انطلاق المفاوضات بين الحكومة السودانية وفصائل مسلحة في دارفور اليوم

مناوي: وثيقة الدوحة واتفاقية أبوجا لا تمثلان مرجعية للمفاوضات

تبدأ اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا المفاوضات بين الحركات المسلحة في دارفور والحكومة السودانية لأول مرة، وذلك برعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، وأكدت حركتا «العدل والمساواة» و«تحرير السودان»، بقيادة مني أركو مناوي، المشاركة في المحادثات تحت لواء «الجبهة الثورية»، فيما رفضت حركة «تحرير السودان»، بقيادة عبد الواحد محمد نور، المشاركة في أي مفاوضات مع الخرطوم، مشددة على سعيها لإسقاط النظام، في وقت طلبت الخرطوم من البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) الخروج من الإقليم.
وقال نائب رئيس «الجبهة الثورية» رئيس حركة «تحرير السودان» مني أركو مناوي، إن وفدا من «الجبهة الثورية» بفصائلها كافة سيشارك في المحادثات التي بدأت اليوم مع الحكومة السودانية حول تحقيق السلام في دارفور، مشددا على أن استراتيجية فصائل الجبهة هي تحقيق السلام الشامل، بغض النظر عن رؤية الحكومة، وأشار إلى أن الآلية الأفريقية الرفيعة لم تضع أجندة للجلسة المتوقعة، معربا عن أمله أن يتم الوصول إلى اتفاق سلام شامل بين كل الأطراف السودانية للدخول في مرحلة جديدة ببلاده، وقال بهذا الخصوص: «نحن نسعى لإنهاء معاناة الشعب السوداني في كل بقاع البلاد».
وأحال الاتحاد الأفريقي ملف دارفور إلى الآلية الرفيعة التابعة له، بقيادة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، بدلا من الوساطة المشتركة من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، التي كانت ترعاها دولة قطر، والتي حققت اتفاق سلام بين عدد من المنشقين عن الحركات المسلحة الرئيسية («العدل والمساواة» وفصيلي «تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور) في سنة 2010.
من جانبه، قال جبريل آدم بلال، القيادي بـ«الجبهة الثورية» المتحدث الرسمي باسم حركة «العدل والمساواة»، لـ«الشرق الأوسط» إن المفاوضات بين فصائل الجبهة وحكومة الخرطوم في أديس أبابا هي الأولى من نوعها لمعالجة الأزمة السودانية في دارفور منذ اتفاق الدوحة، الذي وصفه بالفاشل، وأضاف موضحا: «الآن، أصبحت اتفاقية سلام الدوحة في حكم المنتهية، ولن تكون مرجعية لهذه المحادثات، ولم تعد محل نقاش بأي حال من الأحوال»، مشددا على أن «الجبهة الثورية» تسعى للوصول إلى سلام شامل عبر اتفاق طارئ، يتضمن المبادئ العامة للسلام العادل والشامل في السودان، كما أعرب عن أمله أن تستجيب الخرطوم لنداء التسوية السياسة الشاملة، التي قال إنها «أصبحت مطلبا محليا، إقليميا ودوليا، ووجود وفد (الجبهة الثورية) في أديس أبابا دليل على أنها تسعى إلى التسوية الشاملة».
وكان رئيس حركة «تحرير السودان»، عبد الواحد محمد نور، وصف قبول المتمردين بالدخول في مفاوضات مع الخرطوم بـ«الصفقة السياسية»، وشدد على أن حركته ترفض الحلول الجزئية، وتطالب بالحل الشامل للأزمة السودانية.
ويشهد إقليم دارفور في غرب السودان حربا أهلية منذ أكثر من 10 سنوات، وتقول الأمم المتحدة إن عدد الضحايا تجاوز 300 ألف مواطن، مع تسجيل نزوح وتشريد أكثر من 4 ملايين شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين سودانيين، وفي مقدمتهم الرئيس عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة في الداخلية الأسبق أحمد هارون، إلى جانب زعيم ميليشيا الجنجويد محمد علي كوشيب، بسبب اتهامهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور.