مقتل قيادي حوثي في مأرب... وجحيم الميليشيات يهجّر أهالي الحديدة

لغم يودي بحياة مواطن ويصيب آخر... والانقلابيون دفعوا عشرات العناصر صوب ضواحي حيس

اعتراف الانقلابيين عبر وسائل إعلامهم المختلفة «بمقتل اللواء محمد عبد الكريم حمران، قائد القوات الخاصة للميليشيات
اعتراف الانقلابيين عبر وسائل إعلامهم المختلفة «بمقتل اللواء محمد عبد الكريم حمران، قائد القوات الخاصة للميليشيات
TT

مقتل قيادي حوثي في مأرب... وجحيم الميليشيات يهجّر أهالي الحديدة

اعتراف الانقلابيين عبر وسائل إعلامهم المختلفة «بمقتل اللواء محمد عبد الكريم حمران، قائد القوات الخاصة للميليشيات
اعتراف الانقلابيين عبر وسائل إعلامهم المختلفة «بمقتل اللواء محمد عبد الكريم حمران، قائد القوات الخاصة للميليشيات

قتل قيادي عسكري ميداني من صفوف جماعة الحوثي الانقلابية في معارك مع الجيش اليمني في مأرب، شمال شرقي، وذلك وفق مصادر عسكرية قالت إنه «قتل مساء الأربعاء في معارك شهدتها جبهة صرواح غرب مأرب»، ناهيك من اعتراف الانقلابيين عبر وسائل إعلامهم المختلفة «بمقتل اللواء محمد عبد الكريم حمران، قائد القوات الخاصة للميليشيات دون تحديد المكان والزمان سوى أنه سيتم تشييعه الخميس في صنعاء».
ويعد الحمران أحد أبرز القيادات في صفوف الجماعة الانقلابية المقرب من زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي ويتحدر من مديرية مجز في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية، وتلقى تدريبات في إيران ولبنان.
وبينما تواصل جماعة الحوثي الانقلابية، وفي تحد واضح، عدم التزامها بوقف إطلاق النار الذي أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن لمدة شهر، ابتداء من الخميس 23 أبريل (نيسان) الماضي، والتزام الجيش اليمني بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، صعدت الميليشيات الانقلابية من قصفها على الجيش الوطني في قانية البيضاء (وسط) والجبهات الشمالية والغربية لمحافظة الضالع (جنوبا) وعدد من الأحياء السكنية والقرى الريفية في المديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة الساحلية، غربا.
وأجبر الحوثيون المواطنين على النزوح القسري من منازلهم، بحسب المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة الحكومية، المرابطة في الساحل الغربي، حيث قالت إن «محافظة الحديدة شهدة موجة نزوح قسري للمواطنين من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي إلى المديريات المحررة في الساحل الغربي، وذلك بعد قيام الميليشيات بممارسة الضغوطات والمضايقات عليهم لتشريدهم من منازلهم مما أدى إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية».
ونقل المركز عن أحد النازحين من مدينة الحديدة إلى قرية الجريبة بمديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، قوله إنه قد «أصبح مشرداً ووحيداً بينما لا يزال أبناؤه مشردين في الحديدة». متهما الحوثيين «بمضايقتهم وممارسة الضغوطات عليهم لإجبارهم على النزوح، وأنه لم يعد يستطيع رؤيتهم في الوقت الذي عجزوا عن الوصول إليه».
نازح آخر من حي منظر بمديرية الحوك، جنوب مدينة الحديدة، الذي نزح إلى مديرية الخوخة، قال إنه «اضطر للنزوح قسراً من منزله والانتقال إلى مديرية الخوخة بسبب القصف والاستهداف المتعمد الذي تشنه الميليشيات الحوثية على منازلهم وما يخلفه من هلع وخوف على حياتهم وحياة أسرهم».
ووفق «العمالقة» «يعيش سكان الحديدة أوضاعا معيشية مأساوية صعبة ويعانون من الفقر، كما أن اعتداءات الحوثيين وتهجيرهم من مناطقهم بشكل قسري زادت من تعميق معاناتهم وحولت حياتهم إلى كوابيس يومية، حيث يأتي نزوح المواطنين من مناطق عدة في الحديدة بعد تخاذل المجتمع الدولي عن حمايتهم، وعجزها عن القيام بالضغط على ميليشيات الحوثي بالالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية».
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وأكد رئيس الوزراء أن «معركة القضاء على الميليشيا الحوثية ومشروعها العنصري هي معركة كل اليمنيين من أجل حاضر ومستقبل الوطن وأجياله القادمة، وأن النصر قادم لا محالة على هذه الفئة الباغية التي انتهكت الأعراض ودمرت الممتلكات وأزهقت الأرواح في سبيل تنفيذ أجندتها الانقلابية الدخيلة على المجتمع والشعب اليمني»، وذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها معين، الأربعاء، مع قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح، وقائد محور البيضاء العميد الركن عبد الرب الأصبحي، لـ«الاطلاع على استمرار اعتداءات وهجمات ميليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش الوطني واستهدافها للمدنيين في مختلف قرى ومناطق البيضاء، رغم التزام الجيش الوطني بالهدنة التي أعلنها تحالف دعم الشرعية استجابة للنداءات الأممية».
وقال معين، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن «البيضاء وقبائلها الباسلة ظلت على الدوام مقبرة للإمامة الكهنوتية وضربت أروع الأمثلة في الدفاع عن ثورة سبتمبر (أيلول) والانتصار للنظام الجمهوري والدفاع عن اليمن في محطات تاريخية مختلفة». مشيرا إلى «تداعي قبائل البيضاء للوقوف في وجه الميليشيات الحوثية لوضع حد لانتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين وآخرها إقدامها على قتل المواطنة جهاد الأصبحي عقب اقتحام منزلها في جريمة تنافي كل العادات والتقاليد والأعراف القبلية والأخلاقية».
ولفت إلى «تصدي الجيش الوطني بإسناد من رجال القبائل لهذه الهجمات الحوثية ولجوء الميليشيات إلى استهداف المدنيين وقصف القرى والمناطق الآهلة بالسكان».
وخلال الساعات الماضية تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر بشرية فادحة جراء محاولة تسلل فاشلة وخروقات متفرقة في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة. وأفادت مصادر ميدانية عسكرية في القوات المشتركة من الجيش الوطني بأن «الميليشيات الحوثية دفعت بالعشرات من عناصرها المتمركزين في مناطق نائية صوب ضواحي مدينة حيس، جنوب الحديدة، وسرعان ما أجبرت القوات الانقلابيين على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منهم». مؤكدة أن «العناصر المتسللة كانت مرصودة بدقة منذ لحظة استعداداتها وانطلاقها من قريتي المقانع والشعينة، الأمر الذي جعلها لقمة سائغة لأبطال القوات المشتركة».
كما تمكنت القوات المشتركة من تحقيق إصابات مباشرة في مواقع لبقايا جيوب الميليشيات الحوثية في مديريتي بيت الفقيه والدريهمي، جنوب، موقعة قتلى وجرحى في صفوف عناصرها؛ حيث تمكنت الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه من رصد تعزيزات لبقايا جيوب الميليشيات قادمة من جهة مدينة ومزارع الحسينية، وتم التعامل معها بالسلاح المناسب وإجبار من تبقى منهم على الفرار. بحسب ما أكدته «العمالقة».
وبينما تتعمد الميليشيات الحوثية زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الأماكن العامة والطرقات في مختلف المناطق اليمنية خاصة المواقع التي يقترب الجيش الوطني من تحريرها، متسببة بذلك في سقوط الآلاف من المدنيين بما فيهم النساء والأطفال، قتل مدني وأصيب آخر بانفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية المتون شمال محافظة الجوف (شمالا)، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني للمشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» إذ ذكر أن «المواطن محمد السراجي قتل فيما أصيب المواطن أحمد أبو علي نتيجة انفجار لغم أرضي بسيارة تقلهم في مديرية المتون».


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.