيان، إنها درست تفاصيل كيفية الرد الفلسطيني، والذي سوف يتم اعتماده في اجتماع القيادة الفلسطينية الثلاثاء. ودعت الشعب الفلسطيني في كل مكان للتأهب والاستنفار لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، مؤكدة على دور فتح في تعبئة قطاعات الشعب الفلسطيني ودعم كل فئاته، وفي المقدمة قضية الأسرى.
وتناولت اللجنة المركزية خلال مداولاتها، المواقف العربية والدولية المختلفة، وأشادت بموقف العاهل الأردني، كما دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى حسم مواقفها بما ينسجم مع واجباتها القانونية والتزاماتها وأهدافها السياسية. وقررت «اللجنة المركزية» الاستمرار باجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة التطورات.
ويشير بيان «المركزية» إلى نية الفلسطينيين الدخول في مواجهة سياسية مع إسرائيل على خلفية قرارات ضمّ الأغوار والمستوطنات في الضفة الغربية، وهي قرارات تعني فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق تشكل أكثر من ثلثي الضفة الغربية.
ووضعت لجنة مشكّلة من «تنفيذية المنظمة» و«مركزية فتح» ردوداً واجبة، وسيناريوهات متوقعة لسبل مواجهة التداعيات المحتملة؛ سياسياً واقتصادياً وأمنياً، بعد تنفيذ الردود الفلسطينية على أي خطوة نحو الضم. ويدور الحديث عن وقف السلطة كل الاتفاقات مع إسرائيل؛ بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذلك الولايات المتحدة، إضافة إلى إلغاء الاتفاقات مع إسرائيل بكل أشكالها بما فيها الأمنية وتعليق الاعتراف بها.
كما تشمل إنهاء المرحلة الانتقالية عبر «إعلان دولة تحت الاحتلال»، الذي كان أحد قرارات المجلسين «الوطني» و«المركزي» في السابق، لكن الثمن الباهظ المتوقع لمثل هذا الإعلان أبطأ تنفيذه حتى الآن.
وتأمل السلطة أن يفضي ضغط عربي ودولي إلى لجم توجه الحكومة الإسرائيلية قبل الذهاب إلى صدام، بحسبان أن الولايات المتحدة طلبت أيضاً التأنّي.
ورفض الاتحاد الأوروبي خطط الضم الإسرائيلية كما رفضتها جامعة الدول العربية، إلى جانب وروسيا، والصين، واليابان، والسكرتير العام للأمم المتحدة، ودول عدم الانحياز، ودول الاتحاد الأفريقي، ودول أميركا اللاتينية والكاريبي، فيما حذر العاهل الأردني من صدام مع إسرائيل.
وعدّ نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، أن ضم إسرائيل أراضي فلسطينية محتلة بالضفة الغربية، محظور بموجب القانون الدولي.
وقال ملادينوف: «يُشكّل الضم تهديداً كبيراً، وهو محظور بموجب القانون الدولي، وسيقوّض النظام الدولي». وأضاف أثناء مشاركته في ندوة نظمها «المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية»، مساء الأحد: «ستكون للضم آثار قانونية وسياسية وأمنية، سيكون من الصعب التعامل معها».
وتابع ملادينوف: «سيلحق الضم الضرر بآفاق السلام، ويشجع التطرف من جميع الجهات، كما سيقلل من احتمالات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية».