السعودية تشدد على وحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية

مجلس الوزراء يقر إنشاء «هيئة تطوير المنطقة الشرقية» واستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية

شدد مجلس الوزراء على موقف السعودية على مضيها في بذل الجهود لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وعلى جميع الصعد، كما رفع مجلس الوزراء الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على ما يوليه من الحرص والاهتمام والمواقف الصادقة والمخلصة لجمع الكلمة لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك لمصلحة دول المجلس وشعوبها ولمصلحة الأمتين العربية والإسلامية.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وشدد مجلس الوزراء، على البيان الصادر عن الديوان الملكي، المتضمن تصريح الملك عبد الله، وما اشتمل عليه من حرص على وحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية، والوقوف إلى جانب جمهورية مصر العربية تعزيزا لدورها الكبير، ودعوة لجميع الأشقاء أن يقفوا صفا واحدا نابذين أي خلاف طارئ، ولقادة الرأي والفكر ووسائل الإعلام لتعزيز التقارب الهادف إلى إنهاء كل خلاف مهما كانت أسبابه.
واطلع مجلس الوزراء، على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
بعد ذلك أطلع ولي العهد المجلس على نتائج لقاءاته مع قادة ورؤساء وفود قمة العشرين لدى رئاسته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وفد المملكة في القمة بأستراليا، وعبر عن تقدير السعودية حكومة وشعبا لجميع قادة ورؤساء وفود المجموعة على النتائج الإيجابية التي توصلت إليها القمة والتي سيكون لها كبير الأثر في توثيق التعاون بين المجموعة في المجالات كافة، وبما يحقق التنمية والرخاء للمجتمع الدولي، كما أعرب عن تقدير المملكة لأستراليا على جهودها الناجحة في رئاسة المجموعة وعلى ما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.
وأحاط المجلس علما بنتائج لقاء ولي العهد مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا راسم لياليتش.
وأوضح الدكتور بندر بن محمد حجار وزير الحج، وزير الثقافة والإعلام المكلف، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع في عدد من الدول العربية الشقيقة ومختلف الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب.
ونوه في هذا السياق بالبيان الختامي الصادر عن اللقاء الدولي الذي نظمه مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا تحت عنوان «متحدون لمناهضة العنف باسم الدين»، مؤكدا أهمية هذا البيان في ظل ما يشهده العالم من مخاطر وتحديات غير مسبوقة، في مقدمتها أعمال العنف والتطرف والإرهاب التي تتخذ من الدين شعارا لها والدين منها بريء، وأثنى على مجموعة المبادئ والمبادرات التي أعلن عنها المشاركون والتي تتضمن أسلوب الحوار بوصفه أداة أساسية وفعالة في حل النزاعات والخلافات ودعم كل المبادرات والمؤسسات التي تعتمد الحوار منهجا أساسيا لبناء السلم الأهلي والعيش المشترك وتعزيز المواطنة، والإدانة الصريحة والكاملة لكل ما يتعرض له المواطنون في العراق وسوريا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وجدد المجلس التأكيد على مضيها في بذل الجهود لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وعلى جميع الصعد، مشيرا إلى ما تضمنته كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي حول البند المعنون «الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين: التعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب»، ومطالبتها لمجلس الأمن بإصدار موقف حاسم يعكس إرادة المجتمع الدولي ليتم القضاء على هذه الآفة الخطيرة.
وفي الشأن المحلي أفاد الدكتور حجار، أن المجلس اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على المحضر (الحادي والثمانين بعد المائة) للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية لهيئات تطوير المدن والمناطق القائمة حاليا والمقترح إقامتها، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية تهدف إلى الإسهام في التطوير الشامل للمنطقة وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات، على أن يكون لهذه الهيئة مجلس يرأسه أمير المنطقة الشرقية وميزانية خاصة. ومن بين مهمات واختصاصات الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية ما يلي:
1- رسم السياسة العامة لتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها، ومتابعة تنفيذ وتخطيط المشاريع بالتنسيق مع مجلس المنطقة وأمانة المنطقة والأجهزة الأخرى فيها.
2- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج التي تنفذها منفردة أو بمشاركة جهات أخرى، والمشاركة في وضع خطط وميزانيات الجهات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات وجمعيات النفع العام بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.
ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التربية والتعليم، وافق مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية.
ومن أبرز تلك الضوابط:
1- يشكل وزير التربية والتعليم لجنةً دائمةً في كل إدارة تربية وتعليم برئاسة مدير الإدارة وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل ممثلين لكل من: إدارة شؤون المباني، وإدارة التعليم الأهلي، وإدارة التخطيط المدرسي، وذلك لدراسة الطلبات التي يقدمها مالكو أراضي المرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها.
2 - تقوم اللجنة المشار إليها بزيارة الموقع ودراسة الطلب المقدم مع مراعاة عدد من الأمور من بينها:
أ - أن تكون الأراضي الأخرى للمرافق التعليمية كافية للمدارس الحكومية التي لا تزال في مبانٍ مستأجرة أو التي سوف تفتح لمواكبة النمو.
ب - ألا يوافق على الطلب في حالة وجود أرض مرفق تعليمي واحد فقط في الحي.
ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وافق مجلس الوزراء على تفويضه أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية ووزارة السياحة في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (78/43) وتاريخ 4/8/1435هـ، وافق المجلس على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في السعودية ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 12/3/1435هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح الاتفاق:
1- يهدف الاتفاق إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، والعمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
2- ينص الاتفاق على وجوب أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، وأن تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، مع تثقيفها بعادات وتقاليد المملكة.
خامسا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الصحة، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات الخاصة بـ«بدائل حليب الأم» - حليب الأطفال، من بينها ما يلي:
1- قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بتسعير بدائل حليب الأم المصنعة للرضع (حليب الأطفال) بجميع أنواعه بطريقة مشابهة لآلية تسعير الأدوية.
2- شمول الإعانة الحالية للحليب الخاص بالأطفال ذوي الأمراض الوراثية والاستقلابية وأمراض الحساسية، بعد تحديد أنواع الحليب بالتنسيق بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ولجنة التموين الوزارية.
3- استمرار مراجعة الأسعار الخاصة بحليب الأطفال بشكل دوري، ومقارنتها بالأسعار السائدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
سادسا: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وافق مجلس الوزراء على نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة السعودية وحكومات الدول الأخرى.
كما وافق المجلس على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وأطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة السعودية للحياة الفطرية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.