«طيران الإمارات» لا تتوقع تعافي السفر من «كورونا» قبل 18 شهراً

أعلنت أنها ستتجه للاستدانة لتجاوز الأزمة الحالية

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» (رويترز)
TT

«طيران الإمارات» لا تتوقع تعافي السفر من «كورونا» قبل 18 شهراً

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» (رويترز)

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، إحدى أكبر شركات الرحلات الجوية طويلة المدى في العالم، أنها ستستدين لتجاوز أزمة وباء فيروس كورونا، وأنها قد تضطر لاتخاذ تدابير أشد لمواجهة شهور ستكون الأصعب في تاريخها.
وقالت شركة الطيران، التي أوقفت رحلات الركاب المنتظمة في مارس (آذار)، بسبب جائحة فيروس كورونا التي سحقت الطلب العالمي على السفر، إن تعافي الطلب لن يحدث قبل 18 شهراً على الأقل.
وأعلنت الشركة ارتفاع أرباحها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 21 في المائة، لكنها قالت إن تفشي الوباء أضر بالأداء في الربع الرابع، وإنها ستطرق أبواب البنوك للحصول على قروض خلال الربع الأول، لتخفيف تأثير انتشار الفيروس على التدفقات النقدية.
ولم تذكر «طيران الإمارات»، التي حصلت على وعد بتلقي مساعدة مالية من إمارة دبي المالكة لها، كم تتوقع أن تجمع.
وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن سعيد، في بيان، «سيكون لوباء (كوفيد - 19) تأثير هائل على أدائنا في 2020 - 2021». وأضاف: «نواصل اتخاذ تدابير قوية لإدارة التكاليف وخطوات أخرى ضرورية لحماية عملنا مع التخطيط لاستئناف الأنشطة».
وفي رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني، أُرسلت للعاملين يوم الأحد، واطلعت عليها «رويترز»، قال الشيخ أحمد إن الشهور المقبلة ستكون الأصعب في تاريخ شركة الطيران، الذي يرجع إلى 35 عاماً مضت. واضاف في الرسالة «في مرحلة ما، إذا لم يتحسن وضعنا، سنضطر لاتخاذ إجراءات أصعب».
بدورها، قالت «مجموعة الإمارات»، التي تضم في أصولها «طيران الإمارات»، إنها لن تدفع توزيعات أرباح سنوية لصندوق حكومة دبي المساهم فيها. وأوضحت أن أصولها النقدية تبلغ 25.6 مليار درهم (7 مليارات دولار).
وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تقرير المجموعة السنوي الصادر اليوم، إنه واثق من أن «طيران الإمارات» ستخرج من الأزمة قوية وشركة عالمية رائدة في الملاحة الجوية.
وكانت دبي قالت في مارس، إنها ستضخ تمويلاً في شركة الطيران. وقالت «طيران الإمارات»، في التقرير السنوي، إن دبي ستدعمها مالياً إذا اقتضى الأمر.
وقالت الناقلة إنها حققت ربحاً قدره 1.1 مليار في الاثني عشر شهراً المنتهية 31 مارس، مقارنة مع 871 مليون درهم في السنة السابقة. لكنها حذرت من أن تفشي فيروس كورونا المستجد قد أضر بالأداء في الربع الأخير من سنتها المالية.
وانخفضت الإيرادات 6.1 في المائة إلى 92 مليار درهم، مع تراجع عدد المسافرين على متن رحلاتها 4.2 في المائة إلى 56.2 مليون.
وخفضت «طيران الإمارات» أيضاً في مارس، أجور العاملين لديها مؤقتاً بسبب جائحة «كورونا».
ولم يتضح متى ستستأنف رحلاتها المنتظمة. وقالت منافستها الخطوط الجوية القطرية إنها ستبدأ إعادة بناء شبكتها من هذا الشهر، بينما تعتزم «الاتحاد للطيران» المملوكة لحكومة أبوظبي استئناف رحلات نقل الركاب المنتظمة بدءاً من يونيو (حزيران).
وترابط حركة النقل الدولي جوهري بالنسبة لنموذج «طيران الإمارات» كمركز رحلات خليجي، إذ حوّلت الشركة مطار دبي قبل 6 أعوام إلى أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم. ولا تسيّر الشركة رحلات داخلية ومعظم مسافريها يمرون عبر دبي خلال رحلاتهم.
وشهدت شركتها الشقيقة لخدمات المطارات (دناتا) انخفاضاً للأرباح بنسبة 57 في المائة إلى 618 مليون درهم في العام المنتهي في 31 مارس، وهو ما عزته إلى زيادة الاستثمار في قسمي التموين وخدمات المطارات وضعف الطلب على السفر.
وقال الشيخ أحمد، في الرسالة الإلكترونية الداخلية، إن «دناتا» سرحت بعض الموظفين حتى يصبحوا مؤهلين للاستفادة من برامج إعانة البطالة.
وتُراجع «دناتا» عملياتها في أستراليا بعد استبعادها من برنامج حكومي لحماية الوظائف هناك، لأنها مملوكة لحكومة أجنبية.
وتراجعت أرباح «مجموعة الإمارات»، التي تضم «دناتا»، أيضاً، 28 في المائة إلى 1.7 مليار درهم. ونزلت الإيرادات 4.8 في المائة إلى 104 مليارات.
وقالت المجموعة إن أسعار صرف غير مواتية كلفتها أرباحاً تبلغ مليار درهم، لكنها لقيت بعض الدعم من انخفاض أسعار النفط.


مقالات ذات صلة

رئيس «طيران الإمارات»: نستعد لإحلال طائرات «إيرباص A380» بأسطول جديد

الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الإمارات» في معرض دبي للطيران (أ.ف.ب)

رئيس «طيران الإمارات»: نستعد لإحلال طائرات «إيرباص A380» بأسطول جديد

كشف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» أنه سيتم إحلال تدريجي لأسطول طائرات «إيرباص A380» بأجيال جديدة من طائرات حديثة.

مساعد الزياني (دبي)
الاقتصاد طائرة «بوينغ 777X» في معرض فارنبورو الدولي للطيران (رويترز)

«طيران الإمارات» تطلب 65 طائرة من طراز «بوينغ 777-9»

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها تقدمت بطلبية جديدة لشراء 65 طائرة إضافية من طراز «بوينغ 777-9»، مما يعزّز مكانتها بصفتها أكبر مشترٍ للطائرات عريضة البدن بالعالم

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

«مجموعة الإمارات» تحقق أرباحاً نصفية قياسية بقيمة 3.3 مليار دولار

أعلنت «مجموعة الإمارات» تحقيق نتائج مالية قياسية للنصف الأول من السنة المالية، كاشفةً عن أرباح بقيمة 3.3 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (دبي)
عالم الاعمال «إتش إس بي سي» يدعم «طيران الإمارات» في تمويل 6 طائرات «A350»

«إتش إس بي سي» يدعم «طيران الإمارات» في تمويل 6 طائرات «A350»

أعلن بنك «إتش إس بي سي» تكليفه تمويل شراء 6 طائرات من طراز «إيرباص A350 - 900» لشركة «طيران الإمارات».

«الشرق الأوسط» (دبي)
رياضة عالمية بروشور بثه بايرن ميونيخ بعد إبرام الشراكة (موقع النادي)

شراكة «بلاتينية» بين بايرن ميونيخ وطيران الإمارات

أعلنت شركة طيران الإمارات عقد شراكة لمدة سبع سنوات مع نادي بايرن ميونيخ، المتوج بلقب الدوري الألماني.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.