وزير المالية الروسي: 102 مليار دولار خسائر البلاد السنوية

جراء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وتراجع أسعار النفط

أعلن وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف اليوم أن روسيا ستخسر 32 مليار يورو سنويا تقريبا بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها و80 مليار يورو تقريبا بسبب تراجع أسعار النفط.
وقال سيلوانوف: «نخسر قرابة 40 مليار دولار (32 مليار يورو) سنويا بسبب العقوبات الجيوسياسية ويمكن أن نخسر بين 90 و100 مليار دولار (72 إلى 80 مليار يورو) سنويا بسبب تراجع أسعار النفط بنسبة 30 في المائة»، حسبما نقلت عنه وكالة «إيتار تاس».
وتخضع روسيا منذ الربيع لعقوبات فرضها عليها الغرب بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية حملت اقتصادها إلى شفير الانكماش وأدت خصوصا إلى انهيار عملتها «الروبل»، التي خسرت قرابة ثلث قيمها إزاء اليورو.
وتأثر الاقتصاد الروسي الذي تشكل العائدات النفطية أكثر من نصف موارده إلى حد كبير بتراجع أسعار النفط مع تدني سعر البرميل إلى ما دون 80 دولارا في لندن الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 4 سنوات، مما أحدث صدمة فعلية في الأسواق المالية الروسية.
واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت الماضي الغرب بمحاولة «تغيير النظام» في روسيا عبر العقوبات والسعي لتدمير الاقتصاد وإثارة احتجاجات.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إلى أن روسيا قد تشهد «عواقب كارثية» بسبب العقوبات وتراجع أسعار النفط وانهيار سعر الروبل مشيرا إلى أن ذلك سيترك عواقب على دول أخرى.
وحذر بوتين في مقابلة مع وكالة «إيتار تاس» بأن «العالم الحديث مترابط. ومن الأكيد أن العقوبات والانهيار الكبير لأسعار النفط وتدهور قيمة العملة الوطنية سيؤدي إلى نتائج سلبية أو عواقب كارثية ليس فقط بالنسبة لنا».
ونفى بوتين وجود علاقات مالية تجمعه بمسؤولين روس ورجال أعمال من أوساطه المقربة مستهدفين بالعقوبات الغربية.
وقال إن فرض عقوبات على هؤلاء الأشخاص في محاولة لاستهدافه يعتبر «افتراضا خاطئا».
وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط ناجم «عن خطوات موجهة من قبل شركائنا في سوق الطاقة العالمية».
وأعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك الجمعة أن روسيا تنظر في خفض إنتاجها النفطي في محاولة لتحسين الأسعار، فيما أدى تراجع أسعار النفط والعقوبات بسبب الأزمة الأوكرانية إلى تدهور قيمة الروبل.
وروسيا ليست عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي ستبحث في وقت لاحق هذا الأسبوع ما إذا كانت ستخفض الإنتاج.
وصوَّت مجلس الدوما (النواب) على موازنة تسجل عجزا بنسبة 0.6 في المائة بين 2015 و2017 بينما تراجعت وتيرة النمو السنوية بـ0.7 في المائة في الفصل الأخير، في مقابل 0.8 في المائة في الفصل الثاني، بحسب المعهد الفيدرالي للإحصاءات «روس ستات».
وسبق أن حذر المعهد من أنه يتوقع رقما سلبيا في الفصل الرابع بينما توقع المصرف المركزي نموا بنسبة 0.3 في المائة في 2014 وبنسبة صفر في 2015.
وشهدت روسيا بسبب توتر علاقاتها مع الغرب منذ ضمها لشبه جزيرة القرم في مارس (آذار) حركة هروب كثيف لرؤوس الأموال قدرها المصرف المركزي بـ128 مليار دولار للعام الحالي.