حكومة تركيا تناقش اليوم تخفيف التدابير الوقائية

TT

حكومة تركيا تناقش اليوم تخفيف التدابير الوقائية

تعقد الحكومة التركية اليوم الاثنين اجتماعا برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان عبر «الفيديو كونفرانس»، لبحث الإجراءات التي ستطبق خلال المرحلة المقبلة لمواجهة فيروس كورونا بعد أن سجلت أرقام الإصابات تراجعا إلى مستوى الألفي إصابة أو أقل منذ يومين.
ومن المنتظر أن يعلن إردوغان تخفيفا للقيود المفروضة على حركة بعض فئات المواطنين، والسماح للمواطنين الذين تتعدى أعمارهم 65 عاما بالخروج في أوقات وأيام محددة بعد أن ظلوا بالعزل داخل منازلهم منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. كما يتوقع الإعلان عما إذا كان سيتم فرض حظر التجول في أيام عطلة عيد الفطر. وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن الحكومة ستدرس القرار على ضوء التطورات التي ستحدث خلال الأسبوعين القادمين لتتخذ القرار بشأن فرض الحظر من عدمه.
وعشية الاجتماع، قررت وزارة الداخلية التركية تمديد الحظر المفروض على حركة الخروج والدخول برا وجوا وبحرا من وإلى 31 ولاية، حتى منتصف ليل اليوم، انتظارا لما ستقرره الحكومة في اجتماعها اليوم، وما إذا كان سيتم تجديد فرض الحظر الذي يستمر لمدة 15 يوما في كل مرة، منذ تطبيقه للمرة الأولى في 3 أبريل (نيسان) الماضي.
في الوقت ذاته، قررت الحكومة التركية رفع الحظر على تصدير الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية لمكافحة وباء كورونا. ورفعت وزارة التجارة التركية القيود المفروضة على بيع أجهزة التنفس الاصطناعي والمنتجات المعمقة مثل الإيثانول إلى الخارج بموجب مرسوم حكومي نشر في الجريدة الرسمية، أمس. وكان بيع هذه الأجهزة والمستلزمات للخارج إما محظورا أو خاضعا للحصول على موافقات من الحكومة، كانت تمنح بأعداد قليلة جدا. ويشكل رفع القيود على تصديرها فرصة للشركات التركية التي زادت من قدراتها الإنتاجية بشكل كبير منذ بداية تفشي كورونا. وأشركت الحكومة مختلف القطاعات في إنتاجها، من صناعة النسيج القوية إلى الشركات المصنعة للطائرات المسيرة بالإضافة إلى المدارس الثانوية المهنية.
في سياق متصل، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن تغييراً جذرياً سيطرأ على النظام العالمي على العديد مِن الأصعدة، في ضوء انتشار فيروس كورونا. وقال كالين، في تصريحات، إن «مشروعية العديد مِن الهيئات والمؤسسات الدولية باتت على المحك، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية»، كما لفت إلى الانتقاد اللاذع الذي تتعرض له بنية الاتحاد الأوروبي، سواء تجاه ما فعلته، أو ما وقفت عاجزة أمامه حيال انتشار فيروس كورونا في دولها. ورأى كالين أن 3 قطاعات ستكتسب أهمية كبرى في المرحلة الحالية، وهي «الأمن البيولوجي متمثلا بالمنتجات والأسلحة والأدوية والتكنولوجيا البيولوجية وطرق التداوي البيولوجي»، و«الأمن السيبراني»، و«الأمن الغذائي»، مؤكّداً أن هذه القطاعات ستأخذ حيزاً كبيراً في استثمارات الأبحاث والتطوير.
وتحتل تركيا المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والمرتبة السابعة على مستوى العالم، وسجلت تركيا أمس 61 وفاة و1670 إصابة جديدة، ليبيلغ عدد الوفيات بالفيروس 3397 شخصا وعدد المصابين 126 ألفا و24 مصابا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التركية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.