الأسهم السعودية تستهل تعاملاتها عقب تعافٍ جزئي لأسعار النفط

ارتفاع معظم الأسواق العالمية

سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع عودة تعافي أسعار النفط ومكاسب الأسواق المالية العالمية (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع عودة تعافي أسعار النفط ومكاسب الأسواق المالية العالمية (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تستهل تعاملاتها عقب تعافٍ جزئي لأسعار النفط

سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع عودة تعافي أسعار النفط ومكاسب الأسواق المالية العالمية (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع عودة تعافي أسعار النفط ومكاسب الأسواق المالية العالمية (الشرق الأوسط)

تستهل سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد، تعاملاتها الأسبوعية عقب تعافٍ جزئي لأسعار النفط، ومكاسب جيّدة حققتها معظم الأسواق المالية العالمية يوم الجمعة الماضي، يأتي ذلك وسط آمال المتداولين في سوق الأسهم المحلية في أن ينجح مؤشر السوق هذا الأسبوع بالعودة مجددا إلى تحقيق المكاسب.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد شهد خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعات ساهمت في خسارة نحو 484 نقطة، فيما تمثل هذه التراجعات جزءا كبيرا من المكاسب القوية التي كان قد حققها خلال الأسبوع الذي يسبقه، يأتي ذلك وسط بوادر على قدرة مؤشر السوق فنياً على الثبات فوق مستوياته التي كان قد تماسك عندها خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن ترتفع خلال تعاملات هذا الأسبوع وتيرة إعلان الشركات المدرجة لنتائجها المالية في الربع الأول من العام 2020. في حين من المتوقع أن تكون هذه النتائج بالمجمل قريبة من النتائج الربعية الأخيرة في 2019. خصوصا أن الإجراءات الوقائية للحد من جائحة كورونا كانت قد بدأت في الأسابيع الأخيرة من الربع المنصرم، مما يجعل تأثير هذه الإجراءات محدودا نوعا ما.
وأمام هذه المعلومات، سجلت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي أداءً إيجابياً دفع الأسعار للارتفاع بنحو 5 في المائة، فيما استقر برميل برنت قريبا من مستويات 31 دولارا، مسجلاً بذلك إغلاق أسبوعي إيجابي، بالمقارنة مع الأسابيع القليلة الماضية.
وعلى صعيد أداء سوق الأسهم السعودية في الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 6.8 في المائة، وبنحو 484 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 6628 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 7113 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير بعض الانخفاض، إذ بلغت نحو 22.83 مليار ريال (6.08 مليار دولار)، مقارنة بنحو 25.85 مليار ريال (6.89 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه.
وسجلت جميع القطاعات المدرجة خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، انخفاضا بنسب متفاوتة، باستثناء قطاع «الأدوية» المرتفع بـ1.1 في المائة، فيما تفاعلت معظم أسهم الشركات المدرجة مع مؤشر السوق من خلال الإغلاق على انخفاض.
ومن المنتظر أن يستهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية اليوم الأحد على بعض التماسك أو الإيجابية، خصوصا أن معظم الأسواق العالمية سجلت يوم الجمعة الماضي ارتفاعات جيّدة، في ظل إعلان العديد من الدول عن تخفيف القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية.
وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.9 في المائة أو 455 نقطة إلى 24331 نقطة يوم الجمعة الماضي، كما ارتفع «ناسداك» بنسبة 1.6 في المائة أو 141 نقطة إلى 9121 نقطة، فيما ارتفع «S&P 500» بنسبة 1.7 في المائة أو 48 نقطة إلى 2930 نقطة.
وعلى الجانب الأسبوعي، حقق «داو جونز» مكاسب بنسبة 2.5 في المائة، كما سجل «ناسداك» مكاسب بنسبة 6 في المائة، في حين حقق «S&P 500» مكاسب أسبوعية بنسبة 3.5 في المائة.
إلى ذلك، استقرت القيمة السوقية للأسهم السعودية مع ختام تعاملات الأسبوع المنصرم عند مستويات 7.76 تريليون ريال (2.069 تريليون دولار)، فيما من المتوقع أن تبدأ كثير من الشركات بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام، بشكل أكبر خلال تعاملات هذا الأسبوع، يأتي ذلك بالمقارنة مع عدد الشركات المعلنة عن نتائجها المالية في الأسبوع المنصرم، والتي بلغ عددها 17 شركة.
يشار إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية كان قد اختتم تعاملات الشهر الماضي - شهر أبريل (نيسان) - على مكاسب بلغ حجمها نحو 9 في المائة.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تلعب دوراً مركزياً في استقرار أسواق الطاقة

خاص سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تلعب دوراً مركزياً في استقرار أسواق الطاقة

شددت مسؤولة بالبنك الدولي على الدور المركزي الذي تلعبه السعودية في أسواق الطاقة العالمية، من خلال تدابيرها لتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

برئاسة محمد بن سلمان... صندوق الاستثمارات العامة يقرّ استراتيجية 2026 - 2030

برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أقرّ مجلس إدارة الصندوق استراتيجية 2026- 2030.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص يشير استعداد المستخدمين للدفع مقابل أداء أفضل إلى فرصة إيرادية قد تضيف للمشغلين ما يصل إلى شهرين إضافيين من متوسط العائد السنوي لكل مستخدم (شاترستوك)

خاص «إريكسون» لـ«الشرق الأوسط»: جودة الشبكة المضمونة تحسم 53 % من قرار الاشتراك

تظهر دراسة «إريكسون» أن المستهلك السعودي بات يمنح الأداء المضمون وزناً أكبر في اختيار الشبكة مع فرص نمو مدفوعة بالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)

ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

يشهد مشروع «الجسر البري السعودي» تقدماً ملحوظاً بعد فوز شركة «سينر» الإسبانية بعقد تصميم المشروع، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج السكك الحديدية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».