«صندوق النقد» يخشى مزيداً من الاضطرابات

وافق على مساعدات طارئة لـ50 بلداً بـ18 مليار دولار

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي، الجمعة، من أن توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي تدهورت منذ التقديرات الأخيرة التي أصدرها قبل 3 أسابيع، مشيراً إلى أن الأسواق المالية قد تتعرض لمزيد من الاضطرابات بسبب أزمة كورونا، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» الإخبارية.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، غيتا غوبيناث، في حديث لها خلال مؤتمر عقده مجلس العلاقات الخارجية، المعني بالشأن الاقتصادي والسياسي العالمي، إن احتياجات التمويل الخارجي للدول النامية قد تكون أعلى بكثير من مستوى 2.5 تريليون دولار الذي توقعه الصندوق من قبل، مؤكدة أن الصندوق سيحتاج كل موارده للإقراض في الوقت الحالي، البالغة تريليون دولار، ولن يخجل من إخبار الدول بمدى الدعم المطلوب.
وأضافت غوبيناث: «نحن نعلم أن الأزمة الراهنة لن تنقضي قريباً، والأمور قد تتدهور، لأنه لم يتم حل الأزمة الصحية».
ومن جانبه، قال كينيث روغوف، الأستاذ في جامعة هارفارد أحد الخبراء السابقين في صندوق النقد الدولي، إن بعض البلدان ستواجه أزمة ملاءة مالية، وستحتاج إلى إسقاط الديون، بدلاً من تأجيل المدفوعات فقط.
وتوقع صندوق النقد، الشهر الماضي، أن الاقتصاد العالمي قد يواجه أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير هذا العام، متوقعاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3 في المائة في 2020.
والخميس، قال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد، إن الصندوق وافق على طلبات مساعدة طارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا من 50 بلداً من أعضائه المائة وتسعة وثمانين، بقيمة إجمالية نحو 18 مليار دولار، وإنه يواصل المعالجة العاجلة لأكثر من 50 طلباً آخر.
وأبلغ رايس الصحافيين، في إيجاز عبر الإنترنت، بأن المجلس التنفيذي للصندوق سينظر في طلب قدمته مصر للحصول على تمويل عاجل، وترتيب إقراض تحت الطلب في 11 مايو (أيار) الحالي.
وقال: «صندوق النقد يمضي بسرعة غير مسبوقة على نحو غير مسبوق لمواجهة هذا التحدي غير المسبوق الذي نواجهه جميعاً»، مشيراً إلى أن الصندوق جمد أيضاً بشكل مؤقت مدفوعات ديونه المستحقة على 25 من الدول الأشد فقراً.
ولم يذكر جميع الدول التي ينظر الصندوق في طلباتها، لكنه قال في معرض الرد على الأسئلة إن خبراء الصندوق يدرسون حالياً طلبات من سريلانكا وجنوب أفريقيا وزامبيا. ولم يوضح المبالغ التي طلبوها.
وقال رايس إن المساعدات المقدمة بموجب مبادرات التمويل العاجل لن تكون بالشروط المعتادة، لكن الصندوق يعمل على التأكد من تحقق الشفافية وتحاشي الفساد، إذ يطلب من الحكومات المتلقية الالتزام بالإبلاغ عن أوجه الإنفاق المرتبطة بالأزمة وإجراء تدقيق حسابي.
وقال إن الصندوق يجري مناقشات مع زيمبابوي التي سوت متأخراتها مع الصندوق، لكنها غير مستحقة حالياً لمساعداته لأن عليها متأخرات مع مؤسسات مالية ودائنين ثنائيين آخرين.
وأضاف أن فريقاً من الصندوق سيبدأ مناقشات الأسبوع المقبل مع لبنان الذي يواجه مشكلات في خدمة الدين، وذلك بخصوص تفاصيل خططه للإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد، ترى في خطة لبنان خطوة مهمة صوب معالجة تحدياته الاقتصادية، وتحديد مجالات الإصلاح الرئيسية من أجل استعادة القدرة على خدمة الدين الخارجي والعام.
وقال إن الصندوق يجري محادثات مع الأرجنتين وأوكرانيا أيضاً.
ومن جانبه، قال جيرومين تسيتلمير، نائب مدير صندوق النقد الدولي للاستراتيجية والسياسات، إن لحظة تثبيت الديون العالمية، والاتفاق على آلية لتخفيف أعبائها، لم تحن بعد.
وأضاف خلال مشاركته في بث عبر الإنترنت إن الدول الفقيرة تشعر بالقلق من احتمال أن تؤدي مشاركتها في مبادرة تجميد الديون إلى قيام مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بخفض تصنيفها. في الوقت نفسه، فإن مؤسسات القطاع الخاص المالية الدائنة تريد تحسينات جوهرية في أي اتفاق يستهدف تأجيل سداد مستحقاتها.
وقال تسيتلمير: «لا أعتقد أن لحظة الوصول إلى مقترح نهائي قد حانت بعد... لكن هذه اللحظة قد تأتي، وبالتالي فإن أحد طرق الوصول إليها هو إدراك دول مجموعة العشرين أن مشاركة القطاع الخاص منخفضة، وأنه من الدول المدينة. وفي ضوء تطور الأمور، لن يكون لدى هذه الدول الكثير لتخسره من طلب مشاركة القطاع الخاص».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن صندوق النقد الموجود مقره في واشنطن، ومجموعة من المؤسسات المالية، تنسق محادثات تستهدف تخفيف أعباء الديون على الدول الصاعدة والنامية، مع شركات استثمار مالي تدير أصولاً بنحو 45 تريليون دولار.
وتتناول هذه المحادثات سبل مساعدة دول نامية تواجه استحقاق سداد ديون بقيمة 730 مليار دولار خلال العام الحالي، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وانهيار أسعار النفط الخام.