البحرينيون ينتخبون ممثليهم.. وتسجيل خروقات في «الصمت الانتخابي»

419 مرشحا و13 مركزا انتخابيا.. وتوقعات بأجواء هادئة

يتجه البحرينيون اليوم إلى صناديق الاقتراع في 13 مركزا انتخابيا بمختلف محافظات المملكة الخليجية الصغيرة، لاختيار ممثليهم في مجلسي النواب والمجالس البلدية من بين 419 مرشحا في الانتخابات النيابية والبلدية، التي تقاطعها المعارضة السياسية.
على مستوى مجلس النواب سيفرز المجلس الجديد قيادات برلمانية جديدة في المشهد السياسي البحريني؛ حيث اتخذ رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته ونائبه خليفة الظهراني، وعادل المعاودة، على التوالي، قرارا بعدم الترشح، بينما قرر المعاودة، في اللحظات الأخيرة من مهلة الانسحاب، سحب ترشحه، لتتسع دائرة التكهنات للقيادات البرلمانية الجديدة.
وقبل العملية الانتخابية التي تنطلق اليوم الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي للمنامة، جرى كثير من النقاش والتجاذبات على صعيد الإعلام والبيانات بين الحكومة والمعارضة، فالمعارضة أصدرت وثيقة تتضمن رأيا قانونيا بشرعية مقاطعة الانتخابات، وأنه حق كفله الدستور البحريني، بينما تتهم الحكومة دعاة المقاطعة بأنهم معطلون للمشروع الديمقراطي الذي اختطته مملكة البحرين في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ففي الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء البحريني التي عقدت مطلع الأسبوع، أكد المجلس على أن المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية «ضرورة وواجب وطني تفرضه المصلحة والمسؤولية الوطنية، كما حث المجلس المواطنين على أهمية تفعيل ممارسة حقهم الدستوري والسياسي بالمشاركة فيها».
وشدد مجلس الوزراء على أن «أي محاولة للتشويش والتأثير على الانتخابات من خلال التحريض على مقاطعتها والإساءة إلى المرشحين، تندرج تحت الممارسات التي يجرمها القانون، ولا تنسجم مع الواجب الوطني».
تقول سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث باسم الحكومة البحرينية: «سيكون اليوم موعد وصول البحرين إلى الاستحقاق الذي نتمنى فيه أن تفوز البحرين وتتقدم إلى مرحلة جديدة من المشروع الإصلاحي وهي تسير بخطوات ثابتة وواثقة».
وتشدد الحكومة البحرينية على أن «الممارسة الانتخابية هي حق وطني وواجب على المواطن أن يمارسه، ومن يريد أن يكون مواطنا صالحا وأن يتمتع بمعايير المواطنة عليه أن يمارس حقه بشكل كامل، والدولة من جانبها ستقوم بدورها في حماية ممارسة هذا الحق».
كما تؤكد الحكومة على أن «أي محاولة لتعطيل العملية الانتخابية، ستواجه بالقانون، وهذا ما هو متبع في كل دول العالم»، موضحة أن «المواطنة الحقيقية تستدعي أن يكون للمواطن دوره الكامل في ممارسة حقوقه الدستورية بشكل كامل لضمان استمرار العملية الديمقراطية، وأن لدى الأجهزة الأمنية خطة تشمل إجراءات وضوابط لضمان حماية عملية الانتخاب الذي يعد حقا دستوريا لجميع المواطنين».
بدوره أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية البحرينية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن «لدى الأجهزة الأمنية خبرة كافية في تأمين العملية الانتخابية، فقد جرت الانتخابات التكميلية في عام 2011 بعد انسحاب كتلة الوفاق من مجلس النواب»، وتوقع المصدر الأمني أن «تشهد المدن والمناطق الهادئة مشاركة واسعة وهدوءا أثناء اليوم الانتخابي»، بينما يتوقع أن «تشهد بعض القرى غلقا لبعض الشوارع وحرقا للإطارات، ولكنها غير مؤثرة على العملية الانتخابية»، وتابع: «سيكون التواجد الأمني في مختلف المناطق، وسيتم تطبيق خطة أمنية شاملة أعدتها وزارة الداخلية لمواكبة العملية الانتخابية وتم التدريب عليها، وافتراض أسوأ السيناريوهات، إضافة إلى الخبرات الأمنية التي تراكمت لدى رجال الأمن خلال الأحداث والفترات الماضية».
أمام ذلك يقول رضي الموسوي، أمين عام جمعية «وعد»، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، التي تقاطع الانتخابات، إن اليوم «سيكون عاديا، ولن يغير من المشهد السياسي البحريني. من يريد المشاركة سيشارك ومن يريد المقاطعة سيقاطع، وستستمر الأزمة البحرينية»، على حد تعبيره.
يقول الموسوي: «منظر البحرينيين اليوم سيذهب نصفه للمشاركة في الانتخابات، ونعتقد أنهم أقلية، وسيبقى نصفه الآخر في المنازل مفضلا المقاطعة وعدم المشاركة، وسيكون يوما هادئا»، ويضيف: «جمعية (وعد) دعت للمقاطعة السلمية، وإذا حدثت مناوشات أو أي مواجهات فهي مرفوضة من أي طرف كان، من دون فتاوى ومن دون تهديد ليس لها علاقة بالفعل الديمقراطي، لأن العملية الديمقراطية تقبل المشاركة وتقبل المقاطعة، وهذا حق دستوري كفله وصانه الدستور البحريني».
بدوره، سجّل فريق المراقبين بجمعية «حوار»، إحدى الجمعيات الأهلية المراقبة للانتخابات، خروقات كثيرة لفترة «الصمت الانتخابي»، وذلك حتى ساعة إصدار هذا البيان، ومن بين أبرز الخروقات الانتخابية استمرار الدعاية الانتخابية في «يوم الصمت الانتخابي»، سواء عبر نشر إعلانات مدفوعة الثمن في بعض وسائل الإعلام واستمرار بعض المرشحين أو حملاتهم الانتخابية أو مناصريهم في الدعاية بوسائل مختلفة.
وذكّر فريق المراقبين بأن فترة «الصمت الانتخابي» توجب وقف جميع أشكال الدعاية الانتخابية، ومن بينها وسائل الإعلام المختلفة، في جميع أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بـ24 ساعة.
وانتهت في تمام الساعة الـ8 من صباح أمس (الجمعة)، بالتوقيت المحلي لمملكة البحرين فترة الحملات الانتخابية؛ حيث يفرض القانون الانتخابي على المرشحين أن ينهوا حملاتهم الانتخابية قبل موعد الاقتراع بـ24 ساعة على الأقل، بينما تؤكد الهيئة المشرفة على الانتخابات أن «أي مخالفة بالإجراءات التي حددها قانون الانتخابات، ستواجه بكل حزم».