قطاع الطيران الأوروبي في «كابوس» غير مسبوق

يتوالى إعلان النتائج الكارثية لشركات الطيران الأوروبية في وقت لا يتوقع فيه أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها قريباً (أ.ف.ب)
يتوالى إعلان النتائج الكارثية لشركات الطيران الأوروبية في وقت لا يتوقع فيه أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها قريباً (أ.ف.ب)
TT

قطاع الطيران الأوروبي في «كابوس» غير مسبوق

يتوالى إعلان النتائج الكارثية لشركات الطيران الأوروبية في وقت لا يتوقع فيه أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها قريباً (أ.ف.ب)
يتوالى إعلان النتائج الكارثية لشركات الطيران الأوروبية في وقت لا يتوقع فيه أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها قريباً (أ.ف.ب)

كان من المتوقع أن ينمو قطاع الطيران في العالم بأكثر من 3 في المائة هذا العام، لكن ذلك كان قبل التوقف التام للرحلات نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبدلاً من زيادة الطلب على مقاعد الركاب في العالم بــ67 مليون راكب في عام 2020، تقدر المنظمة الدولية للطيران المدني انخفاض الطلب بما يتراوح بين 805 ملايين ونحو 1.5 مليار مقعد راكب، في ظل الحظر على السفر الذي فرضته دولة تلو أخرى من أجل الحد من تفشي الفيروس.
وتقول المنظمة الأممية، إن أوروبا كانت الأكثر تضرراً بوجه خاص. ومن المتوقع أن تؤدي قيود السفر إلى إصابة موسم السياحة الصيفي المزدحم دائماً بالشلل. ويحذر اتحاد النقل الجوي الدولي الذي يمثل نحو 290 شركة طيران من أن الملايين من فرص العمل قد أصبحت في مهب الريح.
ويقول الاتحاد، إن قطاع الطيران يتضمن 65.5 مليون وظيفة في أنحاء العالم، بما في ذلك 10.5 مليون شخص يعملون في المطارات وشركات الطيران.
وتقدم شركة طيران تلو الأخرى تقارير فصلية قاتمة، وخططاً لخفض الوظائف، وبينها شركة «فيرجين أتلانتيك»، التي قالت هذا الأسبوع، إنها قد تشطب 3150 وظيفة. وقال المدير التنفيذي، شاي ويس، إن الشركة اضطرت إلى خفض التكاليف من أجل «تأمين مستقبلها والعودة كشركة يمكن أن تحقق أرباحاً بصورة دائمة» بحلول العام المقبل. وأعلنت «بريتش ايروايز» الأسبوع الماضي خططاً لفصل 12 ألف من العاملين لديها، في حين حذرت شركة الطيران منخفض التكاليف «ريان اير» من أنها قد تضطر إلى شطب نحو ثلاثة آلاف وظيفة.
وليس من المتوقع أن تعود الخدمات العادية في المستقبل القريب إلى ما كان عليه الحال في السابق. وقال مالك شركة «بريتش ايرويز» الخميس، إن الشركة تتوقع استمرار تداعيات جائحة كورونا على قطاع الطيران لمدة ثلاثة أعوام، على الأقل، دون «عودة ناجحة» للخدمات الطبيعة حتى يوليو (تموز) المقبل على أقل تقدير.
وحذر اتحاد النقل الجوي الدولي من أن ترك المقاعد الموجودة في الوسط خالية للحد من خطر العدوى سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران أو إلى إفلاس الشركات.
وقال جون هولاند - كاي، المدير التنفيذي لمطار هيثرو، للنواب البريطانيين يوم الأربعاء، إنه يتعين على الحكومة الموافقة على المعايير الدولية المشتركة بحلول نهاية مايو (أيار) الحالي، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأضاف هولاند – كاي، إن «القضية الأساسية هي ما إذا كان سوف يسمح للركاب بدخول البلاد التي سيسافرون إليها، وهل سيسمح لهم بالعودة»، مضيفاً أن الحجر الصحي المستمر سوف «يقضي على قطاع الطيران».
كما سعت شركات الطيران في أنحاء أوروبا إلى الحصول على دعم من دولها لمواجهة للعاصفة، وقد حصلت عليه، وشمل ذلك قروضاً وائتمانات.
من ناحية أخرى، كتب أندريا جيورسين، وهو محلل إيطالي متخصص في شؤون الطيران، في صحيفة «إل فوجليو»، إن «عمليات تدخل مختلف الدول، بهدف حماية شركات الطيران بها له تأثير سلبي، وهو تشويه السوق. وبالفعل ينبغي أن تكون هناك مساعدة لقطاع الطيران، لكن ذلك أمر يجب أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتنسيقه».
وكانت بعض الشركات تواجه متاعب بالفعل قبل توقف الطيران، حيث كانت مثقلة بديون كبيرة، وبينها شركة الطيران النرويجية منخفض التكاليف وخططها التوسعية، وشركة «أليتاليا» الإيطالية التي كانت على وشك الإفلاس، والتي شهدت انخفاض الإيرادات بنسبة 97 في المائة في الفترة من الأول وحتى 23 من أبريل (نيسان) الماضي.
وحذر كارستن سبوهر، رئيس شركة طيران «لوفتهانزا» الألمانية هذا الأسبوع من تحمل ديون كبيرة في ظل مفاوضات بشأن الحصول على حزمة إنقاذ من الدولة. وحذرت إحدى الكيانات المعنية بشؤون قطاع الطيران الخميس من أن المطارات الألمانية تخسر نصف مليار يورو (539.2 مليون دولار) من الإيرادات شهرياً بسبب أزمة فيروس كورونا، ودعت الدولة إلى تقديم مساعدات لها.
ووافقت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع على قروض فرنسية تبلغ قيمتها 7 مليارات يورو لمساعدة شركة «إير فرانس»، التي كانت ستواجه خطر الإفلاس دون هذه المساعدة. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو ماري، إن باريس طلبت التزامات بيئية من «إير فرانس» مقابل مساعدتها. وأوضح «عندما يمكنك السفر بالقطار في أقل من ساعتين ونصف الساعة، ليس هناك مبرر للسفر بالطائرة».
وقال جان ماري سكوغلوند، كبير المستشارين لدى وكالة النقل السويدية، إن اتجاه التدخل المتزايد من جانب الدولة «مهم» لأنه يمثل تحولاً عن موجات خصخصة سابقة. وأضاف، أنه عندما يتم استئناف السفر جواً في نهاية المطاف، من «المهم تطبيق القيود نفسها بالنسبة لجميع شركات الطيران، على الأقل داخل الاتحاد الأوروبي».
من ناحية أخرى، دعت منظمة «غرين - بيس» وجماعات الضغط مثل «النقل والبيئة» التي ترصد الانبعاثات الناجمة عن السفر جوا، إلى استخدام الحكومات دعمها لشركات الطيران وسيلة ضغط.
وقال لوريلي ليموسين، أحد نشطاء حملة «غرين - بيس» لحماية المناخ في الاتحاد الأوروبي، «إن ضخ أموال دافعي الضرائب في أحد أكثر القطاعات المسببة للتلوث في العالم - دون قيود - أمر غير منطقي».


مقالات ذات صلة

«طوارئ» في مطار القاهرة بعد حدوث تسريب بمستودع وقود

شمال افريقيا مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران المدني المصرية)

«طوارئ» في مطار القاهرة بعد حدوث تسريب بمستودع وقود

حالة طوارئ شهدها مطار القاهرة الدولي، بعد تسريب في أحد خطوط تغذية مباني الركاب بالوقود، ما أدى إلى «تأثير جزئي على بعض رحلات الطيران».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
صحتك اضطراب الرحلات الجوية الطويلة عادة ما يكون قصير الأمد (بيكسلز)

وداعاً لإرهاق السفر الطويل… دواء جديد يعيد ضبط ساعتك البيولوجية

يعاني أكثر من 100 مليون شخص كل عام من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، وهو اضطراب نوم مؤقت يحدث عندما يُخلّ السفر السريع لمسافات بعيدة بالساعة البيولوجية للجسم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا صورة أرشيفية من داخل مطار برلين (رويترز)

مطار برلين سيبقى مغلقاً الجمعة بسبب الجليد الأسود

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم مطار برلين، قوله إن المطار سيظل مغلقاً، اليوم (الجمعة)، بسبب الجليد الأسود.

«الشرق الأوسط» (برلين)
العالم العربي هبوط أول طائرة ركاب في مطار الخرطوم بعد توقف الرحلات لنحو ثلاثة أعوام بسبب الحرب (أ.ف.ب)

هبوط أول طائرة ركاب في مطار الخرطوم بعد توقف لثلاث سنوات بسبب الحرب

هبطت الأحد أول طائرة ركاب في مطار الخرطوم الدولي آتية من مدينة بورتسودان في شرق السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
الاقتصاد مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (الشرق الأوسط)

نمو قياسي بالحركة الجوية في السعودية يتجاوز جميع المعدلات الإقليمية

كشفت إحصائيات عام 2025 عن نمو قياسي في الحركة الجوية للمملكة، متجاوزةً بذلك جميع المعدلات الإقليمية، وبنسبة بلغت 9.6 في المائة في أعداد المسافرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.