برنامجا «إنجاز» و«جيني» المغربيان يتألقان في قرية الابتكار بالقمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش

شباب مغاربة يحكون قصص نجاحهم في مجال الأعمال

برنامجا «إنجاز» و«جيني» المغربيان يتألقان في قرية الابتكار بالقمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش
TT

برنامجا «إنجاز» و«جيني» المغربيان يتألقان في قرية الابتكار بالقمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش

برنامجا «إنجاز» و«جيني» المغربيان يتألقان في قرية الابتكار بالقمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش

تألق المغرب في قرية الابتكار المنظمة على هامش «القمة العالمية للريادة في الأعمال» في مراكش، عبر مجموعة من المشاريع المبتكرة التي أطلقها الشباب، والتي رأت النور بفضل مجموعة متكاملة من البرامج المغربية لدعم وتأطير أصحاب المشاريع في كل المراحل ومن كل الأعمار.
الشاب سامي عبد اللاوي، عمره الآن 20 سنة، استفاد قبل عامين من برنامج «إنجاز» الموجه لبث روح المقاولة لدى تلاميذ المدارس والأطفال الصغار، وأصبحت لديه شركته الخاصة التي فازت بالكثير من الجوائز في المغرب والخارج. وقال عبد اللاوي لـ«الشرق الأوسط»: «في البداية دخلت البرنامج بسبب الفضول فقط، ومن دون أن أعلق عليه أي آمال أو طموحات»، مضيفا: «كنت طالبا في قسم الرياضيات بالثانوية وكل أملي أن أصبح يوما ما مهندسا»، لكن سرعان ما اكتشف عبد اللاوي في نفسه ميلا قويا لممارسة الأعمال، وقال: «هذا الميل كان دفينا ومكنني البرنامج من إزاحة الغبار عنه».
ومشروع عبد اللاوي ينطلق من تثمين فنون الشارع، وشرح: «الكثير من الشباب يرسمون على الجدران، وهي وسيلة تعبير مخالفة للقانون. فكرت لماذا لا أجد لهؤلاء وسيلة قانونية للتعبير، إضافة إلى كونها مدرة للدخل»، فكرة المشروع هي جمع أعمال هؤلاء الفنانين واستخدامها على مواد مختلفة: قماش، ورق، خشب، معادن، أو جلد، واستخدامها في دعايات وإعلانات الشركات التي توجه منتجاتها للشباب.
اليوم يحقق عبد اللاوي 200 ألف درهم (24 ألف دولار) سنويا من مبيعات شركته. العقبة الكبيرة التي صادفته هي إقناع والديه بمشروعه. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن والديه تخوفا من أن تتأثر دراسته بانشغاله عنها بأعماله، غير أنه استطاع إقناع والديه ليس فقط قدرته على الجمع بين الدراسة والأعمال، ولكن بأن يكونا أول المساهمين في رأسمال شركته.
وبرنامج «إنجاز» يتوفر اليوم على 1250 مؤطرا كلهم أطر في شركات مغربية، وكلهم يشتغلون بشكل تطوعي في مجال تأطير الشباب عبر تخصيص ساعتين من وقتهم كل أسبوع للبرنامج. ولديه فروع في 11 مدينة مغربية، وبدأ البرنامج بنحو 300 شاب في 2008، اليوم أصبح يؤطر 30 ألف شاب، ويستهدف 100 ألف شاب في 2017.
ويتجه برنامج «إنجاز المغرب»، وهو عبارة عن جمعية تتكون من 80 شركة مغربية، إلى أطفال المدارس لتلقينهم مبادئ ريادة الأعمال وقيادة المشاريع.
ويقول محمد عباد الأندلسي، رئيس جمعية «إنجاز»: «البرنامج يعتمد كليا على الشركات الأعضاء في تمويله، وهو يوفر ساعتين من التأطير في الأسبوع للتلاميذ، عبر دورات تدريبية عملية»، وأشار الأندلسي إلى أن «البرنامج جاء بعد فشل الكثير من المشاريع الحكومية لدعم مقاولات الشباب، آخرها برنامج (مقاولتي) الذي لم يتجاوز إنجازه نسبة 3 في المائة من هدفه»، ويضيف: «في برنامج (مقاولتي) استثمرت الحكومة في 300 وكالة لتأطير ومرافقة المقاولين الشباب، ووفرت لهم دعما يعادل 10 في المائة من الرأسمال لإطلاق مشاريعهم، وسهلت لهم ولوج القروض المصرفية عبر ضمانها من طرف صندوق الضمان الحكومي، لكن النتائج كانت باهتة»، ويعزو الأندلسي سبب فشل البرنامج إلى كون الشباب لم يكونوا مهيئين لدخول مغامرة الأعمال.
وتلقى البرنامج الكثير من الإشادات العالمية، فقد صنف ضمن 15 أفضل الممارسات في مجال تشغيل الشباب في العالم خلال القمة العالمية للابتكار، كما أشاد به الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، في مقال نشرته مجلة «تايمز»، وصنفه ضمن 3 نماذج لصانعي التغيير في العالم.
وبالإضافة إلى التأطير الأسبوعي لأطفال المدارس، ينظم البرنامج أيضا لفائدة المستفيدين، ندوات يدعو إليها رجال أعمال مغاربة وأجانب لسرد قصص نجاحاتهم، ومع ظهور نتائجه الأولى على أرض الواقع، أصبحت لديه قصص نجاح خاصة كقصة الشاب عبد اللاوي.
وبخلاف برنامج «إنجاز» الموجه للأطفال واليافعين، يستهدف برنامج «جيني» شريحة أكبر من الشباب، ويوجه خدماته إلى الشباب حديثي التخرج من الجامعات والمعاهد العليا ودعمهم لخلق مقاولات، وهو برنامج حكومي يعتمد على شبكة من العلاقات تمكنه من توفير رعاة وداعمين وتعبيد العقبات.
أما بالنسبة للمقاولين الشباب الذين تمكنوا من تحقيق انطلاقتهم في مجال التجارة والأعمال، فيمكنهم الاعتماد على مؤسسة «أندوفر المغرب»، التي شكلها كبار رجال الأعمال المغاربة، ويضم مجلس إدارتها رؤساء كبريات المجموعات المالية والاقتصادية في البلاد.
ويقول أمين هزاز، مدير عام «أندوفر المغرب»: «نحن مؤسسة مغربية، لكن تابعة لمجموعة (أندوفر العالمية) التي توجد في 22 بلدا التي أفرزت مند عام 1997 أزيد من 900 مقاول يمثلون حاليا 6 مليار دولار»، وتهدف «أندوفر» إلى انتقاء المقاولين الشباب الذين تتوخى فيهم أفضل وضع اقتصادي في المستقبل وتساعدهم على تطوير مشاريعهم.
ويشرح هزاز: «بدأنا العام الماضي في المغرب، واخترنا ألف مقاولة شابة انتقينا منها 50 شركة لمراقبتها»، وستخضع هذه الشركات إلى انتقاء في المغرب على أساس مشاريعها وشخصية مؤسسها. ثم سيعرض الفائزون على لجنة «أندوفر الدولية» التي ستدرس ملفاتهم وتوفر لهم المواكبة إما عبر مكاتب خبرة شريكة أم عبر دورات تدريبية في جامعات عالمية كبرى لتمكينهم من تحقيق كامل طاقاتهم الإبداعية.
وتمكنت شركتان مغربيتان من اجتياز مراحل الانتقاء والدخول في مرحلة متقدمة من التأطير العالمي لمشاريعهما، الأولى في مجال الخدمات المالية المتقدمة، والثانية في مجال تحويل مخلفات زيت الطبخ إلى وقود وتصديره إلى أوروبا.



«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.


الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة فارقة في تاريخه الاقتصادي، حيث بات القلق من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة والصين يتصدر الأجندة السياسية في بروكسل. وفي ظل نظام عالمي مضطرب، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الاستمرار في النهج الحالي يهدد مكانة القارة العجوز، مؤكدة أن المفتاح الحقيقي لاستعادة الزخم يكمن في «تبسيط القوانين» وكسر قيود البيروقراطية التي كبّلت الابتكار والإنتاجية لسنوات طويلة.

وفي نقد صريح للبنية المالية الأوروبية، قارنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بين الوحدة الأميركية والتشتت الأوروبي. فبينما تمتلك الولايات المتحدة نظاماً مالياً واحداً وعاصمة مالية موحدة، يغرق الاتحاد الأوروبي في 27 نظاماً مالياً مختلفاً، وأكثر من 300 منصة تداول. ووصفت فون دير لاين هذا الوضع بأنه «تجزئة مفرطة»، مشددة على ضرورة بناء سوق رأسمال موحدة، عميقة وسلسة، لتمويل مشاريع المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتخلف فيها «الاتحاد» بشكل ملحوظ.

مطالب قطاع الصناعة

بالتزامن مع القمم السياسية، اجتمع قادة كبرى الشركات الأوروبية مثل «أرسيلور ميتال» للصلب و«سيمنز إنرجي» للتعبير عن مخاوفهم من التراجع الصناعي. وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في ثلاث نقاط جوهرية؛ أولاها خفض أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة جداً، مقارنة بالمنافسين الدوليين، وثانيتها المرونة التشغيلية عبر تخفيف القوانين البيروقراطية وقوانين العمل المتصلبة، وثالثتها دعم المنتجات الخضراء عبر تحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون لمواجهة الواردات الرخيصة.

مؤشرات الخطر

أظهر تقريرٌ حديث أعدّته شركة «ديلويت»، بتكليف من قطاع الصناعة، أن العلامات الحيوية للاقتصاد الأوروبي في اتجاه تنازلي. ومِن بين 22 معياراً للتنافسية، لم يتفوق الاتحاد الأوروبي إلا في 3 معايير فقط (أبرزها استخدام المواد المُعاد تدويرها). أما في معايير تكلفة البيروقراطية، أسعار الطاقة، والابتكار، فقد جاءت أوروبا في مرتبة متأخرة خلف الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الرواية الداعية إلى إصلاح هيكلي شامل.

ثورة إدارية ومالية

استراتيجية «التبسيط» التي تقودها فون دير لاين لا تستهدف المصانع والشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر العمل الاقتصادي: توحيد أسواق رأس المال لخلق عمق مالي يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون تعقيدات حدودية، وتخفيف الأعباء التنظيمية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، مما يمنح الشركات الأوروبية القدرة على خوض حروب تجارية عالمية بمرونة أكبر، وإعادة صياغة قوانين الطاقة والعمل لضمان استجابة أسرع لمتغيرات السوق العالمية والواردات الرخيصة.

انقسام الرؤى

رغم اتفاق جميع دول الاتحاد على ضرورة التغيير، فإن الطريق نحو الهدف يشهد انقساماً حاداً بين القوى الكبرى:

- المعسكر الفرنسي: بقيادة إيمانويل ماكرون، يدفع نحو «الاقتراض المشترك» للاستثمار الضخم في الصناعة، وتعزيز استراتيجية «صُنع في أوروبا» لمواجهة هيمنة الدولار.

- المعسكر الألماني: بقيادة المستشار فريدريش ميرتز، يرفض بناء ديون جديدة، ويرى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية، وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتحرير الأسواق.

تتجه الأنظار نحو قمة القادة، التي تضم أسماء ثقيلة مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا، اللذين قدما تقارير تحذيرية حول مستقبل السوق الموحدة. وتبرز، الآن، دعوات جادة لتحديد موعد نهائي بحلول عام 2028 لاستكمال السوق الأوروبية الموحدة كلياً. هذا التحرك ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو الرد الوحيد الممكن لمواجهة ضغوط الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب، والقيود الصينية على المواد الخام، والتهديدات الجيوسياسية الروسية، لضمان استمرار أوروبا قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين.