عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

برنامجا «إنجاز» و«جيني» المغربيان يتألقان في قرية الابتكار بالقمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش

شباب مغاربة يحكون قصص نجاحهم في مجال الأعمال

برنامجا «إنجاز» و«جيني» المغربيان يتألقان في قرية الابتكار بالقمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش
TT
TT

برنامجا «إنجاز» و«جيني» المغربيان يتألقان في قرية الابتكار بالقمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش

برنامجا «إنجاز» و«جيني» المغربيان يتألقان في قرية الابتكار بالقمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش

تألق المغرب في قرية الابتكار المنظمة على هامش «القمة العالمية للريادة في الأعمال» في مراكش، عبر مجموعة من المشاريع المبتكرة التي أطلقها الشباب، والتي رأت النور بفضل مجموعة متكاملة من البرامج المغربية لدعم وتأطير أصحاب المشاريع في كل المراحل ومن كل الأعمار.
الشاب سامي عبد اللاوي، عمره الآن 20 سنة، استفاد قبل عامين من برنامج «إنجاز» الموجه لبث روح المقاولة لدى تلاميذ المدارس والأطفال الصغار، وأصبحت لديه شركته الخاصة التي فازت بالكثير من الجوائز في المغرب والخارج. وقال عبد اللاوي لـ«الشرق الأوسط»: «في البداية دخلت البرنامج بسبب الفضول فقط، ومن دون أن أعلق عليه أي آمال أو طموحات»، مضيفا: «كنت طالبا في قسم الرياضيات بالثانوية وكل أملي أن أصبح يوما ما مهندسا»، لكن سرعان ما اكتشف عبد اللاوي في نفسه ميلا قويا لممارسة الأعمال، وقال: «هذا الميل كان دفينا ومكنني البرنامج من إزاحة الغبار عنه».
ومشروع عبد اللاوي ينطلق من تثمين فنون الشارع، وشرح: «الكثير من الشباب يرسمون على الجدران، وهي وسيلة تعبير مخالفة للقانون. فكرت لماذا لا أجد لهؤلاء وسيلة قانونية للتعبير، إضافة إلى كونها مدرة للدخل»، فكرة المشروع هي جمع أعمال هؤلاء الفنانين واستخدامها على مواد مختلفة: قماش، ورق، خشب، معادن، أو جلد، واستخدامها في دعايات وإعلانات الشركات التي توجه منتجاتها للشباب.
اليوم يحقق عبد اللاوي 200 ألف درهم (24 ألف دولار) سنويا من مبيعات شركته. العقبة الكبيرة التي صادفته هي إقناع والديه بمشروعه. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن والديه تخوفا من أن تتأثر دراسته بانشغاله عنها بأعماله، غير أنه استطاع إقناع والديه ليس فقط قدرته على الجمع بين الدراسة والأعمال، ولكن بأن يكونا أول المساهمين في رأسمال شركته.
وبرنامج «إنجاز» يتوفر اليوم على 1250 مؤطرا كلهم أطر في شركات مغربية، وكلهم يشتغلون بشكل تطوعي في مجال تأطير الشباب عبر تخصيص ساعتين من وقتهم كل أسبوع للبرنامج. ولديه فروع في 11 مدينة مغربية، وبدأ البرنامج بنحو 300 شاب في 2008، اليوم أصبح يؤطر 30 ألف شاب، ويستهدف 100 ألف شاب في 2017.
ويتجه برنامج «إنجاز المغرب»، وهو عبارة عن جمعية تتكون من 80 شركة مغربية، إلى أطفال المدارس لتلقينهم مبادئ ريادة الأعمال وقيادة المشاريع.
ويقول محمد عباد الأندلسي، رئيس جمعية «إنجاز»: «البرنامج يعتمد كليا على الشركات الأعضاء في تمويله، وهو يوفر ساعتين من التأطير في الأسبوع للتلاميذ، عبر دورات تدريبية عملية»، وأشار الأندلسي إلى أن «البرنامج جاء بعد فشل الكثير من المشاريع الحكومية لدعم مقاولات الشباب، آخرها برنامج (مقاولتي) الذي لم يتجاوز إنجازه نسبة 3 في المائة من هدفه»، ويضيف: «في برنامج (مقاولتي) استثمرت الحكومة في 300 وكالة لتأطير ومرافقة المقاولين الشباب، ووفرت لهم دعما يعادل 10 في المائة من الرأسمال لإطلاق مشاريعهم، وسهلت لهم ولوج القروض المصرفية عبر ضمانها من طرف صندوق الضمان الحكومي، لكن النتائج كانت باهتة»، ويعزو الأندلسي سبب فشل البرنامج إلى كون الشباب لم يكونوا مهيئين لدخول مغامرة الأعمال.
وتلقى البرنامج الكثير من الإشادات العالمية، فقد صنف ضمن 15 أفضل الممارسات في مجال تشغيل الشباب في العالم خلال القمة العالمية للابتكار، كما أشاد به الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، في مقال نشرته مجلة «تايمز»، وصنفه ضمن 3 نماذج لصانعي التغيير في العالم.
وبالإضافة إلى التأطير الأسبوعي لأطفال المدارس، ينظم البرنامج أيضا لفائدة المستفيدين، ندوات يدعو إليها رجال أعمال مغاربة وأجانب لسرد قصص نجاحاتهم، ومع ظهور نتائجه الأولى على أرض الواقع، أصبحت لديه قصص نجاح خاصة كقصة الشاب عبد اللاوي.
وبخلاف برنامج «إنجاز» الموجه للأطفال واليافعين، يستهدف برنامج «جيني» شريحة أكبر من الشباب، ويوجه خدماته إلى الشباب حديثي التخرج من الجامعات والمعاهد العليا ودعمهم لخلق مقاولات، وهو برنامج حكومي يعتمد على شبكة من العلاقات تمكنه من توفير رعاة وداعمين وتعبيد العقبات.
أما بالنسبة للمقاولين الشباب الذين تمكنوا من تحقيق انطلاقتهم في مجال التجارة والأعمال، فيمكنهم الاعتماد على مؤسسة «أندوفر المغرب»، التي شكلها كبار رجال الأعمال المغاربة، ويضم مجلس إدارتها رؤساء كبريات المجموعات المالية والاقتصادية في البلاد.
ويقول أمين هزاز، مدير عام «أندوفر المغرب»: «نحن مؤسسة مغربية، لكن تابعة لمجموعة (أندوفر العالمية) التي توجد في 22 بلدا التي أفرزت مند عام 1997 أزيد من 900 مقاول يمثلون حاليا 6 مليار دولار»، وتهدف «أندوفر» إلى انتقاء المقاولين الشباب الذين تتوخى فيهم أفضل وضع اقتصادي في المستقبل وتساعدهم على تطوير مشاريعهم.
ويشرح هزاز: «بدأنا العام الماضي في المغرب، واخترنا ألف مقاولة شابة انتقينا منها 50 شركة لمراقبتها»، وستخضع هذه الشركات إلى انتقاء في المغرب على أساس مشاريعها وشخصية مؤسسها. ثم سيعرض الفائزون على لجنة «أندوفر الدولية» التي ستدرس ملفاتهم وتوفر لهم المواكبة إما عبر مكاتب خبرة شريكة أم عبر دورات تدريبية في جامعات عالمية كبرى لتمكينهم من تحقيق كامل طاقاتهم الإبداعية.
وتمكنت شركتان مغربيتان من اجتياز مراحل الانتقاء والدخول في مرحلة متقدمة من التأطير العالمي لمشاريعهما، الأولى في مجال الخدمات المالية المتقدمة، والثانية في مجال تحويل مخلفات زيت الطبخ إلى وقود وتصديره إلى أوروبا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا