بيلوسي تتهم ترمب بخرق القانون في إقالة المفتش العام

تجدد الضغوط على بومبيو لخوض سباق مجلس الشيوخ

تسريبات أظهرت أن المفتش العام (في الصورة) كان يجري تحقيقاً حول وزير الخارجية مايك بومبيو شخصياً (أ.ف.ب)

تفاعلت قضية إقالة المفتش العام في وزارة الخارجية، ستيف لينيك، بشكل متسارع، في ظل الكشف عن معلومات تشير إلى احتمال أن يكون سبب الإقالة انتقامياً. فعلى الرغم من أن البيت الأبيض عزا سبب الإقالة إلى فقدان الثقة بلينيك، إلا أن بعض التسريبات أظهرت أن المفتش العام كان يجري تحقيقاً حول وزير الخارجية مايك بومبيو شخصياً، وأن الرئيس الأميركي طرده لهذا السبب.
أنباء أثارت غضب الديمقراطيين والجمهوريين، على حد سواء، فتدافع هؤلاء لانتقاد قرار البيت الأبيض، مطالبين بتوضيحات لأسباب الطرد. ولم يقتصر الأمر على هذا، بل اعتبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أن الإقالة غير قانونية في حال تمت بسبب نزعات انتقامية. وقالت بيلوسي: «يحق للرئيس طرد أي موظف فيدرالي، لكن إذا ما ثبت أن قرار الطرد جاء كرد انتقامي على تحقيقات المفتش العام، فالقرار قد يكون غير قانوني». ودعت بيلوسي، البيت الأبيض، إلى الالتزام بالقانون، وتبرير الإقالة للكونغرس، مشيرة إلى أن الجمهوريين يشاركونها في قلقها حيال خلفيات قرار ترمب.
وبالفعل، فقد أعرب عدد من الجمهوريين الذين عرفوا بولائهم للرئيس الأميركي عن قلقهم من القرار، فقال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ تشاك غراسلي: «الكونغرس يتطلب أسباباً مكتوبة لتبرير إقالة أي مفتش عام. وغياب الثقة بالمفتش ليس سبباً وافياً، الكونغرس بحاجة للمزيد من التفاصيل». موقف دعمته السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز، التي غرّدت: «أن الرئيس لم يوفّر التبريرات المطلوبة بحسب القانون لإقالة المفتش العام»، وذلك في إشارة إلى القانون الذي أقّر في عام ٢٠٠٨، والذي يلزم الرئيس بتقديم تبريرات كتابية للكونغرس تفصّل الأسباب المحيطة بإقالة أي مفتش عام قبل ٣٠ يوماً من تطبيق القرار. وقد أكّد البيت الأبيض أن ترمب اتخذ القرار بناءً على توصية بومبيو، وقال مستشار ترمب بيتر نافارو، إن الرئيس الأميركي لديه الصلاحية الكاملة لإقالة لينيك، مضيفاً: «لينيك كان جزءاً من (الدولة العميقة)، وسوف يكون هناك شخص أفضل لهذا المنصب، شخص أكثر ولاء، ليس للرئيس بالضرورة، بل لأجندة ترمب». لكن نافارو لم يجب على الاتهامات القاضية بأن قرار الإقالة جاء بعد أن بدأ لينيك تحقيقاً ببومبيو بسبب طلبه من موظف في الخارجية، وبعض عناصر الأمن الدبلوماسي التابع له، القيام بوظائف شخصية، كتنزيه كلبه، وتوصيل طلبات طعام من مطاعم مختلفة، واستلام ملابسه من المصبغة. وقد أبلغ مسرّب الكونغرس بهذه التحركات قائلاً إن عناصر الأمن اشتكوا من الموضوع، ووصفوا أنفسهم بأنهم «خدمة مسّلحة لتوصيل الطعام». كما قال المسرّب إن زوجة بومبيو وابنه طلبا من موظفي الخارجية القيام بخدمات مماثلة.
ومع تفاعل القضية بشكل متسارع، طالبت القيادات الديمقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب، الإدارة، بتسليم كل الملفات المرتبطة بطرد لينيك في مهلة أقصاها يوم الجمعة. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إليوت إنغل، وكبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مننديز، في بيان، «إن قرار البيت الأبيض الذي يهدف لحماية الوزير بومبيو من المحاسبة، يهدد مؤسساتنا الديمقراطية، وقد يشكل فعلاً انتقامياً غير قانوني».
وقال كل من مننديز وإنغل إن لجنتيهما ستنظران في فتح تحقيق رسمي في ممارسات بومبيو، تحديداً في «استغلال» وزير الخارجية لموظف فيدرالي في الوزارة، للقيام بخدمات شخصية له ولزوجته، على وصف مصدر ديمقراطي في مجلس الشيوخ.
هذا ولم تعلن القيادات الجمهورية عن أي نية لها بفتح تحقيق في هذا الملف، خصوصاً في ظل محاولات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، إقناع بومبيو بخوض سباق مجلس الشيوخ عن ولاية كنساس. ويعلم مكونيل جيّداً التأثير الكبير الذي قد تحدثه تحقيقات من هذا النوع على مستقبل بومبيو السياسي، لهذا فمن المستبعد أن يتم تصعيد القضية في المجلس. وعلى الرغم من أن بومبيو أعلن في السابق أنه غير مهتم بالترشح للمنصب، إلا أن زياراته المتواصلة للولاية تثبت العكس، إضافة إلى تجدد الضغوطات عليه للترشح بسبب تخوف الجمهوريين من خسارتهم للأغلبية في مجلس الشيوخ. وعلى ما يبدو، فإن الرئيس الأميركي انضم مؤخراً إلى لائحة المطالبين لبومبيو بخوض السباق. ولا يزال أمام وزير الخارجية فترة أسبوعين تقريباً لحسم موقفه، نظراً لأن المهلة الأخيرة لتقديم طلبات الترشح في الولاية هي في الأول من يونيو (حزيران).