الشرعية تعلن عدن مدينة «موبوءة» وتتهم الحوثيين بـ«الاستهتار»

عدن
عدن
TT

الشرعية تعلن عدن مدينة «موبوءة» وتتهم الحوثيين بـ«الاستهتار»

عدن
عدن

اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بأنها «مستهترة» بأرواح اليمنيين في مناطق سيطرتها، لجهة تسترها على العدد الحقيقي للإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة عدن «مدينة موبوءة» بسبب ارتفاع حالات الإصابة وتصاعد عدد الوفيات جراء أمراض وبائية أخرى.
وجاء اتهام الحكومة اليمنية للجماعة المدعومة من إيران، في وقت أوقفت فيه منظمة الصحة العالمية ابتداء من السبت الماضي تحركات جميع العاملين في مكاتبها بالعاصمة صنعاء وثلاث محافظات أخرى حتى إشعار آخر، ضمن ما يعتقد بأنها ضغوط تمارسها المنظمة الدولية على الميليشيات للاعتراف بحجم الكارثة التي تجتاح مناطق سيطرتها.
ونقلت المصادر الرسمية أن اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة «كورونا» ناقشت الأحد خلال اجتماع برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك الوضع الصحي في مناطق سيطرة الانقلابيين، وأدانت استمرار الميليشيات في التعتيم على الأنباء، وتعريض المواطنين للخطر.
وأكد الاجتماع الحكومي أن «الجماعة الحوثية تستهتر بأرواح الناس، وتستخدم الوباء كورقة سياسية لابتزاز المجتمع الدولي»، وهو ما جعل منظمة الصحة العامة توقف عملها في صنعاء ومحافظات إب والحديدة وصعدة.
ومع محاولات الجماعة الحوثية التغطية على الانتشار الحقيقي للوباء في مناطقها، كانت السلطات الصحية اليمنية في المناطق المحررة قد أعلنت ارتفاع عدد الحالات إلى 51 إصابة أغلبها في مدينة عدن.
ويقول ناشطون يمنيون في صنعاء ومصادر طبية، إن مستشفيين خصصتهما الجماعة لعزل المرضى في صنعاء باتا يعجان بعشرات الحالات المصابة بـ«كورونا» المستجد، غير أن الجماعة اعترفت بحالتي إصابة فقط بالمرض الذي يعده قادتها «مؤامرة أميركية» اتساقاً مع تصريحات إيرانية مماثلة بهذا الخصوص.
وذكر أطباء في العاصمة اليمنية المختطفة لـ«الشرق الأوسط» أنهم يعانون من تنمر القيادات الحوثية المسيطرة على القطاع الطبي، وتهديدهم بعدم الإفصاح عن أي معلومات للإعلام بخصوص الأوضاع الحقيقية الخاصة بانتشار الوباء.
وفي السياق ذاته، شن ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملات هاجموا فيها الكوادر الطبية في مناطق سيطرتهم، كما وصف أحد ناشطي الجماعة في تسجيل مصور الأطباء والفرق الصحية المساندة بألفاظ نابية وخادشة للحياء، وذلك في أعقاب تسرب المعلومات عن الأعداد المرتفعة المرجح إصابتها بالمرض.
إلى ذلك، ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء «كورونا» في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، أعلنت العاصمة المؤقتة عدن مدينة موبوءة، وذلك في ضوء التقرير المرفوع من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور سالم الخنبشي، حول ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في مدينة عدن إلى 35 حالة إصابة بينها 4 وفيات، تزامناً مع تفشي عدد من الأمراض والحميات بسبب الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة مؤخراً.
وناشدت اللجنة الحكومية المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات الدولية المعنية تقديم الدعم للقطاع الصحي في المدينة، بما يسهم في احتواء انتشار الوباء وغيره من الحميات والأمراض.
وأقرت اللجنة تكليف وكيل محافظة عدن محمد نصر الشاذلي بتشكيل لجنة طوارئ برئاسته للتعامل مع الوباء، كما اتخذت قراراً بإيقاف حركة النقل الجماعي من محافظة عدن إلى بقية المحافظات الأخرى، مع السماح باستمرار حركة النقل التجاري.
وشددت الشرعية على أن الوضع الإداري والسياسي في المدينة يعرقل أي جهود تبذل لمواجهة الوباء، ودعت إلى ضرورة تصحيح الوضع حتى تستطيع المؤسسات المعنية القيام بمهامها، خصوصاً أن التدخلات في عمل المؤسسات الرسمية واختلال وضع السلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية جراء ما وصفته بـ«ممارسات المجلس الانتقالي» تقود المدينة إلى كارثة صحية.
وأكدت اللجنة اليمنية العليا للطوارئ على استمرار توفير أدوات الحماية والوقاية لكافة العاملين في الصفوف الأمامية، من فرق ترصد وبائي وأطباء وممرضين وعاملين في المستشفيات، كما اعتمدت المقترح المرفوع من وزير الصحة العامة والسكان ناصر باعوم بجدول الحوافز وبدل المخاطر للمتطوعين والأطباء والممرضين العاملين في المستشفيات، وكلفت وزارة الصحة بوضع آليات صارمة فيما يتعلق بوجود العاملين في القطاع الصحي في أماكن عملهم.
كما اطلعت اللجنة من وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي على توزيع المواد والأجهزة الطبية والأدوية، والاحتياج العام في كافة المحافظات، وشددت على ضرورة توفير حد كافٍ من المستلزمات الطبية، وتعزيز دور فرق الترصد الوبائي، بما يمكنها من التعامل مع الوباء واحتواء انتشاره.
وأفادت وكالة «سبأ» بأن اللجنة الحكومية دعت إلى أخذ الحيطة والحذر والتزام إجراءات السلامة وإرشادات التوعية الصحية، وعدم التهاون في ذلك، في ظل ازدياد حالات الإصابة بالوباء، لحماية أنفسهم والمجتمع في كل مناطق الجمهورية، وقالت: «إن التهاون في ذلك سيعود بنتائج وخيمة، وسيُسهم في ارتفاع حالات الإصابة».
وكشف الاجتماع الحكومي عن سير عملية دخول العالقين في منفذ الوديعة الحدودي، والترتيبات الوقائية والاحترازية التي تم تجهيزيها؛ حيث عبر 450 مواطناً من العالقين يوم السبت، وتم توفير فرق أمنية وصحية، وتسكينهم في فندق خاص، وتوفير التغذية اللازمة لهم خلال فترة العزل الصحي، في حين يجري الترتيب لاستقبال ما تبقى من العالقين وفقاً للكشوف المرفوعة من القنصلية العامة في جدة خلال الأيام القادمة، بحسب ما نقلته المصادر الرسمية عن الاجتماع.
وفي شأن العملية التعليمية والامتحانات، أقرت اللجنة اليمنية للطوارئ مقترح وزير التربية والتعليم فيما يخص تقييم نتائج الطلبة في فصول النقل، ووجَّهته بإعداد خطة للتعامل مع طلبة الشهادة الثانوية، وأيضاً طلبة المرحلة الجامعية.


مقالات ذات صلة

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

العالم العربي أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

حوَّل الحوثيون الرياضة من ترفيه إلى أداة تعبئة ونظموا دوريات وفعاليات بأسماء قتلاهم بغرض استهداف الأطفال والشباب، في مقابل التضييق والسيطرة على الأندية المستقلة

وضاح الجليل (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:09

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)
خاص محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

خاص الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: الموقف السعودي كان حاسماً... وتشغيل المطارات قريباً

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن الأوضاع في المحافظة، وادياً وساحلاً، بدأت تعود إلى طبيعتها، في أعقاب التطورات الأخيرة.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
تحليل إخباري أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)

تحليل إخباري حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تتسارع التطورات في جنوب اليمن باتجاه استبدال الحراك السياسي بالعنف لحل مختلف الأزمات المزمنة، مع سعي حكومي لتوحيد القرار الأمني والعسكري بعد حل المجلس الانتقالي

وضاح الجليل (عدن)

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».