خط ملاحي جديد يوسّع مسارات النقل التجاري للسعودية مع شرق آسيا

«المالية» تتسلم طلبات شراء صكوك حكومية بقيمة 1.5 مليار دولار

السعودية تفتح خطاً ملاحياً جديداً على الخليج العربي توسيعاً لحركة الحاويات مع الشرق الآسيوي  (الشرق الأوسط)
السعودية تفتح خطاً ملاحياً جديداً على الخليج العربي توسيعاً لحركة الحاويات مع الشرق الآسيوي (الشرق الأوسط)
TT

خط ملاحي جديد يوسّع مسارات النقل التجاري للسعودية مع شرق آسيا

السعودية تفتح خطاً ملاحياً جديداً على الخليج العربي توسيعاً لحركة الحاويات مع الشرق الآسيوي  (الشرق الأوسط)
السعودية تفتح خطاً ملاحياً جديداً على الخليج العربي توسيعاً لحركة الحاويات مع الشرق الآسيوي (الشرق الأوسط)

تواصل السعودية تحركاتها لفك تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد من خلال مزيد من التحركات التمويلية والتجارية، إذ أفصحت عن بدء تشغيل خط ملاحي جديد يفتح مسارا للنقل البحري مع القارة الآسيوية، في وقت أنهت وزارة المالية استقبال طلبات المستثمرين على إصدار محلي لصكوك حكومية بقيمة 5.7 مليار ريال، 1.5 مليار دولار.
وأعلنت الهيئة العامة للموانئ عن بدء تشغيل خط ملاحي جديد لنقل الحاويات بين المملكة ودول شرق آسيا، بميناء الجبيل التجاري عن طريق الخط الملاحي العالمي هيونداي وجزء من اتفاقية التحالف للخطوط التي تتكون من خط هاباغ لويد، وخط ون، وخط ينغ مينغ لتيسير رحلات منتظمة إلى الميناء بشكل أسبوعي، مما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وخدمة الشركات الصناعية بمدينة الجبيل ورأس الخير.
وتأتي هذه الخطوة كإحدى مبادرات «موانئ» لزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الموانئ العالمية وبدعم من اللجنة اللوجيستية ومتابعة من وزارة النقل ضمن إطار الشراكات التي تبرمها «موانئ» لجذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية من خلال تقديم أفضل الخدمات لها وفقا لأعلى معايير الجودة النوعية وسرعة الأداء تماشيا مع خططها وأهدافها الاستراتيجية للإسهام في ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري واللوجيستي، بالإضافة إلى تنمية الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية وتدفق الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز تنافسية خدمات الموانئ السعودية وتطوير عملياتها المختلفة.
وبحسب بيان «موانئ»، سيسهم الخط الملاحي الجديد في ربط ميناء الجبيل التجاري شرق السعودية مع موانئ شرق آسيا، بالإضافة إلى فتح خطوط مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية، إلى جانب تسهيل وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير المباشر من دول شرق آسيا وزيادة التبادل التجاري.
وسيساعد الحدث النوعي في تعزيز دور ميناء الجبيل التجاري كبوابة إقليمية لاستقبال سفن الحاويات ودعم أنشطته وعملياته المختلفة، في ظل الموقع الاستراتيجي الذي يتميز به؛ مما يساعده في أن يكون بوابة للصادرات السعودية، بالإضافة إلى الأهمية التي تتمتع بها مدينة الجبيل كأكبر المدن الصناعية بالعالم.
وقال البيان: «يعد الربط المباشر بين الموانئ السعودية وموانئ دول شرق آسيا خلال هذا الوقت الحرج للاقتصاد العالمي؛ تعزيزا على صلابة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد في المملكة».
ومعلوم أن الهيئة العامة للموانئ أعلنت مؤخرا عن بدء تشغيل خط ملاحي آخر يربط المملكة مع دول شرق أفريقيا وذلك عن طريق الخط الملاحي الذي يعد أول خط شحن للحاويات يصل إلى ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بما يسهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات من وإلى ميناء ينبع الصناعي وميناء جدة الإسلامي.
من جانب آخر يرتبط بالتمويل الحكومي، أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو (أيار) الجاري تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال حيث حدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.7 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.8 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2025. فيما بلغت الشريحة الثانية قيمة 1.9 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.2 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في العام 2030.


مقالات ذات صلة

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

غداة إعلان خطتها الاقتراضية لـ2025... السعودية تبدأ تسويق سندات دولية

تطرُق السعودية أسواق الدين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تُسهم حصيلتها في تغطية عجز الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)

ارتفاع مفاجئ في التضخم الألماني إلى 2.9 % خلال ديسمبر

خضراوات معروضة في سوبر ماركت «سير بلس» في برلين (رويترز)
خضراوات معروضة في سوبر ماركت «سير بلس» في برلين (رويترز)
TT

ارتفاع مفاجئ في التضخم الألماني إلى 2.9 % خلال ديسمبر

خضراوات معروضة في سوبر ماركت «سير بلس» في برلين (رويترز)
خضراوات معروضة في سوبر ماركت «سير بلس» في برلين (رويترز)

قفز التضخم في ألمانيا إلى 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى من المتوقع، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي (دستاتيس) في القراءة الأولية منذ حل الحكومة الألمانية في أواخر الشهر الماضي.

وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقّعوا أن يسجل التضخم 2.6 في المائة في ديسمبر، بعد زيادة سنوية في أسعار المستهلكين بلغت 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، استناداً إلى بيانات منسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 3.1 في المائة، مقارنة بـ3 في المائة في نوفمبر. وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر.

من جهته، ارتفع اليورو بعد بيانات التضخم الألمانية الأقوى من المتوقع، مسجلاً زيادة بنسبة 1.07 في المائة، ليصل إلى 1.042 دولار.

ويأتي أحدث البيانات في وقت من عدم اليقين السياسي في ألمانيا، وهي واحدة من آخر القراءات الاقتصادية الرئيسية قبل إجراء الانتخابات الفيدرالية قبل الموعد المقرر أصلاً في 23 فبراير (شباط).

ويولي خبراء الاقتصاد اهتماماً كبيراً ببيانات التضخم الوطنية في ألمانيا، حيث تنشر البلاد أرقامها قبل يوم واحد من إصدار بيانات التضخم لمنطقة اليورو. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4 في المائة في ديسمبر، مقارنة بـ2.2 في المائة في نوفمبر.

ويأمل البنك المركزي الأوروبي أن يستقر التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة هذا العام، بعد أن شهد ارتفاعاً كبيراً عقب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في عام 2022.