الرياض ترحب باتفاق تقاسم السلطة في كابل

مقتل وإصابة عشرات في تفجير استهدف منشأة «مخابرات» شرق أفغانستان

TT

الرياض ترحب باتفاق تقاسم السلطة في كابل

جددت السعودية وقوفها إلى جانب أفغانستان، ودعمها حكومة الوفاق الوطني في كابل، بعد أن توصلت الأطراف المتنازعة إلى اتفاق «تقاسم السلطة» بين الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه الانتخابي عبد الله عبد الله. ورحبت الرياض بالاتفاق، وقالت إنها تدعم خطوات الأطراف المعنية لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الرخاء والازدهار والتنمية.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنها تأمل بأن تؤدي خطوة «تقاسم السلطة» إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في أنحاء أفغانستان كافة، وبما يلبي آمال وتطلعات شعبها الشقيق.
وكان متحدثان باسم كل من الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله قد أعلنا أن الجانبين وقعا اتفاقاً لاقتسام السلطة بغية إنهاء جمود سياسي مستمر منذ أشهر، في خطوة قد تسهل من جهود إنهاء الحرب الأفغانية التي طال أمدها. وكان عبد الله قد طعن في نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأعلن تشكيل حكومة موازية في وقت سابق من العام، الأمر الذي أضعف وضع إدارة غني، في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع عملية السلام مع حركة «طالبان»، وإنهاء الحرب الأفغانية الدائرة منذ 19 عاماً.
ووصل الأمر إلى قيام عبد الله بإقامة حفل تنصيب لنفسه، بالتوازي مع حفل تنصيب غني في مارس (آذار) الماضي. وشعرت واشنطن بخيبة أمل من الأزمة المتنامية بين الرجلين، حتى بعد توجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى كابل للوساطة، وهددت بوقف مساعدات مالية حجمها مليار دولار إذا لم يتوصلا لاتفاق.
وقال بومبيو، في تغريدة على «تويتر»، إنه «سعيد» بسماعه عن الاتفاق. وأضاف: «نرحب بالتزامهم بالعمل الآن من أجل السلام في أفغانستان».
وقالت ثلاثة مصادر إن النقاش على النقاط النهائية العالقة بتقاسم السلطة، بما في ذلك تخصيص بعض المناصب الرئيسية، استمر طوال اليوم. وكانت المصادر قد ذكرت قبل قليل من توقيع الاتفاق أن عبد الله كان يريد السيطرة على حقيبة كبيرة، مثل المالية أو الشؤون الخارجية، وأن غني لم يوافق على ذلك، لكنه قد يعرض عليه وزارة الداخلية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان اتفاق اليوم سيتمخض عنه معاودة واشنطن التزامها بتقديم المساعدات. وتواجه أفغانستان ضغوطاً مالية متنامية، مع تراجع إيرادات الضرائب، وتوقعات بتقليص الدول الأجنبية تعهدات المساعدة لكابل. وأحجمت السفارة الأميركية في كابل عن التعليق على مستقبل خفض المساعدات. ورحب ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، بالاتفاق، ودعا «طالبان» إلى الحد من العنف، ودعا جميع الأطراف إلى العمل من أجل السلام.
ويقول مسؤولون إن الاتفاق بين غني وعبد الله حاسم في الشروع في محادثات السلام، إذ يمثل معسكر عبد الله كثيراً من مناطق الشمال الغربي من البلاد. لكن محادثات السلام تواجه عدداً من التحديات الشديدة، مع زيادة مستوى العنف في البلاد.
مبعوث الولايات المتحدة الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد قال، الجمعة، إن تحديد موعد جديد للمحادثات بين الأطراف الأفغانية لا يزال قيد البحث، وإنه سيتوجه قريباً إلى المنطقة، في محاولة للتشجيع على خفض العنف.
وفي سياق متصل، قتل 5 أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات بجروح، الاثنين، بتفجير سيارة مفخخة استهدفت منشأة تابعة لوكالة مخابرات أفغانية في ولاية غزني في شرق أفغانستان، وفق ما أعلنه مسؤول.
وقال المتحدث باسم حاكم الولاية وحيد الله جومازاده لوكالة الصحافة الفرنسية: «استخدم الإرهابيون سيارة من نوع هامفي في هجومهم. استهدفوا المديرية الوطنية للأمن في مدينة غزنة»، مضيفاً أن التفجير أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وإصابة 32 بجروح. وأوضح أن «معظم الضحايا هم من موظفي المخابرات». وأكدت وزارة الداخلية في كابل ومسؤول صحي في غزني كذلك الهجوم. ولم تتبنَ أي جهة الهجوم بعد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».