(تحليل إخباري): هل تقطف أميركا في سوريا ثمار «الضغط الأقصى»؟

(تحليل إخباري): هل تقطف أميركا في سوريا ثمار «الضغط الأقصى»؟
TT

(تحليل إخباري): هل تقطف أميركا في سوريا ثمار «الضغط الأقصى»؟

(تحليل إخباري): هل تقطف أميركا في سوريا ثمار «الضغط الأقصى»؟

يتبادل الأميركيون والروس على المسرح السوري، التفاهمات وتسجيل النقاط، من دون تغيير جوهري، كأن كلا منهما يراهن على تراجع الآخر، هناك اعتقاد في واشنطن، بظهور ثلاث إشارات - توترات تدل على بدء نجاح المقاربة الأميركية وسياسة «الضغط الأقصى» و«صندوق العزلة» على دمشق.
«الصبر الاستراتيجي»، كان مفتاحا أساسيا لرهان الجانبين على الوقت. واشنطن، تعتقد أن كلفة استمرار الحرب بغياب الإعمار وتناقض أجندات اللاعبين ستدفع موسكو إلى قبول تسوية و«تغيير سلوك النظام». وموسكو تعتقد أن فيض آثار الحرب إلى الجوار وأوروبا وحلفاء أميركا، سيدفع واشنطن إلى قبول الأمر الواقع و«شرعية النظام».
بين هذا وذاك، لا يفوت الطرفان فرصة جمع الأوراق وتسجيل النقاط في كل مناسبة. آخر الاختبارات، كان «كورونا». إذ لم يشغل انتشار الوباء وقفزات إصاباته في أميركا وروسيا واقترابه من البيت الأبيض والكرملين، الطرفين عن «تسييس» هذا الملف مع رفض علني لـ«تسييسه».
بادرت موسكو، مدعومة بمواقف بكين ودمشق وغيرهما، إلى اعتبار العقوبات الأميركية والأوروبية الداء وراء الوباء: العقوبات، تمنع تدفق المساعدات الإنسانية والأدوات الطبية وهي التي تزيد من معاناة السوريين. والحل روسيا، برفع «العقوبات الظالمة» وتشجيع الدول على المساهمة في إعمار سوريا وإعادتها إلى الجامعة العربية. فهذا العلاج الروسي، هو الوصفة أيضاً لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا والتعاون لمحاربة الإرهاب.
يذهب المفاوضون الروس في جلساتهم مع الأميركيين والأوروبيين، إلى القول، بأن «فك العزلة عن النظام، يساهم في استقرار أوروبا وخدمة مصالحها». بالتالي، يجب أن يصطف الغرب في الضفة الروسية في علاقته مع دمشق في ملفات أخرى، تخص موضوع السلاح الكيماوي والعملية السياسية والمحاسبة والإعمار. كما يعني ذلك روسيا، الانسحاب الأميركي من شرق الفرات وتفكيك قاعدة التنف ودفع الأكراد إلى حضن دمشق.
في المقابل، تقف واشنطن في الضفة الأخرى من المعادلة. لا تزال هي متمسكة بفرض «الضغط الأقصى» على دمشق. لكن الجديد، قيام أميركا والاتحاد الأوروبي بحملة علاقات عامة منسقة لشرح أهداف العقوبات الاقتصادية. بروكسل أصدرت قبل أيام وثيقة معايير وإرشادات تقديم المساعدات والأدوات الطبية، للقول بأنها مستثناة من العقوبات الاقتصادية بما يعني أنها لا تساهم في عرقلة معالجة تفشي «كورونا».
لا ترمي هذه الوثيقة، للقول بتجميد العقوبات، بل بالعكس. إن صدور هذه الإرشادات، يمهد لقيام الاتحاد الأوروبي بداية الشهر المقبل بتمديد العقوبات الاقتصادية التي تضم ٢٧٧ شخصا و٧١ كيانا، إضافة إلى صدور موقف سياسي يربط المساهمة بإعمار سوريا بالحل السياسي خلال انعقاد مؤتمر المانحين في ٣٠ يونيو (حزيران). تماما، كما أن الوثيقة الأميركية المشابهة التي صدرت من وزارة الخزانة، كانت بمثابة تمهيد لبدء تنفيذ «قانون قيصر» منتصف الشهر المقبل الذي يفرض عقوبات غير مسبوقة ضد أي جهة تساهم في إعمار سوريا. ويحاجج الأوروبيون والأميركيون أنهم قدموا خلال تسع سنوات من الحرب، حوالى ٣٠ مليار دولار أميركي، قيمة مساعدات إنسانية إلى سوريا.
وباعتبار أن بعض الدول الأوروبية، مثل قبرص وهنغاريا واليونان إلى حد ما، خرجت عن الإجماع الأوروبي وأرسلت إشارات تطبيع دبلوماسي نحو دمشق، بعثت واشنطن رسائل بضرورة «عدم التذبذب» للحفاظ على وحدة الصف وإحكام عزل دمشق للضغط على موسكو، باستعمال أدوات الضغط المتوفرة، وتشمل: العقوبات الاقتصادية، العزلة السياسية، منع إعمار سوريا، الوجود العسكري شرق البلاد، دعم الغارات الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية، دعم الوجود العسكري التركي في إدلب، إثارة ملف السلاح الكيماوي في لاهاي وفي مجلس الأمن الدولي بعد اتهام دمشق رسميا باستعماله في ريف حماة، والاستمرار في رفع لواء المساءلة عن جرائم الحرب.
عليه، يرى مسؤولون أميركيون ثلاث إشارات لنجاح مقاربة «الضغط الأقصى»، هي: الأول، بدء إيران بسحب تكتيكي لميلشيات غير سورية، كانت مقيمة في البلاد. الثاني، ظهور رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد وحديث عن توتر في دمشق جراء الأزمة الاقتصادية. الثالث، تبادل الحملات والانتقادات الإعلامية بين وسائل إعلام مقربة من مراكز القرار في دمشق وموسكو.
لا شك، أن اختبار هذه المؤشرات، رهن التفاوض المحتمل بين الأميركيين والروس لمعرفة ما إذا كانت جدية تعكس تغييرا في الاتجاه لعقد صفقة مع قرب انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترمب... أو أنها جولة أخرى من شراء الوقت عبر بيع «وهم تغيير المواقف».



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.